نظرية الدفوع فى قانون المرافعات
ترقية حسابك
التحميل مجاناً لكن نقدم بعض الخدمات المدفوعة ادعمنا بالإشتراك فيها
حذف الإعلانات وتسريع تصفح المكتبة.
يبدأ التحميل بضغطة زر دون انتظار تجهيز الكتاب.
لا حدود لمرات التحميل.
يمكنك رفع كتب بلا حدود بالمكتبة.
تمكين القراء من تحميل كتبك دون إنتظار.
حذف الاعلانات على الكتب التي تنشرها.
لا مشاكل في روابط التحميل لكتبك المرفوعة.
كتاب نظرية الدفوع فى قانون المرافعات
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
نظرية الدفوع فى قانون المرافعات
| مؤلف: | أحمد أبو الوفا |
| قسم: | نظرية الحوسبة [تعديل] |
| اللغة: | العربية |
| الناشر: | دار المطبوعات الجامعية |
| ردمك ISBN: | 9789777530941 |
| تاريخ الإصدار: | 01 يناير 2012 |
| الصفحات: | 1083 |
| ترتيب الشهرة: | 170,250 رقم 1 هو الأشهر ! |
| رابط مختصر: | نسخ |
| المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب | |
وصف الكتاب
يعني قانون المرافعات ببيان الإجراءات والأوضاع التي تلزم مراعاتها عند الالتجاء إلى القضاء، والمواعيد التي يجب أن تحترم عند اتخاذها، ويعني ببيان الجزاء المترتب على مخالفتها وكيفية التمسك بهذا الجزاء. ودراسة نظرية الدفوع تقتصر على بحث الجزاء الذي وضعه المشرع على مخالفة القواعد المنظمة لإجراءات المرافعات وكيفية التمسك بهذا الجزاء.
وإذا كان لا بد من شكلية الإجراءات حتى يطمئن الأشخاص إلى المحافظة على حقوقهم متى اتخذوا الأوضاع التي نص عليها القانون، وحتى يطمئنوا إلى حسن سير القضاء، إذ لا يتصور ترك عليها القانون، أو أمر لمطلق تقدير القضاء، وهم كأي إنسان تختلف طريقتهم في التقدير والحكم والإدراك، وإذا كانت أهمية الشكل تصل إلى القدر الذي يقال عنه أنه توأم الحرية، وإذا كان لابد من وضع جزاء على مخالفة الأشكال والأوضاع التي نص عليها القانون حتى تحتر نواهي القانون وأوامره الأساسية، فمن الواجب مع ذلك أن يحول المشرع دون اتخاذ هذا الإجراء سلاحًا للكيد والمشاكسة والإضرار بالحقوق، فقانون المرافعات وضع ليوجه صاحب الحق إلى السبيل التي تؤدي به إلى حماية حقه والانتفاع به، ومن الواجب أن يكون أداة صالحة ووسيلة بريئة للكشف عن حقيقة الواقع والوصول إليها، ولا يؤدي إلى إهدار الحقوق من أجل الأوضاع وتفضيل الشكل على الموضوع.
فيتعين إذن ألا يحكم بالجزاء إلا إذا استحالت إزالة الضرر الناتج عن المخالفة، ويتعين في كل الأحوال الأخرى التي يمكن فيها إزالة الضرر وتمكين المحكمة من الأمر باتخاذ الإجراءات التي من شأنها استيفاء النقص أو إصلاح الخطأ. ولهذه الفكرة شعاب، منها ما يتصل بالدفع بعدم الاختصاص بأنواعه المختلفة، ومنها ما يتصل بالدفع بالبطلان ومنها ما يتصل بمواعيد التكليف بالحضور.
ولقد اهتدى المشرع إلى هذه الفكرة في القانون رقم 100 لسنة 1962 ولكنه لم يصل بها إلى غاية ما ينبغي أن تصل إليه، واستكمل قانون المرافعات الجديد (رقم 13 لسنة 1968) ما لم يحققه القانون المتقدم.
ومن ناحية أخرى ألغى القانون الجديد بعض الإصلاحات التي وردت في القانون رقم 100 لسنة 1962، وقام بتعديلات أخرى، هي مثار نقد من كل المشتغلين بالقانون في الوقت الحاضر، وذلك وفقًا لما سوف نراه في أبواب هذا الكتاب المختلفة.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
شارك الكتاب :
مراجعة كتاب "نظرية الدفوع فى قانون المرافعات"
اقتباسات كتاب "نظرية الدفوع فى قانون المرافعات"
كتب أخرى مثل "نظرية الدفوع فى قانون المرافعات"
كتب أخرى لـ "أحمد أبو الوفا"
فى حالة وجود مشكلة بالكتاب الرجاء الإبلاغ من خلال أحد الروابط التالية:
بلّغ عن الكتاب أو من خلال التواصل معنا
الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا
