كتاب الوجيز في أصول المحكمات المدنية

وصف الكتاب

يتألف قانون أصول المحاكمات المدنية الجديد من ألف وثلاث وثلاثين مادة، موزعة على ثلاث كتب: الكتاب الأول يتعلق بأصول المحاكمات، والكتاب الثاني يتعلق بخصومات وإجراءات مختلفة. والكتاب الثالث يتعلق بالتنفيذ.
ويقسم الكتاب الأول إلى باب تمهيدي يتضمن بعض المبادئ العامة (المواد 1 إلى 6) وستة أبواب، الأول يتعلق بالدعوى (المواد 7 إلى 71). والثاني يتعلق بالإختصاص (المواد 72 إلى 130). والثالث يتعلق بالإثبات (المواد 131 غلى 362). والرابع يتعلق بالمحاكمة (المواد 363 إلى 527). والخامس يتعلق بالأحكام (المواد 613 إلى 761).
ويقسم الكتاب الثاني إلى بابين: الأول يتعلق بالتحكيم (المواد 762 إلى 821)، والثاني يتعلق بالعرض الفعلي والإيداع (المواد 822 إلى 826).
ويقسم الكتاب الثالث إلى ثمانية أبواب، الأول يتضمن بعض الأحكام العامة المتعلقة بالتنفيذ (المواد 827 إلى 865)، والثاني يتعلق بالحجز الإختياطي (المواد 866 إلى 876)، والثالث بحجز الإستحقاق (المواد 877 إلى 880)، والرابع بالحجز لدى شخص ثالث (المواد 881 إلى 899)، والخامس بالحجز التنفيذي (المواد 900 إلى 989)، والسابع بحبس المدين (المواد 997 إلى 1008)، والثامن بتنفيذ الأحكام والسندات الأجنبية (المواد 1009 إلى 1024)، والتاسع يتضمن أحكاماً ختامية (المواد 1025 إلى 1033).
وهذا الكتاب الذي بين أيدينا لا يتسع إلا المواضيع التي وردت ضمن الكتاب الأول من القانون الجديد وسيقتصر البجث بالتالي على هذه المواضيع نظراً لأنها تشكل الجزء الأهم من القانون القضائي الخاص وأن مسائل التنفيذ تتطلب معالجة مستقلة.
والمواضيع التي تضمنها الكتاب الأول من القانون الجديد تستدعي إبداء الملاحظات التالية:
عالج قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني الجديد، على غرار القانون القديم، ضمن نصوصه جميع أحكام الإثبات الموضوعية والإجرائية. وهذا بخلاف بعض القوانين الأجنبية التي لم تعالج من أحكام الإثبات، ضمن قانون الأصول المدنية، إلا القواعد ذات الطابع الإجرائي، أما القواعد ذات الطابع الموضوعي فقد عالجتها هذه القوانين ضمن القانون المدني. وتبعاً لذلك بحث المؤلف قواعد الإثبات بشقيها، الموضوعي والإجرائي، ضمن باب واحد. يرتبط الإختصاص بصورة وثيقة بتنظيم المحاكم. وتبعاً لذلك لا بد من بحث الموضوعين ضمن باب واحد.
إنَ نظرية المحاكمة تتسع لتشمل الأحكام وطرق الطعن بها. وتبعاً لذلك بحث المؤلف ضمن باب واحد، المحاكمة بجميع مراحلها أي منذ وضع يد محكمة الدرجة الأولى على النزاع لغاية صدور حكم مبرم أو بات.
وإستناداً إلى الملاحظات المتقدمة بحث المؤلف في القسم الأول: للدعوى. وفي القسم الثاني: الإثبات- وفي القسم الثالث: تنظيم المحاكم وإختصاصها- وفي القسم الرابع: المحاكمة.

يتألف قانون أصول المحاكمات المدنية الجديد من ألف وثلاث وثلاثين مادة، موزعة على ثلاثة كتب: الكتاب الأول يتعلق بأصول المحاكمات. والكتاب الثاني يتعلق بخصومات وإجراءات مختلفة. والكتاب الثالث يتعلق بالتنفيذ. ويقسم الكتاب الأول الى باب تمهيدي يتضمن بعض المبادئ العامة (المواد 1 الى 6) وستة أبواب, الأول يتعلق بالدعوى (المواد 7 الى 71). والثاني يتعلق بالاختصاص (المواد 72 الى 130). والثالث يتعلق بالإثبات (المواد 131 الى 362). والرابع يتعلق بالمحاكمة (المواد 363 الى 572). والخامس يتعلق بالأحكام (المواد 528 الى 612). والسادس يتعلق بطرق الطعن في الأحكام (المواد 613 الى 761).

حقوق النشر محفوظة

لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة

مراجعات ( 0 )

اقتباسات ( 0 )

  أبحث عن كتاب آخر