التحميل مجاناً لكن نقدم بعض الخدمات المدفوعة ادعمنا بالإشتراك فيها
حذف الإعلانات وتسريع تصفح المكتبة.
يبدأ التحميل بضغطة زر دون انتظار تجهيز الكتاب.
لا حدود لمرات التحميل.
يمكنك رفع كتب بلا حدود بالمكتبة.
تمكين القراء من تحميل كتبك دون إنتظار.
حذف الاعلانات على الكتب التي تنشرها.
لا مشاكل في روابط التحميل لكتبك المرفوعة.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
| مؤلف: | عبد الغني بسيوني عبد الله |
| قسم: | النظام الاجتماعي [تعديل] |
| اللغة: | العربية |
| الناشر: | المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر |
| تاريخ الإصدار: | 01 يناير 1995 |
| الصفحات: | 304 |
| ترتيب الشهرة: | 419,181 رقم 1 هو الأشهر ! |
| رابط مختصر: | نسخ |
| المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب | |
نشأ النظام البرلماني في إنجلترا نتيجة لتطور تاريخي طويل، وكان ثمرة لظروف وأحداث سياسية وإجتماعية خاصة بها.
إذ كان النظام السياسي في إنجلترا ملكياً مطلقاً في العصور الوسطى حيث كان الملوك يتمتعون بسلطات مطلقة، ثم أخذ يتحول بالتدريج إلى الملكية المقيدة منذ القرن الثالث عشر، نتيجة لتقلص سلطة الملوك لصالح البرلمان.
وبعد ذلك، بدأ تكوين النظام البرلماني في القرنين السابع عشر والثامن عشر، وأخذ شكله التام في القرن التاسع عشر، بعد إنتقال سلطات الملك إلى الوزارة التي أصبحت مسؤولة أمام البرلمان.
وتمخض الوضع في النهاية عن تحول سلطات الملك إلى سلطات إسمية أو شكلية فقط، وتأكد مبدأ عام مسؤولية رئيس الدولة بصفة مطلقة.
وهكذا أسفرت التطورات المتلاحقة خلال عدة قرون من الزمان عن ظهور النظام البرلماني وبروز أركانه في إنجلترا الملكية، وخاصة تقرير مبدأ عدم المسؤولية الملك بصفة مطلقة، سياسياً وجنائياً ومدنياً.
ولقد أدى نجاح النظام البرلماني في إنجلترا إلى الأخذ به في عدد من الدولة الأوروبية، وكذلك في كثير من دول العالم، كنظام للحكم فيها.
وإذا كانت بعض الدول التي اعتنقت النظام البرلماني ذات نظام ملكي، فإن البعض الآخر يأخذ بالنظام الجمهوري، وبطبيعة الحال ليس الملك كرئيس الجمهورية!...
وذلك، لأن الملك يتقلد السلطة بالوراثة بينما يختار رئيس الجمهورية بالطريقة التي قررها دستور كل دولة، حيث تؤثر طريقة إختيار رئيس الجمهورية على مركزه الدستوري والفعلي في الدولة.
ولقد أدى إقتباس دول جمهورية للنظام البرلماني من إنجلترا بلده الأم إلى إحداث تطورات عميقة في هذا النظام، خاصة بالنسبة لسلطة رئيس الدولة ومسؤوليته.
إذ أن مبدأ عدم مسؤولية رئيس الدولة لم ينتقل بشكله المطلق الذي عرف به في الدول البرلمانية الملكية، لأن رئيس الدولة في الدول الجمهورية البرلمانية غير مسؤول سياسياً، ولكنه يسأل من الناحيتين الجنائية والمدنية، هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى، فإن رئيس الدولة في الدول الجمهورية البرلمانية - رغم تقرير عدم مسؤوليته سياسياً - يمارس سلطات كبيرة في كثير من الدول الجمهورية ذات النظام البرلماني، لا سيما في تلك التي ينتخب فيها رئيس الجمهورية من الشعب مباشرة أو يشترك الشعب في إنتخابه.
هذه التطورات التي أصابت النظام البرلماني، تستلزم إعادة التفكير في مسؤولية رئيس الدولة، والبحث عن كيفية إقامة التوازن بينها وبين سلطاته.
وبناءً على ما تقدم، فقد جاء هذا البحث في بابين رئيسيين، وخاتمة على النحو التالي: الباب الأول: سلطة ومسؤولية رئيس الدولة في النظام البرلماني التقليدي، الباب الثاني: سلطة ومسؤولية رئيس الدولة في النظام البرلماني المتطور، الخاتمة: سلطة ومسؤولية رئيس الدولة في النظام البرلماني بين التوازن النسبي والتوازن المختل.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا
نحن بحاجة لملفات تعريف الارتباط لكي يعمل هذا الموقع. يرجى تمكينها للمتابعة.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
بإستخدامك هذا الموقع أنت توافق لنا على جمع ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لتقديم تجربة مستخدم أفضل،
المزيد من التفاصيل.
لا يمكن تصفح الموقع طالما رفضت استخدام الكوكيز لأن الموقع يعتمد عليه بشكل أساسي للعمل
الملكية الفكرية محفوظة للمؤلفين المذكورين على الكتب والمكتبة غير مسئولة عن افكار المؤلفين
يتم نشر الكتب القديمة والمنسية التي أصبحت في الماضي للحفاظ على التراث العربي والإسلامي
، والكتب التي يتم قبول نشرها من قبل مؤلفيها.
وينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه "لكل شخص حق المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية، وفي الاستمتاع بالفنون، والإسهام في التقدم العلمي وفي الفوائد التي تنجم عنه. لكل شخص حق في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتِّبة على أيِّ إنتاج علمي أو أدبي أو فنِّي من صنعه".