كتاب التنظيم القانوني للعتبة الحسينية المقدسة

وصف الكتاب

لا يخفى على أحد ما للتنظيم القانوني من دور في نجاح الأجهزة الإدارية ، فهو عملية إدارية تهتم بجميع المهام والأنشطة المراد القيام بها وتحديد السلطات والصلاحيات وتلاقي الإزدواجية ، والإستفادة من القدرات والطاقات ، والتنسيق بين الأقسام من أجل تحقيق الأهداف المرسومة لتلك الأجهزة ، وفي الوقت نفسه يتم من خلال التنظيم الإداري مواجهة التوسع في أعمال تلك الأجهزة بتطبيق التخصص الذي أصبح السِمة المميزة لغالبية الأجهزة الإدارية . وتزداد أهمية التنظيم الإداري في العتبة الحسينية المقدسة بسبب التوسع المستمر في هيكليتها الإدارية ، وطبيعة الأهداف المتنوعة التي تسعى لتحقيقها ؛ ومنها ضرورة توفير أفضل الخدمات للأعداد المتزايدة لزائريها ، الأمر الذي يستلزم وجود تنظيم قانوني دقيق ، تضطلع إدارة كفوءة بتنفيذه ، لتحقيق الأهداف المرسومة ، وبالكيفية التي تتناسب وخصوصيتها وقدسيتها ومكانتها الدينية . وعليه ، فإن النجاح الذي حققته العتبات المقدسة بعد 9 /4 /2003 ، على الأصعدة كافة دفع المؤلف إلى دراسة التنظيم القانوني الذي استندت إليه العتبات في تنظيم عملها ، وابعاد الشخصية القانونية الممنوحة لها ، مع إبراز الأوجه الإيجابية لهذا التنظيم وما تمتع به من خصوصية ، على أمل الإستفادة من ذلك في تقوية النظام الإداري لأجهزة الدولة . من هنا تأتي أهمية هذا الكتاب الذي يسعى فيه المؤلف دراسة أوجه التنظيم القانوني للعتبة المقدسة وابرز ملامحه ، والتشريعات التي أرست هذا التنظيم ، وتحديد دور المرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف في إرساء هذا التنظيم في ضوء القوانين والأنظمة الخاصة بالعتبات المقدسة في جمهورية العراق ، وبيان أنه وعند حصول تعارض بين الأحكام الشرعية وبين أحكام الأنظمة المذكورة ؛ فترجح الأحكام الشرعية ، وبما يتوافق مع فتاوى المرجع الديني الأعلى في النجف الأشرف ، والتعرف على طبيعة الشخصية القانونية للعتبة المقدسة ، وتوضيح المعوقات التي تحول دون تطبيق نظام الخدمة في العتبات المقدسة ، والمزارات الشيعية الشريفة رقم ( 4 ) لسنة ( 2014 م ) . هذا وقد اعتمد المؤلف في تناول موضوعه هذا ( التنظيم القانوني للعتبة الحسينية المقدسة ) وصولاً إلى الغاية الأساسية على أكثر من منهج ، الأول هو المنهج التاريخي ، كونه يقتضي التعرّف على الخلفية التاريخية لنشأة وتطور التنظيم القانوني للعتبة الحسينية المقدسة في الحقب الزمنية الماضية ، كما اعتمد المؤلف منهج التحليل ، لتحليل البُنى التنظيمية القانونية الإدارية للعتبات المقدسة في العراق بشكل عام ، وما هو متبع حالياً في العتبة الحسينية المقدسة ، والتعرّف على مدى انطباقه مع ما هو معمول به في دوائر ومؤسسات الدولة ، من قوانين عامة نافذة . كذلك اعتمد المؤلف المنهج الوصفي كمنهاج مساعد تبعاً لما يتطلبه الموضوع ، مع حرصه الرجوع إلى حشد أكبر من المصادر ؛ سيما ما يتعلق من قوانين وتعليمات وأنظمة ذات علاقة بموضوع البحث ، كونه استند في بعض الأحيان عليها لإعطاء الدراسة زخماً وتوثيقاً ؛ إذ أن لكل مصدر ميزته واختصاصه ، ليصل في نهاية المطاف إلى طرح مقترحات ، يعتقد أنها تحقق تنظيماً قانونياً أفضل ، وبما يتوافق مع فتاوى المرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف ، من أجل إظهار العتبة الحسينية المقدسة في أفضل صورة كمؤسسة دينية وحضارية أمام العالم أجمع ، وإبراز تنظيمها القانوني على أرقى ما يكون عليه . وانطلاقاً مما تقدم سيتم تقسيم الكتاب إلى ثلاثة فصول ، يسبقها مبحث تمهيدي يتضمن الكثير من المعلومات التاريخية ذات العلاقة ، ولكنها ليست ذات طبيعة قانونية بحتة . وحول الشخصية المعنوية للعتبة الحسينية المقدسة يأتي الفصل الأول . وفي الفصل الثاني سيتم توضيح الهيكلية الإدارية للعتبة الحسينية المقدسة . وسينصب الفصل الثالث على موضوع التنظيم الخاص بموظفي العتبة الحسينية المقدسة ، والأحكام الخاصة بالنظام الإنضباطي لموظفيها . ومن ثم تأتي الخاتمة التي تضمنت أهم النتائج التي توصل إليها المؤلف ، مردفاً ذلك بأهم التوصيات التي قد تسهم في تطوير عمل العتبة الحسينية المقدسة .

حقوق النشر محفوظة

لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة

مراجعات ( 0 )

اقتباسات ( 0 )

  أبحث عن كتاب آخر