التحميل مجاناً لكن نقدم بعض الخدمات المدفوعة ادعمنا بالإشتراك فيها
حذف الإعلانات وتسريع تصفح المكتبة.
يبدأ التحميل بضغطة زر دون انتظار تجهيز الكتاب.
لا حدود لمرات التحميل.
يمكنك رفع كتب بلا حدود بالمكتبة.
تمكين القراء من تحميل كتبك دون إنتظار.
حذف الاعلانات على الكتب التي تنشرها.
لا مشاكل في روابط التحميل لكتبك المرفوعة.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
| مؤلف: | أحمد الكاتب |
| قسم: | المذهب الشيعي [تعديل] |
| اللغة: | العربية |
| الناشر: | دار الجديد |
| ردمك ISBN: | 9789953529295 |
| تاريخ الإصدار: | 01 يناير 1998 |
| الصفحات: | 460 |
| ترتيب الشهرة: | 404,764 رقم 1 هو الأشهر ! |
| رابط مختصر: | نسخ |
| المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب | |
المؤلف كتاب تطور الفكر السياسي الشيعي: من الشورى إلى ولاية الفقيه والمؤلف لـ 22 كتب أخرى.
أحمد الكاتب باحث وكاتب عراقي، من أعلام حركة إصلاح التراث الإسلامي ولد في مدينة كربلاء التاريخية بالعراق عام 1953م، واسمه الحقيقي عبد الرسول عبد الزهرة عبد الأمير بن الحاج حبيب الأسدي، أما اسم أحمد الكاتب فكان الاسم الحركي له أثناء عمله في منظمة العمل الإسلامي المناهضة لنظام صدام حسين.
نشأ في بيئة شيعية في مدينة كربلاء، والتحق بكتاب الشيخ عبد الكريم وهو كتاب صغير كان يشغل زاوية بصحن مسجد العباس بكربلاء؛ حيث أكمل فيه حفظ القرآن الكريم، ثم انتقل للمدرسة الدينية، وهي أشبة بحوزة صغيرة تلقي فيها العلوم الدينية، وحين بلغ سن الـ 13 أشار عليه معلمه الأول الشيخ الشيرازي أن يرتدي العمامة، وزي رجال الدين.
اتبع مرجعية وتيار السيد محمد حسن الشيرازي.
وبعد فترة من سجن الشيرازي رحل إلى الكويت، ولحق به تلميذه أحمد الكاتب عام (1973) وهو يحمل مرارة كبيرة للنظام الحاكم الذي تبنى النهج العلماني الاشتراكي المناهض للدين وللعلماء.
كتبه ومؤلفاته: ألف أحمد الكاتب كتاباً عن الإمام الحسين تحت عنوان: "الحسين كفاح في سبيل العدل والحرية"، حاول فيه أن يقدم قراءة جديدة مغايرة لما كان متعارفا عليه بين الأوساط الدينية الشعبية من أن الحسين قتل مظلوما فقط، وأن الله قدر له أن يُقتل في كربلاء.
قراءة الكاتب كانت تركز بالأساس على الجوانب الثورية والكفاح المسلح والانتصار لمبادئ العدل والحرية.
وفي عام (1971) ألف كتابه الثاني (تجربتان في المقاومة) الذي تحدث فيه عن ثورة التنباك في إيران وثورة العشرين في العراق، ودور المراجع والعلماء في قيادة الثورة.
وألف الكاتب أيضا كتاب "الإمام الصادق معلم الإنسان".
وأصدر عدة كتب أثارت جدلاً لم ينته حتى الآن في الأوساط الشيعية، من أهمها "تطور الفكر السياسي الشيعي من الشورى الى ولاية الفقيه" "الامام المهدي حقيقة تاريخية؟ أم فرضية فلسفية" و"السنة والشيعة ، وحدة الدين ، خلاف السياسة والتاريخ"[3].
اقترن الفكر السياسي الشيعي، منذ قرون طويلة، بنظرية الإمامة التي تحصر الحق بالخلافة، وقيادة المسلمين في أهل البيت، وترفض الشورى طريقاً لانتخاب الإمام، بسبب اشتراط العصمة والنص والتعيين له من قبل الله تعالى. وقد افترق الشيعة الأمامية إلى فرقتين رئيسيتين هما الإسماعيلية الذين حكموا في شمال أفريقيا لعدة قرون، والاثنا عشرية الذين آمنوا بوجود الإمام الثاني عشر (محمد بن الحسن العسكري)، وغيبته منذ منتصف القرن الثالث الهجري وحتى الآن. ونتيجة لحصر الإمامة في الإمام الثاني عشر المعصوم الغائب وانتظاره، اتسم الفكر الاثنا عشري بالانعزال السياسي والسلبية المطلقة، حتى ولادة نظرية النيابة العامة للفقهاء عن الإمام المهدي وتطورها لاحقاً إلى ولاية الفقيه حيث استطاع الفكر الشيعي، بقيادة الإمام الخميني، بناء "جمهورية إسلامية" في إيران في نهاية القرن الرابع عشر الهجري.
