الاختصاص التشريعي لمجالس المحافظات غير المنتظمة في أقليم في العراق
ترقية حسابك
التحميل مجاناً لكن نقدم بعض الخدمات المدفوعة ادعمنا بالإشتراك فيها
حذف الإعلانات وتسريع تصفح المكتبة.
يبدأ التحميل بضغطة زر دون انتظار تجهيز الكتاب.
لا حدود لمرات التحميل.
يمكنك رفع كتب بلا حدود بالمكتبة.
تمكين القراء من تحميل كتبك دون إنتظار.
حذف الاعلانات على الكتب التي تنشرها.
لا مشاكل في روابط التحميل لكتبك المرفوعة.
كتاب الاختصاص التشريعي لمجالس المحافظات غير المنتظمة في أقليم في العراق
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
الاختصاص التشريعي لمجالس المحافظات غير المنتظمة في أقليم في العراق
| مؤلف: | خالد كاظم عودة الابراهيمي |
| قسم: | علوم الدفاع العسكرية [تعديل] |
| اللغة: | العربية |
| الناشر: | منشورات ضفاف |
| تاريخ الإصدار: | 01 يناير 2015 |
| الصفحات: | 215 |
| ترتيب الشهرة: | 524,086 رقم 1 هو الأشهر ! |
| رابط مختصر: | نسخ |
| المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب | |
وصف الكتاب
لا يوجد في العالم منذ عشرات السنين دولة تطبق نظام المركزية الإدارية وان نظام تعدد السلطات الإدارية هو السائد في دول العالم باستثناء فترات الأزمات الاقتصادية أو السياسية التي تعيشها الدولة والتي تتطلب تركيز السلطة في يد واحدة للقضاء على أسباب الأزمة وإعادة الأوضاع الطبيعية للبلاد. ويعرف نظام اللامركزية الإدارية - بشكل عام - بانه أحد أساليب التنظيم الإداري، ويقصد به تعدد مصادر النشاط الإداري في الدولة، والذي يتم على أساس توزيع اختصاصات الوظيفة الإدارية بين السلطة المركزية وبين الهيئات الإدارية المتعددة، فيكون لكل منهما استقلاله في مباشرة اختصاصاتها الإدارية، وفي الإطار الذي تحدده السلطة المركزية، ويتخذ تحديد العلاقة بين السلطة المركزية والسلطة المحلية في الدول - عادة- إحدى صورتين:
الصورة الأولى تركز على منح الكثير من الصلاحيات للسلطات المحلية من حيث العدد والأهمية ودرجة الاستقلالية في اتخاذ القرارات. وهنا يكون التوجه نحو إيجاد حكم محلي، أي تكون درجة اللامركزية كبيرة.
الصورة الثانية تركز على منح السلطات المحلية عدداً اقل من الأعمال والصلاحيات. وهنا يكون التوجه نحو إقامة إدارة محلية، حيث تكون القرارات الصادرة من السلطات المحلية قليلة في العدد ومحدودة في الأهمية وتستأثر السلطات المركزية بسلطات كبيرة ويكون الحكم مركزيا. وقد كان التوجه في العراق إلى الصورة الأولى.
وقد كان للتغيير السياسي في التاسع من نيسان عام 2003م دور في تغيير النظام الإداري في العراق، فقد اتجه من الناحية النظرية والتطبيقية معاً إلى العمل بالنظام اللامركزي أو ممارسة السلطات المحلية. وأخذت في بادئ الأمر تسميات مختلفة وكلا حسب موقعه الجغرافي، فبعضهم أطلق عليها الإدارة المدنية، وبعضهم الأخر المجلس البلدي، والبعض الأخر مجلس إدارة المحافظة. ولئن كانت التسميات متعددة إلا إن الهدف بقي واحدا وهو السير بالبلاد من الحكم المركزي الواحد إلى تعدد الحكومات المحلية وتوزيع العمل.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
شارك الكتاب :
مراجعة كتاب "الاختصاص التشريعي لمجالس المحافظات غير المنتظمة في أقليم في العراق"
اقتباسات كتاب "الاختصاص التشريعي لمجالس المحافظات غير المنتظمة في أقليم في العراق"
كتب أخرى مثل "الاختصاص التشريعي لمجالس المحافظات غير المنتظمة في أقليم في العراق"
كتب أخرى لـ "خالد كاظم عودة الابراهيمي"
فى حالة وجود مشكلة بالكتاب الرجاء الإبلاغ من خلال أحد الروابط التالية:
بلّغ عن الكتاب أو من خلال التواصل معنا
الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا
