التحميل مجاناً لكن نقدم بعض الخدمات المدفوعة ادعمنا بالإشتراك فيها
حذف الإعلانات وتسريع تصفح المكتبة.
يبدأ التحميل بضغطة زر دون انتظار تجهيز الكتاب.
لا حدود لمرات التحميل.
يمكنك رفع كتب بلا حدود بالمكتبة.
تمكين القراء من تحميل كتبك دون إنتظار.
حذف الاعلانات على الكتب التي تنشرها.
لا مشاكل في روابط التحميل لكتبك المرفوعة.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
| مؤلف: | عمرو إسماعيل عادلي |
| قسم: | سياسة الاحتواء [تعديل] |
| اللغة: | العربية |
| الناشر: | صفصافة للنشر |
| ردمك ISBN: | 139789775154088 |
| تاريخ الإصدار: | 01 يناير 2013 |
| الصفحات: | 336 |
| ترتيب الشهرة: | 502,768 رقم 1 هو الأشهر ! |
| رابط مختصر: | نسخ |
| المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب | |
المؤلف كتاب الأصول السياسية للتنمية والمؤلف لـ 1 كتب أخرى.
حصل على بكالريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة (2004) وحصل على الماجستير من ذات الجامعة (2006) ثم حصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد السياسي من الجامعة الأوروبية بفلورنسا (2010).
وله عدد من المقالات الأكاديمية والأوراق البحثية في مجال الاقتصاد السياسي لمصر والشرق الأوسط ودراسات التنمية وعلم الاجتماع الاقتصادي.
وقد نشر له هذا الكتاب بالإنجليزية أولا.
كما أن له عددًا من المقالات بعدد من الصحف اليومية والمواقع الإخبارية بالعربية والإنجليزية، ويعمل حاليا في مشروع بجامعة ستانفورد الأمريكية
يضم كتاب "الأصول السياسية للتنمية.. الاقتصاد السياسي للإصلاح المؤسسي في مصر وتركيا" دراسة عن النموذج الاقتصادي السياسي الذي أرسى دعائمه مبارك منذ تبنى برنامج الإصلاح الاقتصادي والتحول الهيكلي وما تماشى معه من إصلاحات نيوليبرالية برعاية صندوق النقد والبنك الدولي والمعونة الأمريكية، والذي جمع بين إجراءات تحرير اقتصادي وقمع سياسي، إذ أنها اللحظة المناسبة للوقوف على أركان هذا النموذج، وما ارتبط به من سياسات ومؤسسات وقوى سياسية واجتماعية، وذلك كخطوة أولى لإدراك أبعاده ومن ثم إمكانية تغييره. يقدم الكتاب مقارنة بين نموذج التنمية المصري (1980-2011) والنموذج التنموي التركي الذي كثر عليه الكلام في الآونة الأخيرة، ويعرض للحالة التركية منذ تبني برنامج الإصلاح الهيكلي هناك في مطلع الثمانينيات، أي قبل مصر بعقد من الزمان، وتقدم الدراسة عرضا وافيا حول الإصلاحات المؤسسية التي تم اتخاذها في السياق التركي، والتي حققت نجاحا كبيرا في إعادة هيكلة الصادرات لتكون أقل اعتمادا على المواد الخام وأكثر استنادا للقاعدة الصناعية، وهو ما مهد لانطلاق تركيا في العقد الأخير بمعدلات نمو مرتفعة للغاية، وتحسن ملحوظ في مستويات معيشة الغالبية من الأتراك، ويقدم الكتاب في هذا السبيل تحليلا سياسيا لديناميات نظام الحكم في تركيا منذ الثمانينيات، وكيف أنها تداخلت مع تعديل الأطر المؤسسية الحاكمة للسياسات والنظم الاقتصادية حتى نجحت تركيا في أن تكون ضمن أكبر عشرة مصدرين في العالم. لماذا نجحت تركيا فيما فشلت فيه مصر؟ يتحرى الكتاب الجواب خارج الاقتصاد بل في دنيا السياسة، ويربط الإصلاحات المؤسسية بأبعاد سياسية شتى داخل الدولة كنظام الحكم ومصادر إيرادات الدولة وعلاقة الدولة بالقطاع الخاص وأصحاب رأس المال وأخرى خارج الدولة كالعلاقات الجيوسياسية وما يرتبط بها من ترتيبات إقليمية.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا
نحن بحاجة لملفات تعريف الارتباط لكي يعمل هذا الموقع. يرجى تمكينها للمتابعة.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
بإستخدامك هذا الموقع أنت توافق لنا على جمع ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لتقديم تجربة مستخدم أفضل،
المزيد من التفاصيل.
لا يمكن تصفح الموقع طالما رفضت استخدام الكوكيز لأن الموقع يعتمد عليه بشكل أساسي للعمل
الملكية الفكرية محفوظة للمؤلفين المذكورين على الكتب والمكتبة غير مسئولة عن افكار المؤلفين
يتم نشر الكتب القديمة والمنسية التي أصبحت في الماضي للحفاظ على التراث العربي والإسلامي
، والكتب التي يتم قبول نشرها من قبل مؤلفيها.
وينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه "لكل شخص حق المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية، وفي الاستمتاع بالفنون، والإسهام في التقدم العلمي وفي الفوائد التي تنجم عنه. لكل شخص حق في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتِّبة على أيِّ إنتاج علمي أو أدبي أو فنِّي من صنعه".