التحميل مجاناً لكن نقدم بعض الخدمات المدفوعة ادعمنا بالإشتراك فيها
حذف الإعلانات وتسريع تصفح المكتبة.
يبدأ التحميل بضغطة زر دون انتظار تجهيز الكتاب.
لا حدود لمرات التحميل.
يمكنك رفع كتب بلا حدود بالمكتبة.
تمكين القراء من تحميل كتبك دون إنتظار.
حذف الاعلانات على الكتب التي تنشرها.
لا مشاكل في روابط التحميل لكتبك المرفوعة.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
| مؤلف: | محمد شريف أحمد |
| قسم: | القانون المدني [تعديل] |
| اللغة: | العربية |
| الناشر: | دار الثقافة للنشر والتوزيع السلسلة: المكتبة القانونية |
| ردمك ISBN: | 9789957160005 |
| تاريخ الإصدار: | 01 يناير 1999 |
| الصفحات: | 326 |
| ترتيب الشهرة: | 205,397 رقم 1 هو الأشهر ! |
| رابط مختصر: | نسخ |
| المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب | |
إن نظرية الإلتزام تتسم بالثبات والتجريد، ويحكمها المنطق، ومع أن جذورها لاتينية فإن قواعدها الثابتة ليست بغريبة في القانون الإسلامي؛ لهذا حرص القانون المدي الأردني على إضفاء الثوب الإسلامي عليها رغم إبقائه على التنسيق والتبويب اللاتينين.
ويأتي هذا الكتاب إستجابة لمقتضيات هذه الخصوصية هادفاً إلى تكوين الملكة الفقهية القانونية في عقول الطلبة.
وهو الكتاب الذي انتهجه مؤلفه لسنوات مضت مادة لدروس مصادر الإلتزام في جامعتي جرش وآل البيت ويصلح لأن يكون مرجعاً نافعاً للقضاة والمحامين والمعنيين بالثقافة القانونية، ولبنة في صرح الفقه القانوني المقارن بالفقه الإسلامي في هذا البلد المضياف.
نالت نظرية الالتزام عناية مركزة من الفقهاء في مختلف العصور ، ودارت حولها مدارس فقهية كثيرة ، وتتسم تلك النظرية بالثبات والتجريد، ويحكمها المنطق، ومع ان جذورها لاتينية إلا إن قواعدها لتلبية ليست بغريبة في القانون الإسلامي، لذا حرص القانون الأردني على إضفاء الثوب الإسلامي عليها رغم إبقائه على التنسيق والتبويب الاتينين وقد جاء هذا الكتاب استجابة لمقتضيات هذه الخصوصية، حيث بين أهمية نظرية، لالتزام العامة، إذ ان موقعها من القانون المدني بمثابة العمود بمثابة العمود الفقري من الجسم كما تطرق إلى موضوع العقد، فبحث في ماهية العقد، وتطور تلك الفكرة في الشرائع المدنية كما بين مبدأ سلطان الإدارة بشكل عام ثم في الفقه الإسلامي بشكل خاص، بعدها أشار لتقسيمات العقد كالعقود الرضائية والشكلية والعينية وقد وضح طريقة تكوين العقد مع ذكر أركانه كالتراضي، ثم أشار الى آثار العقد مع بيان مضمونه والعقود الملزمة للعقد، كما اهتم ببيان آثارهما، ومن الأمور الأخرى التي عني بها الكتاب الفعل الضار والمسؤولية التقصيرية، إذ درس الفعل الضار ضمن القانون الوضعي، كذلك وضح المقصود بالمسؤولية مع الإشارة لأنواعها كالمسؤولية الجنائية والمسؤولية المدنية ثم تناول أركان المسؤولية التقصيرية، وعرض صورا من المسؤولية كالمسؤولية عن جناية الحيوان و شروط تحقق هذه المسؤولية.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا
نحن بحاجة لملفات تعريف الارتباط لكي يعمل هذا الموقع. يرجى تمكينها للمتابعة.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
بإستخدامك هذا الموقع أنت توافق لنا على جمع ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لتقديم تجربة مستخدم أفضل،
المزيد من التفاصيل.
لا يمكن تصفح الموقع طالما رفضت استخدام الكوكيز لأن الموقع يعتمد عليه بشكل أساسي للعمل
الملكية الفكرية محفوظة للمؤلفين المذكورين على الكتب والمكتبة غير مسئولة عن افكار المؤلفين
يتم نشر الكتب القديمة والمنسية التي أصبحت في الماضي للحفاظ على التراث العربي والإسلامي
، والكتب التي يتم قبول نشرها من قبل مؤلفيها.
وينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه "لكل شخص حق المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية، وفي الاستمتاع بالفنون، والإسهام في التقدم العلمي وفي الفوائد التي تنجم عنه. لكل شخص حق في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتِّبة على أيِّ إنتاج علمي أو أدبي أو فنِّي من صنعه".