كتاب الدين في الديمقراطية ل مارسيل غوشية

وصف الكتاب

إن الديموقراطية هي التعبير الرسمي الذي أطلق على الحالة السياسية التي سادت أثينا في القرن الخامس قبل الميلاد؛ وإلى هذا فإن كلمة ديموقراطية تدل، مبدئياً، على حكومة الشعب.

وقد اكتسبت معاني مختلفة نوعاً ما بحسب العصور، لتتحول في نهاية المطاف إلى غاية السياسة؛ وهي العمل على أن يستفيد المجتمع البشري التمتع بالخيار الذاتي على المستوى الجماعي؛ وذلك بأن تكون السياسة مشروعاً للإستقلالية؛ أي التحرر من أثر العامل الديني.

ويمكن القول بأن إشكالية العلاقة بين السياسة والدين ليست جديدة في الفكر السياسي، فهي تراكبه منذ نشوء الفلسفة في مهدها اليوناني، والتي تمحورت حول محورين: الدين والإيديولوجيا، فالدين بصفة القاعدة الأعمق للتفكير ولتحديد السلوك شكّل منذ نشوء التقاليد اليهودية - المسيحية محدّداً شرعياً ورئيسياً للسلطة والعلاقات الناجمة عنها.

أما الإيديولوجيا فقد عوّضت المرجعية الدينية في المجتمعات الغربية منذ عصر التنوير، إذ أزاحت سلطة الكنيسة؛ وكرست مفاهيم العلمانية ومعيار التمثيل والإنتخاب لتحلّ محلّ معيار قداسة الحاكم وسلطته الإلهية، وبعد المرور من مرجعية الدين إلى مرجعية السياسة ظهرت في الغرب إشكالية أخرى، هي إشكالية العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني.

وسوف تقوم هذه الإشكالية حول طبيعة العقد الإجتماعي الذي ستقوم عليه الدولة في القرن التاسع عشر، هل تناول جماعي عن الحرية الفردية لصالح حاكم مطلق، كما يراه هوبز، أم هو تجسد لحرية جماعية تعبّر عن مصالح مجموع أفراد المجتمع؛ كما يراه روسّو، وتلك الإشكالية هي التي طبعت الفكر السياسي المعاصر بطابعها.

وإلى هذا، فإن الجميع يعرف حالة الديموقراطية في ظلّ الدين، أو في ظلّ ما اتفق على تسميته بالأنظمة الثيوقراطية؛ فهذه الأنظمة مثل كل الأنظمة الشمولية لا تعترف بالديموقراطية ولا بإستقلال المجال السياسي عن المجال الديني، كما أنها لا تعترف بالتعددية وما يعني ذلك من تسليم بتعدد الجماعات والقوى الإقتصادية والإجتماعية، وكذلك بتعدد التيارات السياسية والفكرية في المجتمع، وما يعكسه ذلك من تعدد في الرؤى والمصالح والأفكار؛ علماً بأن التعددية، على أشكالها، تشكل عنصراً أساسياً من عناصر الديموقراطية.

كما أن الأنظمة الثيوقراطية مثلها مثل كل نظام شمولي؛ لا تساعد على تطوير مؤسسات المجتمع المدني بإعتباره شبكة التنظيم التطوعية الحرة التي تملأ المجال العام، وتعمل على تحقيق المصالح المادية والمعنوية لأفرادها والدفاع عن هذه المصالح؛ وذلك في إطار الإلتزام بقيم ومعايير الإحترام والتراضي والتسامح السياسي والفكري، والقبول بالتعددية والإختلاف، ولكن ما ليس هو معروف على وجه الدقة هو حالة الدين في ظل حكم الديموقراطية؛ أي في ظلّ النظام الديموقراطي.

خصوصاً أن أغلب أقطار العالم اختارت طواعية أو إكراهاً النظام التمثيلي الديموقراطي، خصوصاً أن أغلب أقطار العالم اختارت طواعية أو إكراهاً النظام التمثيلي الديموقراطي وإقتصاد السوق الحرّة الملازمة له وسط تفتت المرجعيات والمنابع المولّدة للدلالات وتفككها.

ضمن هذه المقاربة تأتي هذه الدراسة الذي يقدم الكاتب من خلالها في بدايتها صورة عن العلاقة بين الشأن الديني والشأن السياسي إنطلاقاً من تاريخ الأفكار أو تاريخ اللاهوتيات، ليربط من ثم ذلك بتاريخ الممارسات الإجتماعية وبالتنافس الحادّ بين مبادرة الامير والمبادرة الدينية، ضمن سياق الروابط المتقلبة للقوى، ليصل إلى الفرضية القائلة ببروز السياسي في الغرب خارج إطار الدين.

ففي القرون الوسطى برز في الغرب مدى مستقل للسياسي القائم على التمييز بين عالم الدنيا وعالم الآخرة، خارج إطار الدين، وتركز الإطار السياسي خارج حدود الإطار الديني عندما رأى رجال الدين أنفسهم مجبرين على إعادة النظر بمواقعهم بالنسبة للعبة السياسة غير المستقرة وبأدوارهم التي تؤسس هويتهم الخاصة طبقاً لسلطة منحهم إياها الله.

وانطبعت الكنيسة تدريجياً بسمتين أساسيتين هما التخصص الوظيفي والبنية التراتبية في مجتمع يسوده الأباطرة ويحكمه المطارنة، قبل أن تتكون في أوروبا الدول - الأمم ذات التوجه العلماني.

وهكذا يتابع الكاتب مسيرة الديموقراطية في الغرب، مبيناً العلاقة بين البناء الديني والبناء السياسي، ثم بدء التفريق بين الإنتماء إلى المدينة والإنتماء إلى الكنيسة، ثم العلاقة بين الفرد والجماعة أو الطائفة، وبين العام والخاص والخلوص في ذلك إلى ظهور العقد الإجتماعي، ليتحدث من ثم عن الحداثة الغربية.

هناك منعطف في العلاقات بين الأديان والسياسة. هذا المنعطف الذي بلغت فيه العلمانية، في أوروبا، مرحلةً جديدة، يحتاج إلى تحليل عميق. وليس هذا للإجابة عن سؤال يتزايد طرحه: ما معنى أن يحكم الإنسان، بعد أن تخلّص، كما يقول، من سلطة الآلهة؟ وإنما، أيضاً، لمعرفة دوافع القلق الذي تنتجه العلمانية في مجتمع يطالب بها، وكذلك لمعرفة الصيغ والصعوبات الجديدة التي تواجهها الديمقراطية، في مرحلة تبدو فيها المفارقة كبيرة: تراجع الديني يخلخل فكرة السياسة التي قامت وتطوّرت، سابقاً، لمواجهته. تراجع الديني يدعو، إذاً، إلى إعادة تعريف السياسة والديمقراطية، معاً.

حقوق النشر محفوظة

لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة

مراجعات ( 1 )

اقتباسات ( 0 )

  أبحث عن كتاب آخر