اقتباسات الكتب التنظيم القضائي في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة

وصف الكتاب

جاءت الشريعة شاملة لجميع متطلبات الحياة، ويمكن تصنيف الأحكام التي اشتملت عليها الشريعة بما يأتي: أ-‏أحكام العقيدة، ب-أحكام الأخلاق، ج-الأحكام العملية وهي تشمل: 1-أحكام العبادات، 2-أحكام المعاملات ‏المالية، 3-أحكام الأسرة، 4-الأحكام الدولية، 5-الأحكام الدستورية، 6-الأحكام التي تؤمن نشر الدعوة ‏وحمايتها ، وصيانة الوطن من الإعتداء وهي الجهاد، 7-الأحكام المالية، 8-أحكام العقوبات، 9-الأحكام ‏القضائية والتي هي مدار البحث في هذا الكتاب.‏ ‎

‎ والأحكام القضائية هي التي تؤمن حفظ الحقوق، وإقامة العدالة، وحماية الأحكام، وتطبيق الشريعة، وحفظ ‏النظام، ويدرسها الفقهاء في الدعوى والبيّان، والقضاء، والشهادة، والإقرار، واليمين وغيرها، وتدرس اليوم ‏بعنوان فقه القضاء، أو التنظيم القضائي، أو أصول المحاكمات، أو المرافعات الشرعية أو الإجراءات المدنية.‏ ‎

‎ ويظهر مما سبق أن أحكام القضاء، وأصول المحاكمات، والإثبات هي جزء من الشريعة، وفرع من الفقه ‏الإسلامي وينطبق عليه ما ينطبق على الشريعة عامة، والفقه الإسلامي خاصة، من الصفات والخصائص ‏والميزات التي تدرس في المدخل إلى الشريعة، أو المدخل إلى الفقه، ومنها: الشمول في الشريعة والواقعية، ‏وأنها ذات مصدر إلهي رباني، وأنها عامة وخالدة، وكاملة ومتكاملة، ومرتبطة بالعقيدة والإيمان، والقيم ‏والأخلاق، لتحقيق الإنسجام بين الفكر والسلوك، والمبادئ والتطبيق، كما سيبينه المؤلف في خصائص ‏القضاء الإسلامي، لأن الإسلام عقيدة وشريعة وأخلاق، والشريعة نظام للحياة، مع التطبيق والعمل، لتحقيق ‏مصالح الناس، وتأمين السعادة والتقدم للبشرية.‏ ‎

‎ والشريعة حقوق وواجبات، أو مكاسب والتزامات، والله سبحانه شرع الأحكام، ونظم المعاملات، وضبط ‏علاقات الناس بعضهم ببعض، وأقر الحقوق، وبين الحدود التي يجب الوقوف عندها والإلتزام بها، ومنع ‏الإعتداء عليها، قال تعالى: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الظَّالِمُونَ‎(‎‏... [سورة ‏البقرة: آية 229].‏ ‎

‎ ولكن تقرير الحقوق والأحكام، والنصّ عليها في الكتب وصياغتها في اللوائح والقوانين والدساتير والإعلانات ‏والمواثيق لا يكفي؛ لأنها تبقى مجرد شعارات وفلسفات، ولا بدّ أن تطبّق فعلاً، وتترجم إلى حيّز الواقع.‏ ‎

‎ وهذا يقتضي بيان الوسائل لتنفيذها، وتوفير الحماية لها، وسواء كان ذلك بالرغبة أو بالرهبة، بالعقيدة أو ‏بالقوة، وللمسلمين في ذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم القدوة الذي بين الشرع القويم وأقامه عملياً في الحياة، وشرّع للأمة ‏نظام القضاء الإسلامي الرشيد وذلك ما يمكن وسمه بالتنظيم القضائي الذي يمثل شطراً مهماً في الفقه ‏الإسلامي نظرياً، ويحتل مركزاً سامياً في التطبيق العملي.‏ ‎

‎ من هنا، تأتي أهمية هذا الكتاب الذي تضمن مقدمات عن القضاء ونظام القضاء، والدعوى، والإثبات، ‏والأحكام القضائية، مقارناً بين الفقه الإسلامي بمختلف مذاهبه، والأنظمة والقوانين المعمول بها وذلك في ‏ثلاث دول وهي: سورية التي تمثل البلاد التي تلتزم بالشريعة مع أنظمة جديدة ومؤسسات قضائية مستقلة، ‏والإمارات العربية المتحدة التي جمعت بين النموذجين، وذلك لتظهر الصورة ناصعة عن التنظيم القضائي ‏المعاصر.‏ ‎

‎ ولينتهي إلى حقائق مفادها: سموّ الفقه الإسلامي، وسبقه في معظم الأحكام، وتفرّده في بعض القضايا ‏والمسائل، وإستيعابه للتطورات، والمستجدات، وحاجات العصر في كلّ زمان ومكان، وأنه يفتح باب الإجتهاد ‏لقبول الأحكام التي يحتاجها الناس في هذا العصر، وتحقق مصالحهم، وترعى شؤونهم، بعد دراستها ‏وإقرارها، واعتمادها من أولياء الأمور.‏

دراسة مقارنة بين المذاهب الفقهية والأنظمة والقوانين، في سورية، والسعودية، والإمارات، لبيان النظام القضائي في الفقه الإسلامي مقارناً بالقانون.