قانون العقوبات الاقتصادي
ترقية حسابك
التحميل مجاناً لكن نقدم بعض الخدمات المدفوعة ادعمنا بالإشتراك فيها
حذف الإعلانات وتسريع تصفح المكتبة.
يبدأ التحميل بضغطة زر دون انتظار تجهيز الكتاب.
لا حدود لمرات التحميل.
يمكنك رفع كتب بلا حدود بالمكتبة.
تمكين القراء من تحميل كتبك دون إنتظار.
حذف الاعلانات على الكتب التي تنشرها.
لا مشاكل في روابط التحميل لكتبك المرفوعة.
كتاب قانون العقوبات الاقتصادي
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
قانون العقوبات الاقتصادي
| مؤلف: | غسان رباح |
| قسم: | قانون الأموال العامة [تعديل] |
| اللغة: | العربية |
| الناشر: | مؤسسة بحسون للنشر والتوزيع |
| ردمك ISBN: | 9789953391403 |
| تاريخ الإصدار: | 01 يناير 1990 |
| الصفحات: | 348 |
| ترتيب الشهرة: | 366,528 رقم 1 هو الأشهر ! |
| رابط مختصر: | نسخ |
| المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب | |
وصف الكتاب
يتصدى المؤلف في هذا الكتاب القيم للجريمة الاقتصادية التي يتداعى القارىء لأول وهلة أنه يعتبرها فرعاً من قانون العقوبات، وآلى على نفسه كشف أهميتها-بل خطورتها حسب قوله-وبيان طبيعتها القانونية وخصائصها وأركانها، واستعراض بعض أهم الجرائم الاقتصادية في الأنظمة المختلفة، وانتهى في فقرة خاصة إلى القضاء المالي.
ومما يلفت النظر في الكتاب حرص المؤلف الدؤوب على تبيان الموقع الذي تحتله الجريمة الاقتصادية في قانون العقوبات ولتحديد الحيّز الذي تشغله في الإطار العام. فعينه على الجريمة الاقتصادية. وعينه في الوقت نفسه على الجريمة العادية، والاهتمام الذي يوليه لجلاء خصائص الجريمة الاقتصادية حمله على الإسهاب في تبيان القواعد الأساسية، وهو، بعد أن استعرض مختلف الآراء، انتهى إلى اعتناق الرأي "بأن خصائص الجريمة الاقتصادية تدعم الاتجاه القائل باستقلالية قانون العقوبات الاقتصادي عن قانون العقوبات العام-استقلالية لم تصل إلى حد الانسلاخ عنه تماماً-وإنما منحه شخصية قائمة بذاتها..."
لقد تعددت الآراء في تحديد نطاق قانون العقوبات الاقتصادية نتيجة عدم تحديد الجريمة الاقتصادية بتعريف محدد ودقيق، واختلف المذاهب في ما يدخل ضمن هذا القانون وما لا يدخل، ذلك أن الجريمة الاقتصادية، جريمة متحركة، عارضة، تقع في زمن محدد وتعاقب بعقوبة محددة وفي ضوء الحالة العامة التي تعيشها البلاد مهما كان نظامها السياسي، والنص الخاص بها يستنفد غرضه بغياب الحكمة التي دعت إلى وجوده، ومن ثم يتعذر حصر هذا النوع من الجرائم، وإن استقراءها يستلزم وضع معيار ثابت ومستقر يمكن بواسطته تحديد ما يعتبر جريمة اقتصادية وانتمائها لقانون العقوبات الاقتصادية وما لا يعتبر كذلك، وتنأى عن الاندراج تحت هذا القانون.
من أهمية طرح هذا الموضوع في ضوء حصر أنواع الجرائم الاقتصادية في بعض الدول العربية ضمن هذا الكتاب، بالجرائم النقدية والمالية والمصرفية والضريبية والجمركية وجميع جرائم التجار، الأمر الذي يجعل منه محاولة جدية وفريدة من نوعها، كانت المكتبة القانونية العربية بحاجة إلى أمثالها منذ وقت طويل، بالإضافة إلى تلبيته الإجابة عن العديد من الأسئلة التي يمكن أن يطرحها عادة، أهل القضاء والمحاماة وطلاب الحقوق والاقتصاد ورجال الأعمال في مجالات اختصاتهم المختلفة وعلى الصعيدين النظري والتطبيقي.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
شارك الكتاب :
مراجعة كتاب "قانون العقوبات الاقتصادي"
اقتباسات كتاب "قانون العقوبات الاقتصادي"
كتب أخرى مثل "قانون العقوبات الاقتصادي"
كتب أخرى لـ "غسان رباح"
فى حالة وجود مشكلة بالكتاب الرجاء الإبلاغ من خلال أحد الروابط التالية:
بلّغ عن الكتاب أو من خلال التواصل معنا
الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا
