التحميل مجاناً لكن نقدم بعض الخدمات المدفوعة ادعمنا بالإشتراك فيها
حذف الإعلانات وتسريع تصفح المكتبة.
يبدأ التحميل بضغطة زر دون انتظار تجهيز الكتاب.
لا حدود لمرات التحميل.
يمكنك رفع كتب بلا حدود بالمكتبة.
تمكين القراء من تحميل كتبك دون إنتظار.
حذف الاعلانات على الكتب التي تنشرها.
لا مشاكل في روابط التحميل لكتبك المرفوعة.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
| مؤلف: | محمود محمد الكيلاني |
| قسم: | قانون الأموال العامة [تعديل] |
| اللغة: | العربية |
| الناشر: | دار الثقافة والنشر والتوزيع |
| ردمك ISBN: | 139789957163662 |
| تاريخ الإصدار: | 01 يناير 2013 |
| الصفحات: | 320 |
| ترتيب الشهرة: | 501,288 رقم 1 هو الأشهر ! |
| رابط مختصر: | نسخ |
| المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب | |
الحق مصلحة يحميها القانون، ويسعى مدعي الحق للمطالبة بهذا الحق ودياً حتى إذا تعذر الحصول عليه بهذه الطريقة، لجأ إلى المحكمة ذات الصلاحية والمخولة بفض النزاع بين المتخاصمين، على أساس أنها جهة قضائية تعرض عليها المنازعات للفصل فيها. وتضمنت أحكام القانون كيفية ممارسة المدعي لحقه في الادعاء، على نحو أجازت معه اتخاذ إجراءات ورد النص عليها في تلك الأحكام، وأجازت تلك الأحكام للمدعى عليه اتخاذ إجراءات ليدفع عن نفسه ادعاء المدعي ويفند أقواله. وجاء اهتمامنا للكتابة في موضوع البيّنات والتنفيذ بعد التعديلات الجوهريه التي أدخلها المشرع على قانوني البيّنات والتنفيذ، آملاً أن تلبي بكفاية حاجة المختصين والمهتمين بهذا الموضوع من رجال القانون. هذا وتعد الضمانات القانونية للتقاضي من المبادئ الأساسية التي أرستها القوانين على أساس أن التقاضي يعد الملجأ الأخير للأشخاص لصون حرياتهم وحقوقهم. وعلى الرغم مما يراه البعض في إشكالات إجراءات التقاضي وطول أمد المحاكمة وغير ذلك مما يوجهونه من نقد لإجراءات المحاكمة، فإن ما أصبح يبعث على الأمل في إصلاح نظام التقاضي وإجراءات المحاكمة هو التوجه نحو الإصلاح الذي انبثق من الجهاز القضائي ذاته، والذي ظهرت بوادره ملموسة بصورة عملية. وستكون دراستنا موجهة نحو قانون البيّنات وقانون التنفيذ بعد أن أصدرنا مؤلفنا في شرح قانون أصول المحاكمات المدنية، على أساس أن إجراءات التقاضي تمثل سلسلة غير منقطعة، تبدأ في تقديم الدعوى إلى المحكمة ذات الإختصاص ومن ثم يتعين على المدعي أن يقدم بيناته لإثبات ادعائه وعلى المدعى عليه أن يقدم بينته لدحض ما يدعيه المدعي، وعندما يصدر حكم المحكمة لابد من تنفيذ هذا الحكم جبراً في مواجهة المحكوم عليه إذا لم ينفذه مختاراً. لذلك قسمنا هذه الدراسة إلى قسمين: نتحدث في الأول عن قواعد الإثبات كما وردت في قانون البيّنات رقم 30 لسنة 1952 وتعديلاته، ونتحدث في الثاني عن أحكام التنفيذ كما وردت في قانون التنفيذ رقم 25 لسنة 2007.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا
نحن بحاجة لملفات تعريف الارتباط لكي يعمل هذا الموقع. يرجى تمكينها للمتابعة.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
بإستخدامك هذا الموقع أنت توافق لنا على جمع ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لتقديم تجربة مستخدم أفضل،
المزيد من التفاصيل.
لا يمكن تصفح الموقع طالما رفضت استخدام الكوكيز لأن الموقع يعتمد عليه بشكل أساسي للعمل
الملكية الفكرية محفوظة للمؤلفين المذكورين على الكتب والمكتبة غير مسئولة عن افكار المؤلفين
يتم نشر الكتب القديمة والمنسية التي أصبحت في الماضي للحفاظ على التراث العربي والإسلامي
، والكتب التي يتم قبول نشرها من قبل مؤلفيها.
وينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه "لكل شخص حق المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية، وفي الاستمتاع بالفنون، والإسهام في التقدم العلمي وفي الفوائد التي تنجم عنه. لكل شخص حق في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتِّبة على أيِّ إنتاج علمي أو أدبي أو فنِّي من صنعه".