كتاب المسؤولية الجزائية عن الجرائم الاقتصادية

وصف الكتاب

لا يخفى على أحد أن العصر الحديث والعولمة وكينونة العالم قرية صغيرة، كانت عوامل شديدة التأثير على التشريع والسياسة التشريعية في الدول المختلفة، بل إن لها أكبر الأثر على السياسة الجنائية التي يتبعها المشرع، ولذلك كله كان لا بد من مجاراة تشريعية سريعة ومتطورة لهذا التطور الذي شهده الإقتصاد في العالم، من ناحية، وللحفاظ على إقتصاد الدول من الإنهيار من ناحية أخرى. وغني عن البيان أن العديد من دول العالم قد تنبهت لهذا الأمر فوضعت التشريعات الإقتصادية التي كفلت الحفاظ على كيانها الإقتصادي ومنع خروج العملات الصعبة من سيادتها، وبما يتفق مع السياسة والنهج الإقتصادي الذي تنهجه، فلم تكتف بالقواعد العامة في قانون العقوبات لتنظم هذه المواضيع الإقتصادية بل أفردت لها قوانين مستقلة متكاملة، خاصة في تلك الدول التي تتبع نهج الإقتصاد الموجه، فتتدخل في كافة مفردات الحياة الإقتصادية كما هو الحال في الأنظمة الشيوعية، بل إن بعض الدول الرأسمالية وفي حالات الحروب أو الأزمات الإقتصادية تلجأ إلى سياسة الإقتصاد الموجه وتأميم العديد من المشروعات الحيوية وإدارتها من قبلها. وهذا كله بلا شك مرتبط بتشريعات قادرة على التعامل مع تلك الظروف دون أي قصور ودون ترك المجال واسعاً لكثرة الإجتهادات وتضارب الآراء، مما يؤدي إلى تحقيق الأهداف الإقتصادية التي تسعى إليها الدولة بما يتفق وإطار السياسات الإقتصادية المعمول فيها في داخلها. وقد مهد المؤلف لدراسته هذه بباب تعرض فيه للمسؤولية الجزائية، وتعريفها، وتطورها التاريخي، ثم انتقل إلى موضوع الوقوف على ماهية الجريمة الإقتصادية، والعناصر المتطلبة في تحديد هذه الماهية، والإختلافات التشريعية والفقهية والقضائية، في تحديد معنى الجرائم الإقتصادية، وتبعاً لذلك فقد قام بتحديد الضوابط التي لا بد من مراعاتها حتى يتم تعريف الجريمة الإقتصادية، وبعد الباب التمهيدي إلى عناصر النموذج القانوني للجرائم الإقتصادية، والركن المادي للجريمة الإقتصادية. أما موضوع الركن المعنوي في الجرائم الإقتصادية، فهو نطاق المسؤولية عن هذه الجرائم، وهو موضوع استحق دراسة مستفيضة وأكثر تعمقاً بحيث أفرد له باباً كاملاً تناول في الفصل الأول منه موضوع فقهي جدلي، حول موضع الإرادة في النظرية العامة للجريمة، أم في النظرية العامة للمسؤولية، وتناول الآراء المختلفة في ذلك، ومن ثم أفرد الفصلين الثاني والثالث للحديث عن صورتي المسؤولية الجزائية في الجرائم الإقتصادية، وهما القصد والخطأ، وكيف أن الأحكام المتعلقة بهاتين الصورتين تخرج عن الأحكام العامة في الجرائم العادية، من حيث إفتراض القصد والخطأ أحياناً، وإقصاءهما إقصاءً كلياً أحياناً أخرى، وذلك يعني الرجوع بنا إلى فكرة الجريمة المادية. كما تناول في الفصل الرابع من هذا الباب السياسات العقابية المستحدثة في مواجهة الجريمة الإقتصادية، سواء تلك التي تكون في مرحلة التحقيق، وتعطي النيابة العامة صلاحيات كثيرة إستثنائية، أو في مرحلة المحاكمة فتحد من حرية القاضي أحياناً في تفريد العقاب، وتعطيه صلاحيات أخرى بتطبيق العذر المحل والعذر المخفف أحياناً أخرى. وقد كان الإنتشار الجرائم الإقتصادية بشكل كبير، وخطرها الداهم على إقتصاد الدول، أثر كبير في ضرورة التوسع في نطاق الإسناد في الجرائم الإقتصادية، بحيث برزت كثيراً فكرة إسناد المسؤولية الجزائية إلى الغير، بمعاقبة أشخاص لم يرتكبوا الجريمة الإقتصادية، وإعتبارهم مسؤولين عنها، ثم التوسع في إسناد المسؤولية الجزائية إلى الأشخاص المعنوية، وضرورة مساءلتهم عما يرتكبونه من جرائم إقتصادية، ووضع نظام عقوبات خاص بهم يتناسب مع طبيعتهم، وقد خصص لكل موضوع من هذه المواضيع فصلاً مستقلاً في الباب الثالث من هذه الدراسة.

حقوق النشر محفوظة

لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة

مراجعات ( 0 )

اقتباسات ( 0 )

  أبحث عن كتاب آخر