كتاب ضد الاستبداد الفقه السياسي الشيعي في عصر الغيبة

وصف الكتاب

في ظل الانشعاب العظيم الذي تشهده الأمة الإسلامية الواحدة على أساس مذهبي، قومي، فرقي، وفي سياق تطلعات مأمولة، ومساع موصلة للعودة إلى مجد الأمة الزاهر، للتحديق في الوراء، في ذكريات تعيد الثقة وتشعل جذوة الأمل في الوحدة بين الموحدين. للتحديق في تجربة صهرت الانتماءات الجزئية والعصبيات الفرعية التي تكونت على قواعد مذهبية أو قومية، وللتحديق في تجربة كوكبة من المصلحين أمثال جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده، وعبد الرحمن الكواكبي والعلامة النائيني (صاحب الرسالة في هذا الكتاب)، ورشيد رضا، وثلة أخرى من المصلحين على امتداد بلاد المشرق. بزغ نجم هؤلاء الأفذاذ وفي نهاية القرن التاسع عشر والربع الأول من القرن العشرين، كومضة تاريخية خاطفة، أيقظت أمة الشتات، فبددت الظلام الشرقي وأثارت فزع شرق غارق في وهاد السكينة، والخنوع، شرق مزقته الحروب الطائفية، والأنظمة المستبدة، فوقع فريسة أطماع المستعمر الأجنبي.

ورغم فواصل المكان، ومشقة التواصل بين أفراد هذه الكوكبة الإصلاحية، إلا أن الفواصل لم تقف حائلاً دون النهوض بحمل الأمة الثقيل، والالتحام على بعد، بخط سير موحد تذوب فيه الفواصل التاريخية والجغرافية والثقافية واللغوية والمذهبية بين الأمة الواحدة، وتقيم أساساً متيناً للجامعة الإسلامية، المنبثقة من وحدة العقيدة، والمنطلقة من كون الإسلام هوية جامعة، ومضموناً لخطاب عمومي، رسالته الأخيرة دعوة أهل المشرق كافة إلى الوحدة والتحرر.

وفي ضوء هذا الوعي يستمد النائيني الفقيه الشيعي، من الفكر السياسي (السني) استدلالات رصينة تزيد في تعزيز أطروحته دون أن تعيقه مسبقات مذهبية أو يضطر إلى مواربة فيما ينقله، مؤسساً على عقيدة رصينة تكاد تطبع رسالته بالكامل، فحواها أن السلطة المستبدة هي السبب وراء شتات الأمة وتفريق كلمتها، يقول بعد شرحه لمفاد الآية الكريم (إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعاً) أن (دلالة الآية المباركة على التراتب القائم بين الطغيان واستبدادية السلطة وبين فترق الكلمة واضحة جلية) ولذلك فهو يقيم سلطة إسلامية موحدة على قواعد الشورى ليرسي مفهوم الجامعة الإسلامية، وقاعدة لإجماعٍ إسلامي على السلطة، بعد أن يستبعد تاريخاً وتراثاً مثقلين بالسجالات العقيمة حول الإمامة والخلافة، مؤكداً على أن (الشورى هي أساس الدولة الإسلامية، بنص الكتاب والسنة) ومتمثلاً سيرة الخلافة الراشدة، والأحكام السلطانية السنية في تأكيد هذا الأصل. إذ نجده يشيد بالخلافة الراشدة، ويستشهد بسيرة الخليفة الثاني وهو يسمع اعتراض الجمهور ثم يقدم لهم عذره، فيعلّق قائلاً أن (الخليفة، شأنه شأن بقية الحضور، قد داخله السرور، حينما سمع هذا الجواب، لما ينطوي عليه من تأكيد على استقامة الأمة ووعيها بمضامين العلاقة بينها وبين الحاكم، وتمسكها بحقها الثابت في الرقابة على عمل الوالي ومحاسبته على سياساته. إن سرور الطرفين هو تعبير عن إيمانهم بحقيقة أن استمرار حاكمية الإسلام مرهونة باستمرار الولاة في الالتزام بواجباتهم ومسؤوليتهم تجاه شعبهم).

