تحميل كتاب نظام الحكم في الإسلام Pdf

مطالعة الدكتور عبد الجبار الرفاعي عن كتاب نظام الحكم في الإسلام

‏راجعت الكتاب فرأيتك تقدم فهما عقلانيا واقعيا لمنطق الشريعة الإسلامية ‏وأهدافها الكلية ومقاصدها الإنسانية الكونية، كما انعكست في الكتاب خبرتكم ‏الجيدة في ‏التراث والآثار المتعلقة بموضوع البحث.

علومُ الدين حقلٌ من حقول المعرفة العامة، وهي محكومةٌ بمنطق الخطأ والصواب وتطوّر الوعي البشري المحكومةِ بها المعارفُ والعلومُ كلّها. علومُ الدين التي تضعنا في أفق العصر وأسئلته ومتطلباته تبتني على مُسلّمات معرفية، مضمونها: لا نهائية المعرفة الدينية ولا أبديتها، وعدم بلوغ هذه المعرفة مدياتِها القصوى في أيّ زمان، وليس هناك أصولٌ وقواعد أبدية يمكن استعمالها لكلّ زمان في فهمِ الدين وقراءةِ نصوصه، فكلُّ عصر ينتج أصولَ فهمه للدين وقواعدَ تفسيره لنصوصه في سياق تطوّر علوم الإنسان ومعارفه.

فكرُ الدولة يبتني على نظريات الدولة وآراء المفكرين في أسسها وأنواعها ونظمها، وكيفية بنائها في سياق معطيات الواقع، ونسيجِ شبكات المصالح المعقّد والمتحرّك، ومهاراتِ التسويات البراغماتية، بينما ثقافة الإسلام السياسي تبتني على مُثُلٍ وقيمٍ وأخلاقياتٍ عامة، وأحكامٍ فقهية تقوم على نظرية التكليف. إن العملَ بموجب منطقِ التكليف الكلامي في المجال السياسي لا يبني دولةً حديثة، بل غالبًا ما ينتهي إلى نتائج تُخرّب الحياةَ السياسية، وتهدم الدولةَ الحديثة، ذلك أن للفعلِ المكلف به العبد، على وفق منطق التكليف، نتائجَ تنتهي أحيانًا إلى الضدّ من مصلحة الوطن والمواطن، ولا تسهم في بناء الدولة. المكلفُ بالتكليف الشرعي مسؤول أن يبرئ ذمتَه من التكليف، بقطع النظر عن نتائجِ الفعل وآثارِه. لذلك نجد أكثرَ الاسلاميين في السلطة يكرّر هذه المقولة: يهمني إداءُ التكليف الشرعي، وابراءُ الذمة أمامَ الله من الفعل المكلف به، لأنه يعتقد أنه مسؤولٌ أمام الله، ومن ينوب عنه من الخلفاء. وقلما نسمع من يقول: مسؤوليتي حيالَ الوطن والمواطن تفرض عليّ العملَ من أجل مصلحة الوطن والمواطن، والسعيَ لاستثمار كلّ الامكانات والفرص المتاحة من أجل بناءِ الدولة واسعادِ المواطن. أما في الدولة الحديثة فكلُّ من هو في السلطة يعتقدُ أنه مسؤولٌ أمام المواطن والوطن، لذلك ينهضُ بوظيفته في تأمين متطلبات المواطن والوطن المسؤولِ عنها.

كل ما يجري في حركة الإصلاح الإسلامي منذ جمال الدين الأفغاني حتى اليوم هو فتاوى ترقيعية متناثرة، ‏وليس تجديدا للتفكير، وإعادة بناء لمناهج التفكير الديني. لا يمكن إعادة بناء الفكر الديني في الإسلام إلا بالاعتماد على الفلسفة وعلوم الإنسان والمجتمع الحديثة، وكل مكاسب العلوم التي تقدمها البشرية. المسلمون انتقلوا من وسائل النقل البدائية ‏على الحيوانات إلى وسائل النقل الحديثة البرية والبحرية والجوية، وانتقلوا في البناء ونمط العمارة إلى العمارة الحديثة، وانتقلوا في كل الأشياء ‏التي يستعملونها في حياتهم إلى مكاسب التكنولوجيا الحديثة، ولكنهم أخفقوا في انتقال عقلهم و‏تفكيرهم إلى الفلسفة وعلوم الإنسان الحديثة، وكأنهم كالعجوز الشمطاء التي ترتدي ‏بدلة عروس لا تشبهها ولا تنتمي إليها. مثلا على الرغم من اهمية مقصد الحرية الذي أضافه الشيخ محمد الطاهر بن عاشور على مقاصد الشاطبى المعروفة في كتابه الموافقات، لكن فقه المقاصد لم يطبقه احد في الاستنباط الا بحدود هامشية جدا، حتى الشيخ محمد الطاهر بن عاشور كان يخضع لأدوات الإستنباط التقليدية الموروثة، لذلك لم يحرر فقها جديدا مختلفا بشكل أساسي عن الفقه الموروث. ‏التجديد في الفقه يتطلب تجديدا في مناهج البحث والتفكير الفقهي ومناهج الاستنباط التي يستعملها الفقهاء في الحصول على فتاواهم في وقائع الحياة المختلفة. ‏ما دام الفقهاء يخضعون في تفكيرهم الفقهي لأصول الفقه والأدوات الموروثة لا يمكنهم الخروج على التمييز الفاضح بين البشر المعروف في الفقه الإسلامي بكل المذاهب. ‏كل المدونة الفقهية في الإسلام تتضمن تميزا في الاحكام بين: 1. ‏المرأة والرجل. 2. ‏العبد والحر. 3. ‏المسلم والكافر. 4. ‏في الفقه الجعفري هناك تميز اضافي في اعطاء نصف الخمس للسيد، حصة ‏السيد تختلف عن العامي. ‏مضافا إلى أن مدونة الفقه الإسلامي بكل المذاهب تنص على العقوبات البدنية والتعزيرات المعروفة في الفقه، وقتل المرتد، وغير ذلك من فتاوى ضد المساواة ومنطق الحقوق والحريات الحديثة.