التحميل مجاناً لكن نقدم بعض الخدمات المدفوعة ادعمنا بالإشتراك فيها
حذف الإعلانات وتسريع تصفح المكتبة.
يبدأ التحميل بضغطة زر دون انتظار تجهيز الكتاب.
لا حدود لمرات التحميل.
يمكنك رفع كتب بلا حدود بالمكتبة.
تمكين القراء من تحميل كتبك دون إنتظار.
حذف الاعلانات على الكتب التي تنشرها.
لا مشاكل في روابط التحميل لكتبك المرفوعة.
الناشر بالمكتبة هو المؤلف
معاينة الكتاب أو تحميله للإستخدام الشخصي فقط وأي صلاحيات أخرى يجب أخذ إذن من المؤلف ناشر الكتاب
| مؤلف: | محمد عادل زكي |
| قسم: | الإقتصاد والمال [تعديل] |
| اللغة: | العربية |
| الصفحات: | 418 |
| حجم الملف: | 4.67 ميجا بايت |
| نوع الملف: | |
| تاريخ الإنشاء: | 03 يناير 1980 |
| ترتيب الشهرة: | 372,337 رقم 1 هو الأشهر ! |
| رابط مختصر: | نسخ |
| المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب | |
الناشر والمؤلف
كتاب نقد الاقتصاد السياسي، الطبعة التونسية، الإصدار الثاني .
مفكر مصري، متخصص في الاقتصاد السياسي، مؤسِّس مدرسة الإسكندرية كتيارٍ فكري هدفه إحياءُ الاقتصاد السياسي بصفته علمًا اجتماعيًّا، وإعادةُ النظر في مسلَّماته ونظرياته. من أهم مُساهَماته نقدُه الحاسم لنظرية التبادل غير المتكافئ، وتصحيح مقياس القيمة بعد أكثر من مِائتَي سنة من كتابات «ماركس». وتُعَد نظريته في تسرُّب القيمة على الصعيد العالمي من النظريات المهمة في تفسير تخلُّف بلدان العالم الثالث.
وُلِد «محمد عادل زكي» في حي الإبراهيمية بمحافظة الإسكندرية في الحادي عشر من شهر سبتمبر عام ١٩٧٢م، والتحق بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية، وتخرَّج فيها عام ١٩٩٢م، وعمل بالمحاماة.
من أهم مؤلَّفاته: «مبادئ الاقتصاد السياسي»، و«التبعية مقياس التخلُّف»، و«روَّاد الفكر الاقتصادي»، و«اقتصادات تنزف عرقًا»، و«الاقتصاد السياسي للتخلف»، بالإضافة إلى العديد من الأبحاث المنشورة في دوريات علمية محكَّمة باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية
تأتي هذه الطبعة مطابقة للطبعة السَّادسة، وبالتحديد للإصدار الثاني، المنقَّح، للطبعة السَّادسة، دون أي تغيير؛ وبالتالي، إذا كان لي أن أقدّم لهذه الطبعة الَّتي تَصدر اليوم فيجب أن يكون التقديم، وفي الوقت نفسه، للطبعة السَّادسة الَّتي تشكَّلت معها المعالم الأساسيَّة لنقدي لعلم الاقتصاد السياسي.
فالطبعةٌ السَّادسة، الَّتي تطابقها الطبعة الحاليَّة، كانت بمثابة الصياغة المنقَّحة لمجمل أفكاري الَّتي أخذت في التطور عَبْر الطبعات السَّابقة بما تضمنته هذه الطبعات نفسها من إضافاتٍ وتعديلاتٍ وتصويبات. فقد كنتُ مع كل طبعة تَصدر أول ناقدٍ لأفكارها بل ولمنهج الطرح داخلها؛ فلم يكن هدفي، مُتحررًا من أوهامِ المؤلّفين عازفًا عن ترَّهَات الكُتَّاب، إلا محاولة بلوغ ضِفاف الحقيقة العِلمية، دون ادعاء ملكيتي لناصيتها.
