English  

تحميل كتاب معايير اختيار القيادة الإدارية pdf

الناشر بالمكتبة هو المؤلف

معاينة الكتاب أو تحميله للإستخدام الشخصي فقط وأي صلاحيات أخرى يجب أخذ إذن من المؤلف ناشر الكتاب

الناشر بالمكتبة هو المؤلف
معايير اختيار القيادة الإدارية pdf

معايير اختيار القيادة الإدارية

( 3 تقييمات )
مؤلف:
قسم: الإدارة
اللغة: العربية
الصفحات: 19
حجم الملف: 714.07 كيلو بايت
نوع الملف: PDF
تاريخ الإنشاء: 09 أبريل 2020
المزيد من المعلومات الوصفية عن ملف الكتاب
مراجعات ( 2 )
اقتباسات ( 0 )
مرات تحميل ( )
إغلاق الإعلان

الناشر والمؤلف كتاب معايير اختيار القيادة الإدارية وناشر 1 كتب أخرى.
حاصل على ليسانس حقوق وعلوم شرطة
حاصل على ماجستير في الحقوق وعلوم الشرطة
أدرس دكتوراه في القانون وعلوم الشرطة

وصف الكتاب

المقدمة
الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده دستوراً كاملاً متكاملاً لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه, وجعله صالحاً لكل زمان ومكان, وشاملاً لجميع نواحي الحياة, من تمسك به فقد سلك طريق الرشد، ومن أعرض عنه فقد ضل، قال الله تعالى: ﴿ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى  وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى ﴾( )، والصلاة والسلام على هادي البشرية ومرشدها وقائدها الأول, الذي قادها من دياجير الجهل والظلام إلى أعلى مراتب العز والسؤدد, بعث إلى أمته وهي قبائل متناحرة متفرقة, يسودها السلب والنهب والقتل والفرقة والجهل, وغادرها وهي أمة قوية مرهوبة الجانب، يتلألأ في أفاقها نور الإسلام بمبادئه الخالدة.
أمــــــا بعـــــد:
فإنه من المسلم به أن للقيادة دوراً كبيراً في حياة الفرد والمجتمع، وبما أن القيادة هي رأس الهرم في كل تنظيم، فإن صلاحها نجاح لسائر البرامج، وفسادها يعني فشل المنظمة، والقيادة الإدارية باعتبارها قمة الهرم الإداري لها تأثيرها المباشر على جميع وظائف الإدارة من تخطيط وتنظيم وتوجيه ورقابة وغيرها، وقد أولت الشريعة الإسلامية - صاحبة السبق - القيادة أهمية خاصة، إذ لم ترض أن تكون في يوم ما دون قائد أعلى يقودها إلى الحق، ويصحح مسار عقيدتها، ويقوم اعوجاج أفرادها، ويدعوها إلى الرشد والصواب، ابتداءً برسول الله ، ثم الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم، وهكذا تعاقبت القيادات الإسلامية من بعدهم, ولقد حددت المعايير المتعلقة بالاختيار بشكل عام ومنها معايير اختيار القيادة قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴾( ).
كما أن العلماء في النظم الوضعية قد أولوا القيادة جل اهتمامهم، وتناولوها في دراساتهم وأبحاثهم العلمية والعملية، فخرجوا بنظريات متعددة، وأنماط مختلفة، وفقاً لعدة معايير يتم على ضوئها اختيار القيادة المناسبة لظروف كل منظمة.
واختيار القيادة مسألة حتمية في المنظمة، إذ لا توجد هناك منظمة بدون قائد, فالقادة يقع على عاتقهم تحقيق أهداف منظماتهم التي غايتها رضا المجتمع وتحقيق آماله, ونظراً لجسامة الدور الذي يقع على عاتق القيادة، فقد وضع علماء الفكر الإسلامي ومختلف النظم الوضعية العديد من المعايير اللازمة لاختيارهم.
إلا أن تطبيق هذه المعايير يتأثر بالعديد من العوامل؛ لأن الإدارة في بلدٍ ما تعكس المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي للمجتمع، فهي مرآة له، وهذه العوامل وما تقدمه من آليات الضغط، لها دور كبير في التأثير على المنظمة، بصورة تنعكس على أعمالها، وخاصة ما يتعلق بتطبيق معايير الاختيار.
وفي إطار ما سبق - فيما يتعلق بالمعايير المطلوبة فيمن يتم اختياره لأحد الوظائف القيادية، سواءً من وجهة نظر النظم الوضعية أو الشريعة الإسلامية، والعوامل التي يمكن أن تؤثر على تطبيقها - وحتى تحقق الدراسة أهدافها التي تسعى للوصول إليها، فقد حاولنا الكشف من خلال إجراء دراسة ميدانية عن مدى تطبيق تلك المعايير في جهاز الشرطة اليمنية، وتأثيرات تلك العوامل على تطبيقها؛ لأن القيادة الإدارية الشرطية لها خصوصية معينة تختلف عن خصائص القيادة بشكلها العام، وهذه الخصوصية ناجمة عن خصوصية العمل الأمني وأهدافه السامية.
أولاً: مشكلة الدراسة:
قد شغل موضوع اختيار القيادة الإدارية بصورة عامة العلماء والباحثين, وكان من الطبيعي أن تقدم بحوث ودراسات ونظريات كثيرة في هذا المجال؛ للوقوف على طبيعة ومعايير اختيارها, كما أن المشرع اليمني قد حاول من جهته وضع ضوابط ومعايير يسترشد بها عند اختيار القيادات المنتمين إلى المؤسسات الشرطية, والملاحظ بأن أداء هذه المؤسسات ليس بالمستوى المطلوب, وعليه يمكن القول بأن تدني مستوى الأداء في تلك المؤسسات قد يرجع إلى أن المعايير المتبعة غير كافية, أو أن تطبيقها لا يلقى الاهتمام المطلوب من قبل المختصين, أو إلى الأمرين معاً, الأمر الذي مكن العديد من القيادات الغير قادرة والغير مؤهلة من الوصول إلى مختلف الأماكن القيادية التي ليست أهلاً لها على حساب القيادات المقتدرة والمؤهلة, مما انعكس سلباً على مستوى الأداء العام لجهاز الشرطة.

