كتاب النظرية العامة للإلتزامات أحكام الالتزام الجزء الثاني

وصف الكتاب

هذا هو الجوء الثاني من مؤلف النظرية العامة للالتزامات في القانون المدني الأردني الذي تناولنا فيه دراسة أحكام الالتزام، أي الالتزام في ذاته، وهو جزء مكمل لمصادر الالتزام (تشريع، التصرف القانوني، الواقعة القانونية) الذي خصص له الجزء الأول. وقد حاول المؤلف السير على ذات المنهج في الدراسة المقارنة قدر المستطاع لما في الدراسة المذكورة من فائدة علمية كبيرة للطالب والباحث، فلم يغفل بيان موقف الفقه الإسلامي والتشريعات المدنية العربية والقانون المدني الفرنسي واتجاهات القضاء الأردني والعراقي. كما بذل ما في وسعه من جهد لبيان مواطن القصور التشريعي في بعض التشريعات الأردنية والعراقية ومناقشة آراء الفقه المدني من أجل أن لا يكون الكتاب منهجياً ومحدوداً في فائدته. فالكتاب مفيد لكل من له صلة بعلم القانون لأنه يضم الجانب النظري والتطبيقي لجزء من نظرية الالتزام في القانون المدني.

لقد أوضح الكتاب الأول مصادر الالتزام وهي الأسباب التي تولد الروابط القانونية بين الأشخاص، وأن استكمال هذه الدراسة يوجب التعرف على الالتزام في ذاته مجرداً عن مصدر نشوئه وهو ما يسمى بـ(أحكام الالتزام). فللروابط القانونية حياتها أو دورتها الحياتية التي لا بد أن تنقضي لسبب من الأسباب فالقانون المدني الأردني رقم 43 لسنة 976 عالج آثار الحق في الباب الثاني في ستة فصول وهي: الفصل الأول: أحكام عامة، الفصل الثاني: وسائل التنفيذ، الفصل الثالث: التصرفات المشروطة بالتعليق والأجل، الفصل الرابع: تعدد المحل، الفصل الخامس: تعدد طرفي التصرف، الفصل السادس: انقضاء الحق.

كما أن حياة الالتزام بعد وجوده أوضحها القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 على أبواب خمسة هي: آثار الالتزام والأوصاف المعدلة لتلك الآثار وانتقال الالتزام وانقضاء الالتزام ثم إثبات الالتزام الذي ألغاه المشرع العراقي من القانون المدني وحدة الإثبات.

لقد جرى الفقه المدني على استخدام مصطلح تنفيذ الالتزام بدلاً من (آثار الالتزام) لأن أثر الالتزام هو تنفيذه من المدين طوعاً أو جبراً أو بطريق التعويض. ثم إن لهذا التنفيذ ضمانات بينها المشرع ويلي ذلك (أوصاف الالتزام) لأن الالتزام قد يكون بسيطاً أو موصوفاً إذا لحقه وصف يؤثر في قوته الملزمة أو في قيمته المالية، والالتزام يمكن أن ينتقل من ذمة إلى أخرى وفقاً لحوالة الدين أو حوالة الحق وهو أمر جائز وقوعه بالتصرف القانوني على نحو ما سنفصل الكلام فيه، ولا بد للالتزام من نهاية فينقضي بطرق متعددة. ونشير إلى أن الفقه المدني يذهب إلى ضرورة دراسة إثبات الالتزام عقب الفراغ من أو في أن تكون قواعده مستقلة بقانون خاص به، كما أن هناك جانباً آخر من الفقه المدني العربي يذهب عكس ذلك ويرى دراسة إثبات الالتزام ضمن موضوع الالتزام في ذاته.

وخطة هذا البحث كانت على النحو التالي: الباب الأول: تنفيذ الالتزام، الباب الثاني: أوصاف الالتزام، الباب الثالث: انتقال الالتزام، الباب الرابع: انقضاء الالتزام.

جاء هذا الكتاب استكمالاً لما جاء في جزئه الأول من توضيح لمصادر الالتزام التي تولد الروابط القانونية بين الأشخاص، ولذلك وجب التعرف في هذا الجزء (الثاني) على الالتزام في ذاته مجرداً عن مصدر نشوئه وهو مايسمي ب(أحكام الالتزام).

فالروابط القانونية حياتها أودروها الحياتية التي لابد أن تنقضي لسبب من الأسباب عرض الكتاب ا(تنفيذ الالتزام) فعدد شروط التنفيذ العيني الجبري ووضح أسلوب التنفيذ العيني الجبري، وطرق الحصول على هذا النوع من التنفيذ. وناقش بعد ذلك التنفيذ بمقابل( تنفيذ الالتزام بطريق التعويض) ففسر التعويض القضائي، والتعويض القانوني الفائدة وانتقل إلى (ضمانات تنفيذ الإلزام) فذكر الدعاوى غير المباشرة، ودعوى عدم نفاذ التصرف، الحق في الحبس للضمان والدفع بعدم التنفيذ وغير ذلك. وناقش(أوصاف الالتزام ) فتحدث عن الشرط، والأجل، وتعدد محل الالتزام، وتعداد أطراف الالتزام.

وأتي على (انتقال الالتزام) فوضح حوالة الدين، وحوالة الحق وختم بموضوع(انقضاء الالتزام) فشرح انقضاء الالتزام بالوفاء، وانقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء وانقضاء الالتزام دون وفاء ولا بما يعادل الوفاء.

حقوق النشر محفوظة

لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة

مراجعات ( 0 )

اقتباسات ( 0 )

  أبحث عن كتاب آخر