فخلال الطبعات الست قمتُ بمراجعة نظريات علم الاقتصاد السياسي بالرجوع مباشرة إلى نصوص الآباء المؤسّسين للعلم ولم آخذ بالشروح التراثية إلا بشروطٍ صارمة وضعتها والتزمت بها؛ وهو ما اقتضى التعامل المباشر، وعلى نحوٍ ناقد، مع الجهاز الفكري لكل مُفكر من هؤلاء الآباء المؤسّسين؛ فانتهيتُ إلى مجموعةٍ من المبادىء العامة الَّتي يمكن تلخيصها في الآتي:
أولًا: لم يقتصر نقدي لعلم الاقتصاد السياسي على نقد الجسم النظري للعِلم، بل تعدَّى ذلك إلى نقد المركزية الأوروبيَّة الَّتي هيمنت عليه فحدَّدت ركائزه وصاغت مبادئه بمنتهى العنصرية! وفي سبيل نقد هذه المركزية قمتُ بتحليل مكونات الحضارة الأوروبيَّة، بوصفها الحضارة الَّتي أنتجت الاقتصاد السياسي، ثم درستُ تأثير مكونات هذه الحضارة في تشكيله؛ وذلك بقصد تحريره، كعِلم اجتماعي، من تلك المركزية الأوروبيَّة الَّتي سَلَبته الفُرص المدهشة كي يكون عِلمًا إنسانيًّا عالميًّا.
وبتحرير الاقتصاد السياسي من هذه المركزية، على هذا النحو، يُصبح ممكنًا استخدام أدواته الفكرية في سبيل دراسة ظواهر الإنتاج والتوزيع في المجتمعات كافة، عَبْر حركة التاريخ العظيمة والبطيئة والملحميَّة، بمعزل عن التحيُّز المذهبي الأجوف من أجل غدٍ إنساني، عادل، رحيم. غدٌ لا يقود فيه المخبولون العميان. غدٌ تسهم في صناعته الحضارات البشرية في إطارٍ من وحدة المعرفة الإنسانية.
وفي سبيل نقد تلك المركزية أيضًا بحثت عن قوانين حركة النشاط الاقتصادي في حضارات العالم القديم؛ فذهبت إلى بابل، ومصر القديمة، والقدس، وآثينا، وروما، وبلاد الغال. وامتدت رحلتي إلى حضارات العالم الوسيط؛ فمررت بالبلدان الَّتي حكمها البيت الأموي ثم البيت العباسي حتّى بلغت أرض المماليك وسماء الأندلس؛ وذلك بقصد نفي قصر الرأسمالية على غرب أوروبا. وعلى الرغم من القصور الظاهري الَّذي أصاب البحث؛ لعدم اشتماله على الإشارة إلى قوانين الحركة في حضارات آسيا، بصفة خاصة في الحضارة الصينية والحضارة الهندية، فإن هذا الانطباع عن ذلك القصور يزول إذ ما فُهم بحثي فهمًا صائبًا على أساس من كونه يمثل خطًا منهجيًّا يُقدّم نفسه دائمًا كفرضية يجب التثبُّت من صحتها، وهو ما يمكن، بيسر، لكل باحث أن يستخدمه بدراسته لطبيعة النشاط الاقتصادي في تلك الحضارات، ومدى خضوعها، وهي بالفعل خضعت تاريخيًّا، لقوانين الحركة. وبالمثل؛ فكما أفترضت إمكانية استخدام المنهج المقترح حين دراسة النشاط الاقتصادي في المجتمعات التَّاريخية المختلفة ومدى خضوعها لهيمنة قوانين حركة الرأسمال؛ فإنني أفترض أن المنهج الَّذي قدَّمته بشأن ظاهرة تسرُّب القيمة الزائدة في مصر وفي العالم العربي، يصلح، هو الأخر كإمكانية، للبحث في نفس الظاهرة في الأجزاء المتخلّفة من النظام الرأسمالي العالمي المعاصر.
ثانيًا: بعد مئتي سنة تقريبًا من كتابات الآباء المؤسسين، رفضتُ قياس القيمة، الَّتي يخلقها العمل وتسكن جسد المنتوج، بعدد ساعات العمل المبذول في سبيل إنتاج هذا المنتوج. ووصلتُ إلى قياسها بكمية الطاقة الضرورية اجتماعيًّا. فالاقتصاد السياسي منذ سميث، مرورًا بريكاردو، وانتهاءً بماركس، يقيس قيمة المنتوج بعدد ساعات العمل. ولكن، حينما نقول إن منتوجًا ما، قيمته مثلًا ثلاث ساعات، فإننا نكون عَرفنا أنه أُنتج (خلال) ثلاث ساعات. عَرفنا الوقت الَّذي أُنجز (خلاله). ولكن لم نعرف بعد قدر قيمته! الأمر الَّذي أثار فضولي المعرفي حتّى وصلت إلى فرضية قدّمتها على أساس أنها تمثل، ولأول مرة في تاريخ علم الاقتصاد السياسي، المقياس الصحيح للقيمة. هذا المقياس هو كمية الطاقة الضرورية اجتماعيًّا المبذولة في سبيل إنتاج المنتوج، ووحدة قياسها السُّعر الحراري الضروري. وهو الأمر الَّذي صار يمكننا الآن من قياس قيم جميع المنتجات الَّتي تُنتجها الأعمال كافة؛ فأصبح بمقدورنا الآن قياس قيمة كل السلع والخدمات الَّتي يُنتجها العمل الإنساني، وذلك بعد أن كان الاقتصاد السياسي يَتَحاشى مناقشة إنتاجية العمل في قطاع الخدمات ويَتَلافَى مُعالجة إنتاج القيمة داخله؛ لعدم وصوله إلى مقياسٍ ثابت لمعرفة قدر القيمة في هذا القطاع.
ووصول علم الاقتصاد السياسي إلى هذا المقياس الصحيح إنما يعني، وعلى الفور، إعادة الاعتبار إلى قانون القيمة. يعني إعادة الاعتبار للقانون العام الَّذي يحكم ظواهر النشاط الاقتصادي على الصعيد الاجتماعي، وبالتالي يعيد تقديم العلم نفسه كعلم منشغل بالقوانين الموضوعية الحاكمة لظواهر الإنتاج والتوزيع في المجتمع. الظواهر المتمفصلة حول هذا القانون العام، قانون القيمة.
فالآباءٌ المؤسّسون، سميث وريكاردو وماركس بصفةٍ خاصة، حينما أعياهم أمر هذا المقياس الثَّابت والمنضبط أحالوا الاقتصاد السياسي بأسْره إلى السُّوق متلمسين منه الحلول لمشكلة قياس قيم السلع المتبادلة! في نفس تلك اللحظة التاريخيَّة فُتح الباب على مِصْرَاعيْه أمام سيلٍ جارف من الأفكار السطحيَّة والرؤى الخطيَّة الَّتي تباعدت عن العلم والقوانين الموضوعيَّة الَّتي نشأ العلم كي يكشف عنها، واستبدلت ذلك كله بنظراتٍ ذاتية ذات مفاهيم انطباعيَّة حطَّمت جهود الآباء المؤسّسين وأقامت القطيعة المعرفية معهم بدلًا من استكمال أعمالهم الخلّاقة؛ فتجرع الطلبة، الضحايا، في الجامعات، بصفةٍ خاصة في عالمنا العربي، علقم النظريات الَّتي تمَّ تقديمها لهم، على أساسٍ من كونها العلم الاقتصادي الوحيد الصحيح تاريخيًّا، على الرغم من فشل تلك النظريات الفادح لا في تقديم الحلول للأزمات المتتالية للنظام الاقتصادي بل فشلها المدوي في مجرد شرح وتفسير تلك الأزمات!
ثالثًا: بعد أن كانت نظريات الاقتصاد السياسي تُقدَّم، بوجهٍ عام، بمعزل عن تأثير عنصر الزمن؛ قمتُ، استكمالًا لجهود الآباء المؤسسين، بإدخال الزمن في تحليل تكوين القيمة بوجهٍ خاص؛ وبالتالي أمكن الآن فهم دور الزمن الحاسم في هيكل وأداء النشاط الاقتصادي في حقلي الإنتاج والتوزيع على الصعيد الاجتماعي، دون افتراضات تعسُّفية كما فعل ريكاردو، ودون الخروج من دائرة العلم إلى السُّوق كما فعل سميث وماركس.
رابعًا: بالتفرقة الَّتي، أظن أنها، كانت مجهولة، وربما مطموسة جهلًا أو عمدًا، في علم الاقتصاد السياسي بين شكل التنظيم الاجتماعي، بما يتضمنه من تنظيم سياسي، وبين قوانين الحركة الحاكمة لظواهر النشاط الاقتصادي داخل هذا التنظيم الاجتماعي أو ذاك، استبدلتُ نظرية نمط الإنتاج، بعد نقد أسسها الأيديولوجية الضاربة بجذورها في كراسات التعميم، بفرضية تعتمد على الوعي النَّاقد بقوانين حركة النشاط الاقتصادي للبشر عبر التَّاريخ الدرامي لتطورهم الاجتماعي والاقتصادي. فرضية ترى أن الرأسمالية (الَّتي هي خضوع الإنتاج والتوزيع في المجتمع لقوانين حركة الرأسمال) هي القاعدة الَّتي تعمل عليها جميع النُّظم الاجتماعيَّة، بغض النظر عن (مدى) تطور قوى الإنتاج السائدة، وبغض النظر عن (شكل) علاقات الإنتاج المهيمنة. الأمر الَّذي يتيح لنا إعادة فهم طبيعة جميع المذاهب، وحقيقة كل النظريات والنُّظم الَّتي أفْرَغَت العِلم الاقتصادي من مضمونه الاجتماعي وجرَّدته من محتواه الحضاري، ثم استخدمته كوسيلة قهر وإخضاع، لا أداة للوعي والحرية.