ثانياً: تساؤلات الدراسة:
نسعى من خلال هذه الدراسة إلى الإجابة على العديد من التساؤلات، أهمها:
1. هل النظام المتبع في اختيار القيادات الإدارية في جهاز الشرطة يتضمن المعايير المختلفة بما فيها القيمية ؟
2. هل المعايير الأساسية لاختيار القيادات الإدارية يتم تطبيقها في الواقع العملي لجهاز الشرطة بالشكل المطلوب ؟
3. ماهي العوامل التي تحول دون تطبيق المعايير الأساسية بالشكل المطلوب عند اختيار القيادات الإدارية في جهاز الشرطة ؟
ثالثاً: أهداف الدراسة:
نسعى من خلال هذه الدراسة إلى تحقيق العديد من الأهداف، أهمها:
1. التعرف عمَّا إذا كان النظام المتبع في جهاز الشرطة يأخذ في الاعتبار الجوانب المختلفة وخاصة القيمية عند عملية الاختيار للقيادات الإدارية.
2. التعرف على واقع تطبيق معايير اختيار القيادات الإدارية في جهاز الشرطة اليمنية.
3. تحديد العوامل المؤثرة على تطبيق معايير اختيار القيادات الإدارية في جهاز الشرطة اليمنية.
4. الخروج بتوصيات من شأنها المساهمة في معالجة الإشكالات التي توصلت إليها الدراسة.
رابعاً: أهمية الدراسة:
أن وظيفة الشرطة من الوظائف الرئيسية في الدولة، بل أهمها على الإطلاق؛ استناداً إلى خصوصيتها التي تمتاز بها عن باقي الوظائف الأخرى للدولة، فهي الوظيفة المختصة بالمحافظة على النظام العام بعناصره المختلفة، والمكلفة بحماية حقوق الأفراد وحرياتهم، الأمر الذي يوجب أن يتم اختيار القيادات الإدارية الكفؤة القادرة على القيام بهذه الوظيفة بدقة وعناية فائقة، وهذا لا يمكن إلا اذا تم اختيار تلك القيادات وفقاً لمعايير وشروط تجمع بين الجوانب الشخصية والقيمية والموضوعية.
ومن هنا تظهر أهمية الدراسة في محاولتها تحديد معايير تجمع بين الجوانب المختلفة، والكشف عن العوامل المؤثرة على تطبيقها؛ بصورة تساهم في وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، مما يحقق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين المواطنين، الأمر الذي يتيح الفرصة لظهور المواهب القيادية التي تسهم بجهود فعالة في تقدم الإدارة وتطورها.
خامساً: حدود الدراسة:
تتضمن حدود الدراسة المجالات الآتية:
1. المجال الموضوعي: اقتصرت الدراسة على تناول الأبعاد المتعلقة بموضوع الدراسة، والتي من أهمها المعايير المختلفة التي على ضوئها تتم عملية اختيار القيادة الإدارية بصورة عامة, واختيار القيادة الإدارية في جهاز الشرطة بصورة خاصة.
2. المجال البشري: اقتصرت الدراسة الميدانية على القيادات الإدارية في رئاسة المصلحة البالغ عددهم (353)، كعينة ممثلة لمجتمع الدراسة الذي يشمل جميع القيادات الإدارية في مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية في الجمهورية اليمنية والبالغ عددهم (612)، وذلك نظراً لتوافر حالة التطابق، ولصعوبة إجراء المسح على جميع القيادات الإدارية في المصلحة بأكملها في مختلف المواقع الجغرافية في الجمهورية اليمنية.
3. المجال المكاني: اقتصرت الدراسة الميدانية على رئاسة مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية بأمانة العاصمة.
سادساً: منهج الدراسة:
في ضوء أهداف الدراسة، والتساؤلات التي تحاول الإجابة عليها، تم الاعتماد على المنهج الوصفي في جمع المعلومات من المصادر والمؤلفات والكتب والدوريات العلمية، ولما كان لموضوع الدراسة أصل في الفكر الإسلامي والنظم الوضعية، فمن الطبيعي أن نعرض لموضوع الدراسة فيهما، لبيان أوجه الاتفاق والاختلاف بين كل هذه المواقف لأهم المواضيع في الدراسة.
كما تم الاعتماد على المنهج التحليلي الذي يعبر عن الظاهرة محل البحث كما توجد في الواقع تعبيراً كمياً وكيفياً، والذي لا يقف عند حد الوصف لموضوع الدراسة، وجمع المعلومات من أجل استقصاء الجوانب المختلفة لها، وإنما يتعدى ذلك إلى تحليل الظاهرة وتفسيرها؛ وذلك بهدف الوصول إلى أهم النتائج والتوصيات، التي نأمل من الله سبحانه وتعالى أن تحقق ثمارها، وتسهم في سد الثغرات وملئ الفراغ فيما يخص موضوع الدراسة.
سابعاً: صعوبات الدراسة:
إن دراسة هذا الموضوع قد اعترته بعض الصعوبات أهمها:
1. التنقل من مشرف إلى آخر بسبب سفر المشرف الأول، ثم سفر المشرف الثاني، مع إطالة الإجراءات المتبعة من قبل الأكاديمية في تحديد البديل وتكليفه.
2. قلة الدراسات المتخصصة في هذا الموضوع في اليمن، وإن وجدت فإنها لا تزال قليلة وغير كافية.
3. إن بعض المؤلفين والباحثين لا يسيرون على طريقة واحدة في الترتيب، خاصة فيما يتعلق بمعايير الاختيار، فما يدخله أحدهم تحت موضوع معين لا يدخله الآخر في نفس الموضوع.
4. وجود العديد من الصعوبات أثناء النزول الميداني؛ بسبب الأوضاع السياسية الراهنة، وعدم تفاعل بعض المبحوثين مع الاستبيان.
ثامناً: خطة الدراسة:
على ضوء طبيعة الدراسة وأهميتها التي تستتبع بالضرورة التعرف على كافة المسائل المحيطة بها، وتسليط الأضواء عليها لغرض الوصول إلى أهدافها، فإن الدراسة تنقسم إلى ثلاثة فصول.
في الفصل الأول القيادة الإدارية، في مبحثين: خُصص المبحث الأول لماهية القيادة الإدارية، ونظريات القيادة الإدارية وأنماطها في المبحث الثاني.
أما الفصل الثاني فقد خُصص لدراسة معايير اختيار القيادة الإدارية والعوامل المؤثرة عليها، وذلك في مبحثين: المبحث الأول لمعايير اختيار القيادة الإدارية، والعوامل المؤثرة على تطبيق معايير اختيار القيادة الإدارية في المبحث الثاني.
وأخيراً الفصل الثالث والذي خُصص للدراسة الميدانية على مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية؛ لمعرفة مدى تطبيق معايير اختيار القيادة الإدارية في جهاز الشرطة، وذلك في مبحثين: مفردات الدراسة الميدانية في المبحث الأول، وتحليل الدراسة الميدانية في المبحث الثاني.
وعلى ضوء هذه الدراسة فقد حرصنا على أن ننتهي بخاتمة تتضمن أهم النتائج والتوصيات.

إغلاق الإعلان
إغلاق الإعلان

اقتباسات معايير اختيار القيادة الإدارية

عرض كل اقتباسات الكتب بالمكتبة

تقييمات ومراجعات معايير اختيار القيادة الإدارية

عرض كل مراجعات الكتب بالمكتبة
إغلاق الإعلان
إخفاء الملكية الفكرية محفوظة لمؤلف الكتاب المذكور
فى حالة وجود مشكلة بالكتاب الرجاء الإبلاغ من خلال أحد الروابط التالية:
بلّغ عن الكتاب أو من خلال صفحة الفيس بوك
أتصل بنا

كتب أخرى لـ مجيب قايد حمود البهيله