كتاب علم الاجتماع العام

وصف الكتاب

نبذة النيل والفرات: إن هدف هذا الكتاب هو تقديم لغة علم الاجتماع ومصطلحاته ومفاهيمه الأساسية بأسلوب علمي مبسط لدارس هذا العلم بوجه خاص وللقارئ المطلع عموما. وذلك من خلال عرض الموضوعات الأساسية التي تمثل محاور اهتمام رئيسية في معظم الكتب التمهيدية والمرجعية لعلم الاجتماع العام. ولم يكن لهذا الهدف أن يتحقق بواسطة عرض عشوائي، يقوم بتقسيم الموضوعات وتجزئتها على نحو يظهرها كما لو كانت منفصلة فيما بينها، لكن العرض بإطار تصوري محدد. ويلاحظ القارئ أثناء اطلاعه على صفحات هذا الكتاب أن هناك موضوعات عولجت مستقلة، حيث خصصت لها فصول محددة مثل: النظم، والجماعات، والمجتمعات، والقانون الخ… بينما عالج الكتاب موضوعات أخرى على نحو مختلف… مثال ذلك مسألتا التغير، والقوة. فقد كان موضوع التغير قاسما مشتركا بين موضوعات كثيرة (مثل التغير الثقافي وتغير النظم وتغير المجتمعات، وعلاقة القانون بالتغير، وتغير النظم السياسية). أما القوة، فإنها عولجت هي الأخرى باعتبارها تمثل منظورا أو مدخلا إلى دراسة العلاقات في المجتمع تجاه بعض نماذج السلوك الانحرافي. وقد جاء الكتاب في خمسة أبواب خصص الباب الأول لتحليل مقومات المنهج العلمي وتوضيح كيفية النظر إلى العلم باعتباره منهجا قبل أن يكون موضوعا، والتنويه إلى طبيعة التفسير في علم الاجتماع وكيف يكون التفسير سوسيولوجيا. وهو يعالج أيضا معالجة تفصيلية طبيعية مناهج البحث في علم الاجتماع مع الإشارة إلى مقومات المنهج التجريبي وخطواته وطرق اختبار العلاقة السببية بين المتغيرات التجريبية، لكن أهم ما اشتمل عليه هذا الفصل هو التأكيد على الطبيعة النوعية للموضوعات التي يمكن أن تدرس بواسطة استخدام المنهج التجريبي. وأن هناك موضوعات أخرى ذات أهمية في دراسة علم الاجتماع لا يمكن أن تطبق عليها هذا المنهج وإنما لا بد من الاعتماد في دراستها على المنهج التاريخي، الذي عرض في هذا الكتاب. كما احتلت موضوعات الثقافة والاتصال والضبط مكانة هامة في هذا المؤلف فخصص لها الباب الثاني الذي تناولها باعتبارها موضوعات الدراسة العلمية، وحقيقة لا تنفصل عن المجتمع، فضلا عن أن وجودها لا يعني فقط أنها تقوم بأدوار مهمة في المجتمع وإنما يمثل مسألة ضرورة اجتماعية ومستلزم أساسي من مستلزمات الحياة في المجتمع. لكن الثقافة ومعها الاتصال والضبط لا توجد في فراغ وإنما يرتبط وجودها بمجتمعات محلية، ونظم، وجماعات اجتماعية، وتلك هي الحقائق التي انصب عليها العرض والتحليل في الباب الثالث كما أن النظم الاجتماعية (الأسرة والتعليم، والعمل) لا توجد مستقلة داخل أي مجتمع وإنما تتحدد طبيعتها ووظائفها من خلال علاقاتها في المجتمع، وذلك هو موضوع الباب الرابع من الكتاب، ونظرا لأن القانون يعتبر موضوعا حديثا-نسبيا- في دراسات علم الاجتماع فقد تناوله الباب الخامس بالتفصيل من حيث الخصائص المتعددة للقانون في المجتمع، وعلاقة القانون بالقوة المجتمعية وبالتدرج الطبقي الاجتماعي، ثم علاقته بالتغير الاجتماعي، وهل يعتبر القانون أداة للتغير أم أنه يمثل أثرا أو نتيجة من بين نتائج التغير العديدة..

حقوق النشر محفوظة

لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة

مراجعات ( 0 )

اقتباسات ( 0 )

  أبحث عن كتاب آخر