وفي استدلاله على السلطة الولايتية ودحض مبررات السلطنة الاستبدادية، يركّب النائيني إجماعاً إسلامياً على هذا النوع من السلطة الولايتية، من وحي مفهومي النيابة العامة للفقيه في عصر الغيبة على مذهب الشيعة، ومرجعية أهل الحل والعقد على مذهب أهل السنة.

وختاماً، نقول أن الرسالة جمعت بداخلها بيئات فكرية متنوعة، ورصدت تراث مرجعيات معرفية متعددة، فهي تستلهم التيار الإصلاحي الإسلامي في خطابه الأممي الإسلامي، وتستفيد من فقه الغرب الدستوري، وتنطلق من تحليل الشرق في واقعه السياسي، كما تم جذورها في التراث الحضاري الإيراني، فضلاً عن تأسيسها على التراث الإسلامي بمدرستيه السنية والشيعية، والتزامها بالمنهج العلمي الذي طورته الحوزة العلمية بشقيها التقليدي والإصلاحي.

من هذا المزيج المنسجم تارة والمتنافر تارة أخرى، أقام النائيني خطوط اشتباك بين كل عنصر والآخر، فأصبح مجموعها يخدم المشروع الذي أراد النائيني بلورته، فيما يمكن أن يشكل برنامجاً سياسياً احتياجياً لقادة الحركة الدستورية، وأساساً يمكن البناء عليه للفقه السياسي الإسلامي الجديد.

بهذا التنوع في التأسيس فإن الرسالة لا تقدم أطروحة شيعية-بالمعنى المذهبي-للسلطة، بل أطروحة إسلامية إنسانية متكاملة تستمد مقوماتها، وتركّب استدلالاتها من قيم الوحي وتراث الموحدين إضافة إلى تجربة الإنساني التاريخية في التعامل مع فكرة السلطة وتطبيقها.

تعرفت على رسالة (تنبيه الأمة وتنزيه الملة) لأول مرة في العام 1404 فوجدت فيها شيئا مختلفا عما كان سائداً في أجواء طلبة العلوم الدينية، ومثقفي التيار الإسلامي الذين اعرفهم، كانت أجواء المتدينين-لا سيما الشيعة منهم-تميل يومئذ إلى تبني الحلول الحاسمة لمسألة السلطة، فهي إما فاسدة لا تقبل الصلاح، فلا يرجى أن تثمر جهود الإصلاح فيها، وإما صالحة تطابق مقتضيات الشرع الشريف، فالأولى هي كل نظام ليس على رأسه فقيه وحركة دينية، والثانية هي النظام الذي على رأسه فقيه عادل صالح.

ومن الواضح أن هذا التقدير كان متأثراً بالوضع الإيراني، فقد كان مثال إيران مطروحاً باعتباره النموذج الوحيد للحكم الإسلامي، ولم يكن ثمة نموذج آخر. لا يخفي أن انحصار الأمر في هذين الخيارين، يعود إلى سببين، أولهما: اليأس الذي يصيب به المسلمون، لا سيما الأجيال الجديدة، من صلاح الأوضاع في العالم الإسلامي، بعد التجارب الكثيرة التي آلت إلى المزيد من ـأخر المسلمين عن ركب الحضارة الإنسانية، والمزيد مع القمع وتهميش الإنسان المسلم، في عالم يحث خطاه نحو المزيد من حرية الفرد، واستقلال المجتمع عن الدولة وإخضاع القوة المادية للدولة، للقوة المعنوية، التي تمثلها إدارة الشعب ورأي أهل العلم والمعرفة فيه.

أما السبب الثاني فهو غياب النقاش العلمي في موضوع السلطة، أو الدخول فيه من الزوايا الخاطئة، فالمداخل الخاطئة لا تؤدي لغير نتائج خاطئة مثلها. كما أن الناس يتحدثون مثلاً عن وحدة الأمة هل هي واجبة أم غير واجبة، ثم يستدلون بالنتيجة، على أن وحدة الأمة تتطلب أولاً وحدة القيادة، ووحدة القيادة تعني وحدة القائد، وهذه تعني أن يكون ذا صلاحيات غير محدودة، وأمثال هذه التسلسلات القائمة أساساً على مداخل خاطئة.

حقوق النشر محفوظة

لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة

مراجعات ( 0 )

اقتباسات ( 0 )

  أبحث عن كتاب آخر