التحميل مجاناً لكن نقدم بعض الخدمات المدفوعة ادعمنا بالإشتراك فيها
حذف الإعلانات وتسريع تصفح المكتبة.
يبدأ التحميل بضغطة زر دون انتظار تجهيز الكتاب.
لا حدود لمرات التحميل.
يمكنك رفع كتب بلا حدود بالمكتبة.
تمكين القراء من تحميل كتبك دون إنتظار.
حذف الاعلانات على الكتب التي تنشرها.
لا مشاكل في روابط التحميل لكتبك المرفوعة.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
| مؤلف: | عبد الحميد مرسى عنبر |
| قسم: | الحرب البحرية [تعديل] |
| اللغة: | العربية |
| الناشر: | خاص- عبد الحميد مرسى عنبر |
| ردمك ISBN: | 9771779362 |
| تاريخ الإصدار: | 01 يناير 2009 |
| الصفحات: | 382 |
| ترتيب الشهرة: | 746,596 رقم 1 هو الأشهر ! |
| رابط مختصر: | نسخ |
| المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب | |
لم يحظ التوكيل البحري بدراسة متكاملة بالرغم من أهميته العملية والقانونية فى مجال النقل البحري وأحد حلقاته الذهبية لخدمة السفن، فالحق يقال بأنه إذا كانت السفينة هي مناط النقل البحري ومحورها الرئيسي، فإن التوكيل البحري هو فنارة السفن وطوق نجاتها. لذلك أينما سارت السفينة فهي في حاجة إلى خدمة التوكيل البحري أو ما يعرف في الفقه البحري- نقلًا عن الفقه الفرنسي- الوكيل البحري أو أمين السفينة.
انشغل الفقه البحري ردحًا طويلًا من الزمن فى شرح القانون البحري والمعاهدات الدولية للنقل البحري، بالرغم من أن لمصر باع طويل في ارتياد البحار وخدمة السفن على مر العصور منذ الحضارة الفرعونية مرورًا، إلى الحضارة الرومانية وصولًا إلى الحضارة الإسلامية، دخولًا إلى عصر النهضة وازدهار الملاحة وإنشاء أسطول بحري مصري قوي يجوب البحرين الأبيض والأحمر، ودخل معارك بحرية إبان عصر محمد علي، إلا أن الفقه أخذ الجانب النظري فتناول التوكيلات الملاحية (الوكيل البحري) بإيجاز شديد تحت مسمى أمين السفينة وفقًا للقانون الفرنسي.
وإذا كانت خدمات السفن عديدة ومتكاملة، فإنه لكي يستوفى البحث حقه من الدراسة والتمحيص، رأينا أن نبدأ الدراسة بالتوكيل البحري، لما له من أهمية خاصة في مجال العملي والقانوني.
كما رأينا أن يكون في متناول المتخصص وغير المتخصص يجد فيه مآربه وهو يقلب صفحاته، لذلك كان لغير المتخصصين الشرح والإسهاب القائم على الأسس العلمية وللمتخصصين مرجعًا فكان لا بد من أن يتضمن موقف الفقه والقضاء، وكذلك النصوص القانونية وآخر التعديلات.
وقد تضمن الكتاب التطور التاريخي للتوكيلات البحرية- التوكيل البحري في ظل قانون التجارة البحري، قرار إنشاء المؤسسة المصرية العامة للنقل البحري 12 لسنة 64 وتعديلاته وآثاره، تقييم الأداء لمرحلة التأميم الآثار الإيجابية والسلبية، مراحل تحرر قطاع النقل البحري قانون رقم 1 لسنة 98 وقرارات النقل البحري، الانتقادات التي وجهت خلال مرحلة التحرر، وظيفة التوكيل البحري، اختصاصات الوكيل البحري (أمين الحمولة)، طبيعة عقد الوكالة البحرية وكذلك وكيل الشحنة والمركز القانوني لكل منهما، المسؤولية القانونية للوكيل البحري (المدنية، الجنائية، التأديبية)، علاقات الوكيل البحري (مصلحة الجمارك، هيئة الميناء و.... الجهات الأخرى)، المشكلات العملية للتوكيلات (إجبار المرسل إليه بالتوقيع، عدم وجود رصيد، هبوط النولون)، فصل خاص بأحدث الأحكام القضائية كاملة (الدستوري.. النقض. الاستئناف. الابتدائي..)، فصل خاص للقوانين والقرارات المتعلقة بالتوكيلات البحرية كما هي منشورة بالجريدة الرسمية.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا
نحن بحاجة لملفات تعريف الارتباط لكي يعمل هذا الموقع. يرجى تمكينها للمتابعة.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
بإستخدامك هذا الموقع أنت توافق لنا على جمع ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لتقديم تجربة مستخدم أفضل،
المزيد من التفاصيل.
لا يمكن تصفح الموقع طالما رفضت استخدام الكوكيز لأن الموقع يعتمد عليه بشكل أساسي للعمل
الملكية الفكرية محفوظة للمؤلفين المذكورين على الكتب والمكتبة غير مسئولة عن افكار المؤلفين
يتم نشر الكتب القديمة والمنسية التي أصبحت في الماضي للحفاظ على التراث العربي والإسلامي
، والكتب التي يتم قبول نشرها من قبل مؤلفيها.
وينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه "لكل شخص حق المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية، وفي الاستمتاع بالفنون، والإسهام في التقدم العلمي وفي الفوائد التي تنجم عنه. لكل شخص حق في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتِّبة على أيِّ إنتاج علمي أو أدبي أو فنِّي من صنعه".