وبالرغم من أن الفكر الشيعي لا يعتبر الفقيه معصوماً، إلا أن الإمام الخميني أعطى للفقيه الحاكم، باعتباره "نائباً عن المعصوم" الولاية المطلقة وكل صلاحيات الإمام والرسول الأعظم واعتبر الولاية شعبة من ولاية الله، وسمح له بتجاوز الدستور وإرادة الأمة. وهذا ما دفع بالباحث لإجراء مراجعة فقهية استدلالية لنظرية ولاية الفقيه التي كان يؤمن بها من قبل، ودراستها من جديد، وقد حصلت لديه بعض التفاصيل الجزئية التي اختلف فيها الباحث مع الإمام من حيث تحديه الصلاحيات والفصل بين السلطات واستناد نظرية ولاية الفقيه على الشورى وإرادة الأمة. وقداسة مراجعته هذه بمقدمة تاريخية تغطي تاريخ المرجعية منذ بداية الغيبة الكبرى، وذلك من خلال دراسة كتب الفقه القديمة وتاريخ العلماء، لمعرفة تنامي العلماء كان يؤمن بنظرية ولاية الفقيه وكيف انعكست على موقفه السياسي، وماذا قام به من أعمال وبصورة عامة ونتيجة لهذه المراجعة التاريخية لقد اكتشف الباحث وجود علاقة وثيقة بين موضوع الإيمان بوجود الإمام المهدي، وبين نظرية الانتظار التي كانت تهيمن على الفكر السياسي الشيعي طوال ألف عام، والتي كانت تحرم أي نشاط سياسي في عصر الغيبة، تلك النظرية المسؤولة عن انهيار الشيعة وانعزالهم عبر التاريخ وخروجهم من مسيرة الحياة وكذلك بين نظرية المرجعية الدينية وولاية الفقيه التي تعطي للمرجع الديني أو الحاكم صلاحيات مطلقة تشابه صلاحيات الإمام المعصوم أو الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم وتقضي على إمكانيات مشاركة الأمة في السلطة وإقامة نظام سياسي معتدل.
وعلى ضوء ذلك كان قد قدم الباحث في هذا الكتاب دراسة عن تطور الفكر السياسي الشيعي، بدءاً من نظرية الشورى التي كان يؤمن بها الشيعة في الجيل الأول، ثم نظرية الإمامة القائمة على العصمة والنص والمعاجز، والتي ولدت في القرن الثاني الهجري، والتحديات التي واجهتها خلال القرنين الثاني والثالث، ووصولها إلى طريق مسدود يوناة الإمام الحسن العسكري دون ولد ظاهر يحتج به الله على الناس. باحثاً في جميع الأدلة التي قدمها ويقدمها المتكلمون والمؤرخون حول ميلاد ووجود الإمام الثاني عشر محمد بن الحسن العسكري، والتي كانت تنقسم إلى ثلاثة أقسام رئيسية هي: الدليل العقلي الفلسفي. والدليل التاريخي، والدليل الروائي النقلي، ليقوم من ثم بدراسة هذه الأدلة وتقييمها والتأكد من صحتها. دارساً، بعد ذلك، الآثار السلبية التي ألحقتها هذه النظرية بالشيعة الأمامية الاثني عشرية على مدى التاريخ، مسجلاً أيضاً عمليات الخروج الشيعية ان تلك الأزمة المستعصية، ومحاولات الثورة الفقهية والسياسية ضد الفكر السلبي القديم، متوقفاً أخيراً عند المرحلة الأخيرة من تطور الفكر السياسي الشيعي، وهي مرحلة ولاية الفقيه متأملاً في إيجابياتها وسلبياتها، ليقدم في النهاية نظرية الشورى، نظرية أهل البيت والجيل الشيعي الأول.
إن الكلام على النيابة العامة للفقهاء عن الإمام المهدي في الغيبة الكبرى، هو فرع لثبوت النيابة الخاصة التي ادعاها الوكلاء الأربعة في فترة الغيبة الصغرى. وإن القول بذلك يبتني على القول بوجود وولادة الإمام الثاني عشر، محمد بن الحسن العسكري، ووجود غيبتين له، وإذا لم نستطع التأكد من وجود هذا الإمام فإن ذلك النظرية تتلاشى بالطبع، من باب الأولى.
وقد كان لتطور نظرية ولاية الفقيه، على قاعدة نظرية النيابة عن الإمام المهدي، المرتكزة بدورها على نظرية الإمامة الإهلية، كان لها أثر كبير على طبيعة هذه النظرية ونموها في جانب واحد، هو جانب السلطة، دون جانب الأمة، حيث أصبح الفقيه منصوباً ومجعولاً ومعيناً، من قبل الإمام المهدي، ونائباً عنه، كما كان الإمام المعصوم منصوباً ومجعولاً من قبل الله تعالى، وبالتالي فإنه قد أصبح في وضع مقدس لا يحق للأمة أن تعارضه أو تنتقده أو تعصي أوامره أو تخلع طاعته، أو تنقض حكمه.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا
نحن بحاجة لملفات تعريف الارتباط لكي يعمل هذا الموقع. يرجى تمكينها للمتابعة.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
بإستخدامك هذا الموقع أنت توافق لنا على جمع ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لتقديم تجربة مستخدم أفضل،
المزيد من التفاصيل.
لا يمكن تصفح الموقع طالما رفضت استخدام الكوكيز لأن الموقع يعتمد عليه بشكل أساسي للعمل
الملكية الفكرية محفوظة للمؤلفين المذكورين على الكتب والمكتبة غير مسئولة عن افكار المؤلفين
يتم نشر الكتب القديمة والمنسية التي أصبحت في الماضي للحفاظ على التراث العربي والإسلامي
، والكتب التي يتم قبول نشرها من قبل مؤلفيها.
وينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه "لكل شخص حق المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية، وفي الاستمتاع بالفنون، والإسهام في التقدم العلمي وفي الفوائد التي تنجم عنه. لكل شخص حق في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتِّبة على أيِّ إنتاج علمي أو أدبي أو فنِّي من صنعه".