خامسًا: رفضتُ نظرية التبادُل غير المتكافىء، بكل مغالطاتها الواقعية والتاريخية وبكل شهرتها الزائفة، وبكل مَقولاتها اليسارية، المدَّعية، المضللة. استند هذا الرفض على نقد الخطاب الدعائي غير العِلمي ضد ظاهرة الرأسمال. تلك الظاهرة الَّتي أخضعتها نظرية التبادُل غير المتكافىء للتحليل التَّاريخي انطلاقًا من المركزية الأوروبيَّة! وبأدوات تحليل المركزية الأوروبيَّة! انتصارًا للمركزية الأوروبيَّة! فانتهت إلى نظرية عادية جدًّا في ثمن السُّوق لا تقل سطحية عن النَّظريات الرسميَّة الَّتي يتم إعدام الطلبة بها يوميًّا في المعاهد والجامعات!
سادسًا: رفضتُ فهم ظاهرة التخلُّف على أساس من بيانات الفقراء والمرضى والجوعى المكدَّسة في تقارير المؤسّسات الاقتصادية الدولية، الَّتي يستعين بها الرأسمال الدولي استقدامًا واستبعادًا في سبيل مصلحته، معتبرًا تلك البيانات دليلًا، وإن كان نسبيًّا، على مظاهر التخلُّف وليس بُرهانًا على التخلُّف نفسه أو تحدّيدًا له؛ وبالتالي، فسرتُ ظاهرة التخلُّف الاجتماعي والاقتصادي، بصفةٍ خاصة في عالمنا العربي، استنادًا إلى فرضية في تسرُّب القيمة الزَّائدة المنتَّجة داخل الأجزاء المتخلّفة من النظام الرأسمالي العالمي (ونحن العرب ننتمي إلى هذه الأجزاء بامتياز!) إلى الأجزاء المتقدمة من أجل شراء السلع والخدمات المنتَجة في الأجزاء المتقدمة والَّتي تَعتمد عليها الأجزاء المتخلّفة في سبيل تجديد إنتاجها الاجتماعي.
إن هذه المبادىء العامة الَّتي هي بمثابة إعادة كتابة لعلم الاقتصاد السياسي ابتداءً من وحدة المعرفة الإنسانية، إعادة كتابة ترمي إلى إحيائه واستكماله. هي مبادىء لا تدَّعي لنفسها العصمة أبدًا، إنما تقدّم نفسها دومًا كفرضياتٍ منهجيَّة يُثقلها النقد العِلمي وتُثريها المناقشة الرَّاغبة في بلوغ ضفاف الحقيقة العِلميَّة بعيدًا عن صنمية الفكر أيًّا ما كان مصدره.
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا
نحن بحاجة لملفات تعريف الارتباط لكي يعمل هذا الموقع. يرجى تمكينها للمتابعة.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
بإستخدامك هذا الموقع أنت توافق لنا على جمع ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لتقديم تجربة مستخدم أفضل،
المزيد من التفاصيل.
لا يمكن تصفح الموقع طالما رفضت استخدام الكوكيز لأن الموقع يعتمد عليه بشكل أساسي للعمل
الملكية الفكرية محفوظة للمؤلفين المذكورين على الكتب والمكتبة غير مسئولة عن افكار المؤلفين
يتم نشر الكتب القديمة والمنسية التي أصبحت في الماضي للحفاظ على التراث العربي والإسلامي
، والكتب التي يتم قبول نشرها من قبل مؤلفيها.
وينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه "لكل شخص حق المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية، وفي الاستمتاع بالفنون، والإسهام في التقدم العلمي وفي الفوائد التي تنجم عنه. لكل شخص حق في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتِّبة على أيِّ إنتاج علمي أو أدبي أو فنِّي من صنعه".