كتاب تكييف الدية بين العقوبة الجنائية والتعويض المدني

وصف الكتاب

«المستخلص الدراسة»
تناولت الدراسة عنصرا هاماً من عناصر التشريع الجنائي الإسلامي وهو الدّية، دراسة شرعية قانونية، فطبيعة الدية كونها تؤول إلى المجني عليه أو ورثته قد أثار خلافا بين الباحثين في الفقه المقارن حول طبيعة الالتزام بالدية باعتبارها عقوبة جنائية بحق الجاني، أم تعويض في حق المجني عليه، أو هي ذات طبيعة مزدوجة بين العقوبة والتعويض، ومنشأ الخلاف تطبيق معايير التقنينات المدنية الحديثة بعد إحلالها بديلا عن أحكام الجنايات الشرعية في الكثير من البلاد الإسلامية.
فشرعت الدراسة في بيان الأحكام العامة للدية وبيان العقوبة الجنائية والتعويض المدني، وعناصر العقوية الجنائية والتعويض المدني في الدية، وبيان العلاقة بين الدية والتعويض المدني من حيث الاتفاق والاختلاف والإجراءات والتنفيذ، وبينت الدراسة الجوانب التي تميزت به الدية عن التعويض المدني فرغم اشتراك الدية مع التعويض المدني في كثير من الجوانب والعناصر الا أن ذلك لا يعني أنهما وجهان لعملة واحدة، فالاختلاف جوهري من حيث مصدر الحكم.
وضمنت الدراسة الخلاف في تكييف الدية لدى المعاصرين حول التكييف الفقهي والقانوني للدية ومناقشة أدلتهم والأثر المترتب على كل قول، وأخيرا بيان المختار في تكييف الدية وسبب الاختيار مدعماَ بالأدلة والبراهين.
وختمت الدراسة بالآتي.
الدية باعتبارها المال الواجب بالجناية على النفس أو ما دونها، تتيح نظاما يتسم بأنه يدور بين الجزاءين الجنائي والمدني، ويجمع بين صفات كليهما، وهي وسيلة فريدة لمعالجة الإضرار بالنفس، وكل جزئية من بدن الانسان حدد لها المقابل المالي بدقة تامة، ولم يترك مجالا للتقدير باجتهاد الرأي الا في مجال ضيق جدا وبشروط محددة سبب ذلك عدم مالية الانسان.
لم ينشب الخلاف حول تكييف الدية وتحديد طبيعتها بين شراح القانون المقارن الا بعد عام 1904م حول نظرتهم للدية على ضؤ معايير القوانيين المستحدثة للتمييز بين العقوبة والتعويض، فالقائل بانها عقوبة جنائية اعتمدوا على واقعية تحديد الدية ومقدارها من قبل الشارع، ومساواة جميع الناس فيها، ومن قال انها تعويض مدني اعتمدوا على واقعية عدم تحمل الجاني وحده عبىء دفع الدية، والذين قالوا انها جزاء يدور بين العقوبة والتعويض اعتمدوا على السببين معا دون أن يكون هناك سند من الكتاب أو السنة أو الاجماع أو قول لفقهيه معتبر.
الإتجاه العام لواضعي التقنينات المدنية في الأضرار الجسدية اتجاه التعويض المدني المحض على أساس ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب، لم نرى قواعد خاصة لكيفية تقدير التعويض، بل أوكل إلى اجتهاد القاضي والضرر الناتج وملابساته وجسامته.
الاختلاف بين النظرية الشرعية والمدنية واسع ولا إمكان للتقارب بينهما للتباين الواضح بين الاحكام المستمدة من الشريعة وتلك المستمدة من القانون الوضعي، والعقوبة في الشريعة لها نسيج خاص بها قد تتشابه في بعض الملامح مع الأنظمة التشريعية الأخرى إلا أنها قطعيا تختلف عنها في كثير من الأسس والقواعد ولا يجوز أن نُخضع العقوبة الشرعية لمفاهيم وقواعد العقوبة الجزائية في التشريعات العقابية الأخرى إذ أنهما من نسيجين مختلفين.
تكييف الدية في القانون اليمني بأنها عقوبة محض، مقدرة كمقابل للنفس وما دون النفس، وأجاز القانون اليمني الحق بالمطالبة بتعويض الأضرار المادية والأدبية التي سببتها الجناية.
الدية عنصر من عناصر التعويض الشرعي في الفقه الإسلامي وقد أوردت الأدلة المؤيدة من الكتاب والسنة وما هو مجمع عليه بأن الدية تعويض شرعي لبروز جانب التعويض في الدية على جانب العقوبة، أفرد لها الشارع قانونا خاصاَ وقواعد تختلف عن تنظيم غيرها من أبدال المتلفات تكريما وتشريفا للإنسان.
إذا تقرر أن الدية تعويض شرعي نكون وصلنا الى نظرية عامة للتعويض في الفقه الإسلامي ثابتة الأسس واضحة التكييف تتكون في عنصرين أحدهما خاص وتحكمه قواعد الدية والأخر عام تحكمه القواعد العامة المتمثلة بالضمان، وبذلك تكتمل النظرية العامة للمسؤولية في الفقه الإسلامي.

حقوق النشر محفوظة

لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة

مراجعات ( 0 )

اقتباسات ( 0 )

  أبحث عن كتاب آخر