كتاب علم الاجتماع المعاصر

وصف الكتاب

نبذة النيل والفرات: إن هدف هذا الكتاب هو تقديم لغة علم الاجتماع ومصطلحاته ومفاهيمه الأساسية بأسلوب علمي مبسط لدراسة هذا العلم بوجه خاص وللقارئ المطلع عموماً. وذلك من خلال عرض الموضوعات الأساسية التي تمثل محاور اهتمام رئيسية في معظم الكتب التمهيدية والمرجعية لعلم الاجتماع العالم. ولم يكن لهذا الهدف أن يتحقق بواسطة عرض عشوائي، يقوم بتقسيم الموضوعات وتجزئتها على نحو يظهرها كما لو كانت منفصلة فيما بينها، لكن التزام بإطار تصوري محدد. ويلاحظ القارئ أثناء إطلاعه على صفحات هذا الكتاب أن هناك موضوعات عولجت مستقلة، حيث خصصت لها فصول محددة مثل: النظم والجماعات، والمجتمعات، والقانون الخ.. بينما عالج الكتاب موضوعات أخرى على نحو مختلف.. ومثال ذلك مسألتا التغيير والقوة. فقد كان موضوع التغير قاسماً مشتركاً بين موضوعات كثيرة (مثل تغير النظم، وتغير المجتمعات، وعلاقة القانون بالتغير، وتغير النظم السياسية). أما القوة، فإنها عولجت هي الأخرى باعتبارها تمثل منظوراً أو مدخلاً إلى دراسة العلاقات في المجتمع أو في النظام الاجتماعين وفي علاقتها بالقانون وبرد الفعل المجتمعي تجاه بعض نماذج السلوك الانحرافى. وقد جاء الكتاب في عشرة فصول، خصص الفصلان الأول والثاني لتحليل مقومات المنهج العلمي وتوضيح كيفية النظر إلى العلم باعتباره منهجاً قبل أن تكون موضوعاً، والتنويه إلى طبيعة التفسير في علم الاجتماع وكيف يكون التفسير سوسيولوجيا. بينما ركز الفص الثاني على أهم المحاور التي دارت حولها نظرية علم الاجتماع. وأما الفصلان الثالث والرابع فهما يعالجان معالجة تفصيلية طبيعية مناهج البحث في علم الاجتماع مع الإشارة إلى مقومات المنهج التجريبي وخطواته وطرق اختبار العلاقة السببية بين المتغيرات التجريبية. لكن أهم ما تشتمل عليه هذا الفصل هو التأكيد على الطبيعة النوعية للموضوعات التي يمكن أن تدرس بواسطة استخدام المنهج التجريبي، وأن هناك موضوعات أخرى ذات أهمية في دراسات علم الاجتماع لا يمكن أن يطبق عليها هذا المنهج وإنما لا بد من الاعتماد في دراستها على المنهج التاريخي، الذي عرض في هذا الكتاب بأسلوب وتوجه نظري مختلف تماماً عما لاحظناه في مؤلفات كثيرة في مجالي علم الاجتماع العام ومناهج البحث الاجتماعي. كما احتلت الثقافة مكانة هامة في هذا المؤلف فخصص لها الفصل الخامس الذي تناولها باعتبارها موضوعاً للدراسة العلمية. لكن الثقافة لا توجد في فراغ وإنما يرتبط وجودها بمجتمعات محلية، ونظم، وجماعات اجتماعية، وتلك هي الحقائق التي انصب عليها العرض والتحليل في الفصول: السادس والسابع والثامن على التوالي. ونظراً لأن موضوع القانون يعتبر موضوعاً حديثاً في دراسات علم الاجتماع فقد تناوله الفصل التاسع بالتفصيل من حيث الخصائص المتعددة للقانون في المجتمع، وعلاقة القانون بالقوة المجتمعية وبالتدرج الطبقي الاجتماعي، ثم علاقته بالتغير الاجتماعي، وهل يعتبر القانون أداة للتغيير أم أنه يمثل أثراً أو نتيجة من بين نتائج التغير العديدة. وأخيراً يحتل موضوع الجريمة والسلوك الانحرافى مكانة في الفصل العاشر، حيث تصب فيه نتائج التفاعل بين المجتمع والثقافة، وكيف تختلف وجهات النظر القانونية والاجتماعية والأخلاقية تجاه تعريف الجريمة وتفسيرها والحكم عليها. وكيف اختلف علماء الاجتماع في نظرتهم إلى السلوك الانحرافى وانقسموا في ذلك إلى فريقين لكل منهما توجهه النظري المتميز، حيث حاول الفريق الأول تفسير سبب "السلوك" ذاته بينما اهتم الفريق الثاني بالبحث عن سبب "تسمية" سلوك معين بأنه انحرافى، وبالتالي كانت دراسته تهتم بعمليات معينة: كالتحكيم، والمقاضاة، والتشريع، والتجريم.. كما لم يخل هذا الفصل من إشارة إلى ما للانحراف من وظائف إيجابية أهمها أنه يمكن أن يؤدي إلى تغيرات اجتماعية جذرية أو يكون بمثابة النواة الأولى للتغيير.

حقوق النشر محفوظة

لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة

مراجعات ( 0 )

اقتباسات ( 0 )

  أبحث عن كتاب آخر