التحميل مجاناً لكن نقدم بعض الخدمات المدفوعة ادعمنا بالإشتراك فيها
حذف الإعلانات وتسريع تصفح المكتبة.
يبدأ التحميل بضغطة زر دون انتظار تجهيز الكتاب.
لا حدود لمرات التحميل.
يمكنك رفع كتب بلا حدود بالمكتبة.
تمكين القراء من تحميل كتبك دون إنتظار.
حذف الاعلانات على الكتب التي تنشرها.
لا مشاكل في روابط التحميل لكتبك المرفوعة.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
| مؤلف: | أحمد محمد المومني |
| قسم: | الفلسفة الوضعية المنطقية [تعديل] |
| اللغة: | العربية |
| الناشر: | دار مجدلاوي للنشر والتوزيع |
| ردمك ISBN: | 9957021680 |
| تاريخ الإصدار: | 01 يناير 2005 |
| الصفحات: | 164 |
| ترتيب الشهرة: | 534,727 رقم 1 هو الأشهر ! |
| رابط مختصر: | نسخ |
| المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب | |
إن أهم الضروريات في الدنيا هي حياة الإنسان وكرامته لذا أنزل الله سبحانه وتعالى القوانين التي تحمي حياة الإنسان وتنظم له شؤونه والمحافظة على أعضائه ويؤرخه فكان القصاص على الأنفس والأعضاء للحياة وقد سار بعد الناس من قال لا بأس بها لمحاكات الشريعة التي أنزل الله عزّ وجلّ متأثر بالكتب السماوية، ولكن تأثيرهم كان لسوء الحظ بما اعتدى عليه من هذه التعاليم وبما وضعه الأحبار في تعاليمهم، فجاءت هذه الأنظمة التيسير به بصورها الحالية يعتبرها النقص الإنساني أو العجز في كثير من الأحيان، الذي يرضى منه لا يرضى الآخرة ربما في زمان ومكان واحد وزمانين ومكانين متباعدين فجعلوا ما يسمى بإعلان حقوق الإنسان ليحافظوا ويحموا حياة الإنسان إلا أن هذه القوانين جاءت متأخر بأكثر من ألف عام عمّا هو مسطر في تعاليم الإسلام مما يحفظ هذه الأنس ويحمي أعضائها وماله علاقة بها من مال وعقار ونسل وعقل وعقيد وفكر.
يبعث هذا الكتاب بمدخل عن نشأة كل من القانون والشريعة وعن ميزات الشريعة الإسلامية عن القانون مصدراً وثباتاً وصلاحية للناس، ثم يبين في الفصل الثاني الجرائم وأنواعها مع بيان مكانة الإنسان وإحترامه في الشريعة، ثم يبين في الفصل الثالث جريمة القتل العمد مع تحليل أركانها وآراء الفقهاء في ذلك، ثم جاء الفصل الخامس لمناقشة طرق الإثبات في الجرائم مقارناً بين الشريعة والقانون من شهادة وإقرار ويبين القرائن من مستندات خطية وغيرها.
والفصل السادس يبحث في القسامة لإثبات القتل من فاعل مجهول، ثم الفصل السابع لبيان العقوبة تعريفاً وشروطاً وأنواعاً، ثم الفصل الثامن لبيان عقوبة القتل العمد والخطأ وشبه العمد مقارناً بالقانون، والفصل التاسع للبحث في مستحق إستيفاء القصاص، وشروط الإستيفاء ومكان وزمان الإستيفاء مع الكيفية.
أما الفصل العاشر لبيان سقوط عقوبة القصاص ومن يملك هذا الحق، والفصل الحادي عشر الذي يبحث في الجناية على الجنين (الإجهاض) مع بيان التدابير الشرعية لمنع ذلك وتوضيح الأضرار الناتجة عن وسائل الإجهاض ثم بحث القصاص على ما دون النفس عمداً سواء اشترك مجموعة في قطع أو جرح الواحد أو جرح الجماعة، كالقصاص في الضربة واللطمة وأخذ أو إتلاف المال.
والفصل الثاني عشر لتعريف الدية والأحوال التي يجب بها الدية مع بيان متى تغلّط الدية ومتى تخفف وكيف وبيان الحكمة من تحميل ذوي الجاني لقسم من الدية.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا
نحن بحاجة لملفات تعريف الارتباط لكي يعمل هذا الموقع. يرجى تمكينها للمتابعة.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
بإستخدامك هذا الموقع أنت توافق لنا على جمع ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لتقديم تجربة مستخدم أفضل،
المزيد من التفاصيل.
لا يمكن تصفح الموقع طالما رفضت استخدام الكوكيز لأن الموقع يعتمد عليه بشكل أساسي للعمل
الملكية الفكرية محفوظة للمؤلفين المذكورين على الكتب والمكتبة غير مسئولة عن افكار المؤلفين
يتم نشر الكتب القديمة والمنسية التي أصبحت في الماضي للحفاظ على التراث العربي والإسلامي
، والكتب التي يتم قبول نشرها من قبل مؤلفيها.
وينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه "لكل شخص حق المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية، وفي الاستمتاع بالفنون، والإسهام في التقدم العلمي وفي الفوائد التي تنجم عنه. لكل شخص حق في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتِّبة على أيِّ إنتاج علمي أو أدبي أو فنِّي من صنعه".