تظهر الضبطيّة القضائيّة بعد ارتكاب الجريمة بشكلٍ مباشر؛ من أجل الاستقصاء عن مرتكبيها، كما يدلّ ظهور الضبطيّة القضائيّة على عدم قدُرة جهاز الضبط الإداريّ على منع ارتكاب الجرائم، ويعتمد تطبيق الضبطيّة القضائيّة؛ من خلال توزيعها على فئتين وهما:
- فئة الاختصاص العام: هي الفئة التي منحها التشريع الصفة الخاصة في الضبطيّة القضائيّة؛ من أجل تطبيقها في كافة الجرائم المُرتكبة ضمن دوائر ومجالات اختصاصها، ودون الاعتماد على جريمة مُحدّدة، وتُطبّق بالاعتماد على مأموري الضبطيّة القضائيّة، ووفقاً لاختصاص كلٍّ منهم ومن الأمثلة عليهم: أفراد النيابة العامة، وأفراد ضباط الشرطة، وحرس السواحل والحدود، وأفراد ضباط الجوازات، وأفراد ضباط القوات المسلحة أو رجال الشرطة المسؤولين عن المطارات الجويّة والموانئ البحريّة، وأفراد الدفاع المدنيّ، والمفتشون العاملون في البلديات، والمفتشون العاملون في الوزارات، مثل: وزارة الصحة، ووزارة العمل، ووزارة التنمية الاجتماعيّة.
- فئة الاختصاص الخاص: هي فئة من الموظفين تحصل على تفويضٍ من السلطة أو وزارة العدل؛ من أجل الحصول على لقب مأموري ضبطيّة قضائيّة؛ بهدف معالجة الجرائم الواقعة في منطقة اختصاصهم، وتكون مرتبطةً بشكلٍ مُباشرٍ مع طبيعة أعمالهم، ومن الأمثلة على هؤلاء الموظفين المفتشون العاملون في مجال الصحة، والمهندسون المسؤولون عن التنظيم، والموظفون المُعيّنون من خلال وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعيّة؛ من أجل معالجة الجرائم الخاصة بالمشردين والأحداث.
المصدر: mawdoo3.com