التحميل مجاناً لكن نقدم بعض الخدمات المدفوعة ادعمنا بالإشتراك فيها
حذف الإعلانات وتسريع تصفح المكتبة.
يبدأ التحميل بضغطة زر دون انتظار تجهيز الكتاب.
لا حدود لمرات التحميل.
يمكنك رفع كتب بلا حدود بالمكتبة.
تمكين القراء من تحميل كتبك دون إنتظار.
حذف الاعلانات على الكتب التي تنشرها.
لا مشاكل في روابط التحميل لكتبك المرفوعة.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
| مؤلف: | محمد إبراهيم خيري الوكيل |
| قسم: | القانون الدستوري [تعديل] |
| اللغة: | العربية |
| الناشر: | دار الفكر والقانون |
| تاريخ الإصدار: | 01 يناير 2013 |
| الصفحات: | 500 |
| ترتيب الشهرة: | 513,663 رقم 1 هو الأشهر ! |
| رابط مختصر: | نسخ |
| المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب | |
حرية تكوين الأحزاب السياسية كأحد الحريات الأساسية في حياة الإنسان، وإن كانت هذه الحرية تحتاج في بعض الأحيان بل الكثير من الأحيان خاصة في بلدنا الغالية مصر، ولدى السواد الأعظم من دول العالم الثالث إلي حماية، هذه الحماية تكون من جور كلاً من السلطتين التنفيذية وفي بعض الأحيان التشريعية، وقد أدلى القضاء المصري بدلوه في شأن هذه الحرية- حرية تكوين الأحزاب السياسية- إذ أعلى من شأنها وصانها من أى اعتداء.
فالقضاء هو الملاذ الأول والأخير الذي يهرع إليه الأفراد لحماية حقوقهم وحرياتهم سواء في مواجهة بعضهم البعض أو في مواجهة سلطات الدولة.
وقد أثبتت التجارب أن الرقابة القضائية هي وحدها الرقابة الفعالة والقوية التي تكفل حقوق الأفراد وحرياتهم، فلا يكفي النص علي الحقوق والحريات في المواثيق والدساتير بل يتعين أن تتوافر لهذه النصوص آلية تطبيقية عن طريق كفالة حق التقاضي بما في ذلك ضرورة تنفيذ أحكام القضاء.
وهنا يقع علي عاتق القاضي ضرورة الفصل في هذه المنازعات بحلول قضائية سليمة، بشكل يوازن ويوفق بين حماية النظام العام وحرية الأفراد في آن واحد سواء في حالة عدم وجود نص صريح أو وجود نص ولكن مثار جدل أو خلاف في تفسيره.
وبهذا فإن القضاء يمارس دوراً هاماً ومؤثراً في حماية حقوق وحريات الافراد، وحتى يقوم بهذا الدور الهام في هذا المجال، فلا مناص من كفالة استقلاله وحيدته، ومن مقتضى مبدأ حيدة القاضي حظر إنتمائه لأى حزب أو تنظيم سياسي، أو الإعلان عن التأييد أو المشاركة في الدعاية لمرشحيه للمناصب السياسية.
وفي ضوء ما سبق فإننا سوف نتناول من خلال هذا المؤلف دراسة موضوع الأحزاب السياسية بين الحرية والتقييد، وذلك من خلال تناوله في أربعة فصول وهي علي النحو التالي: "الفصل التمهيدي ماهية الأحزاب السياسية ونشأتها وأنواعها ووظائفها، الفصل الأول دور القضاء الإداري والدستوري في إرساء الحرية الحزبية، الفصل الثاني دور القضاء الإدراي والدستوري في تدعيم وجود الأحزاب السياسية، الفصل الثالث دور القضاء الإداري والدستوري في دعم نشاط الأحزاب السياسية".
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا
نحن بحاجة لملفات تعريف الارتباط لكي يعمل هذا الموقع. يرجى تمكينها للمتابعة.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
بإستخدامك هذا الموقع أنت توافق لنا على جمع ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لتقديم تجربة مستخدم أفضل،
المزيد من التفاصيل.
لا يمكن تصفح الموقع طالما رفضت استخدام الكوكيز لأن الموقع يعتمد عليه بشكل أساسي للعمل
الملكية الفكرية محفوظة للمؤلفين المذكورين على الكتب والمكتبة غير مسئولة عن افكار المؤلفين
يتم نشر الكتب القديمة والمنسية التي أصبحت في الماضي للحفاظ على التراث العربي والإسلامي
، والكتب التي يتم قبول نشرها من قبل مؤلفيها.
وينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه "لكل شخص حق المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية، وفي الاستمتاع بالفنون، والإسهام في التقدم العلمي وفي الفوائد التي تنجم عنه. لكل شخص حق في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتِّبة على أيِّ إنتاج علمي أو أدبي أو فنِّي من صنعه".