الموسوعة الجنائية - ج4 شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية
ترقية حسابك
التحميل مجاناً لكن نقدم بعض الخدمات المدفوعة ادعمنا بالإشتراك فيها
حذف الإعلانات وتسريع تصفح المكتبة.
يبدأ التحميل بضغطة زر دون انتظار تجهيز الكتاب.
لا حدود لمرات التحميل.
يمكنك رفع كتب بلا حدود بالمكتبة.
تمكين القراء من تحميل كتبك دون إنتظار.
حذف الاعلانات على الكتب التي تنشرها.
لا مشاكل في روابط التحميل لكتبك المرفوعة.
كتاب الموسوعة الجنائية ج4 شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
الموسوعة الجنائية - ج4 شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية
| مؤلف: | فخري عبد الرزاق الحديثي |
| قسم: | القانون الجنائي [تعديل] |
| اللغة: | العربية |
| الناشر: | دار الثقافة والنشر والتوزيع |
| ردمك ISBN: | 139789957166526 |
| تاريخ الإصدار: | 01 يناير 2011 |
| الصفحات: | 480 |
| ترتيب الشهرة: | 394,958 رقم 1 هو الأشهر ! |
| رابط مختصر: | نسخ |
| المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب | |
وصف الكتاب
الجريمة ظاهرة اجتماعية، وفي الوصف القانوني هي واقعة قانونية تتسم بالخطورة أياً كان نوعها واسمها وعنوانها في قانون العقوبات، وأياً كانت المصلحة التي تطولها الجريمة، خاصة كانت أو عامة، ومهما كانت طبيعتها. وعلى الرغم من الوصف المتقدم فلا يصح أن يعاقب مرتكب الجريمة فور وقوعها، إنما يتعين لذلك اتباع مسطرة معينة أو إجراءات معينة منصوص عليها سلفاً في قانون اصطلح على تسميته بقانون أصول المحاكمات الجزائية، مفاد ذلك يلزم إثبات الجريمة وإسناد وقائعها إلى شخص معين، بما يترتب عليه أن السلطات المختصة يتعين عليها البحث عن الجريمة، سواء كانت من الجنايات أم من الجنح أم من المخالفات، وأن تعمل على جمع الأدلة التي من شأنها إثبات الجريمة ونسبتها إلى شخص معين، وأن تتحفظ عند اللزوم على من تدور الشبهات ضده. والسلطة القائمة على هذه الوظيفة هي السلطة القضائية يعاونها في ذلك الضابطة العدلية وهي جهة تعمل تحت إشراف القضاء في أداء مهام وظيفته. على أنه مهما كانت الأدلة التي هيأت بشأن الواقعة الجرمية ووجود شبهات تفيد نسبة الواقعة الجرمية إلى شخص معين، لا يكفي لإنزال العقاب بمن قامت الشبهة على علاقته بالجريمة، وإنما يلزم أن تهيأ القضية للفصل فيها، وهذا هو دور التحقيق الابتدائي الذي ينهض بتحضير القضية الجزائية، والتحقيق النهائي ويتمثل في إجراءات المحاكمة التي تستهدف الفصل في القضية بإصدار حكم فيها. وينبغي التنويه إلى أن التحقيق الابتدائي موكول أمره إلى النيابة العامة ــ كقاعدة عامة ويمكن أن يقوم بهذه المهمة قاضي تحقيق والضابطة العدلية أحياناً بمقتضى أحكام واردة في قانون أصول المحاكمات الجزائية تجيز للضابطة العدلية ممارسة مهمة التحقيق ولو في حدود معينة. ونثير الانتباه إلى أن التحقيق الابتدائي في المخالفات لا فائدة منه، فالمخالفات يمكن الفصل فيها بناءً على محاضر الضبط التي تعدها الضابطة العدلية، ثم أن التحقيق ليس إلزامياً في الجنح، وإلزامي في الجنايات يتولاه المدعي العام من حيث الأصل، وهو يملك الحق في تحري الجنايات والجنح وتعقبها ولا يحتاج في ذلك إلى توجيه من سلطة أخرى للمبادرة في تحقيق الجنايات والجنح.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
شارك الكتاب :
مراجعة كتاب "الموسوعة الجنائية - ج4 شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية"
اقتباسات كتاب "الموسوعة الجنائية - ج4 شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية"
كتب أخرى مثل "الموسوعة الجنائية - ج4 شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية"
كتب أخرى لـ "فخري عبد الرزاق الحديثي"
فى حالة وجود مشكلة بالكتاب الرجاء الإبلاغ من خلال أحد الروابط التالية:
بلّغ عن الكتاب أو من خلال التواصل معنا
الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا
