التحميل مجاناً لكن نقدم بعض الخدمات المدفوعة ادعمنا بالإشتراك فيها
حذف الإعلانات وتسريع تصفح المكتبة.
يبدأ التحميل بضغطة زر دون انتظار تجهيز الكتاب.
لا حدود لمرات التحميل.
يمكنك رفع كتب بلا حدود بالمكتبة.
تمكين القراء من تحميل كتبك دون إنتظار.
حذف الاعلانات على الكتب التي تنشرها.
لا مشاكل في روابط التحميل لكتبك المرفوعة.
الناشر بالمكتبة هو المؤلف
معاينة الكتاب أو تحميله للإستخدام الشخصي فقط وأي صلاحيات أخرى يجب أخذ إذن من المؤلف ناشر الكتاب
| مؤلف: | الغيث الشامي |
| قسم: | العقيدة الإسلامية [تعديل] |
| اللغة: | العربية |
| الصفحات: | 79 |
| حجم الملف: | 3.98 ميجا بايت |
| نوع الملف: | |
| تاريخ الإنشاء: | 13 أبريل 2026 |
| ترتيب الشهرة: | 239,588 رقم 1 هو الأشهر ! |
| رابط مختصر: | نسخ |
| المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب | |
الناشر والمؤلف
كتاب مسألة في الخلق من مادة عند ابن تيمية (بين الوجوب والحكمة) .
أبو عبادة، مهندس برمجيات، دمشقي، أثري، شغوف بعلوم الاعتقاد، مهتم بنقد الفلسفات.
t.me/AboObadaShami
يُظهرُ التوافقُ البالغ بين نصوصِ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مواضع متفرّقة، رغم تباين جهات التفصيل والسياق، عمقَ مقاصده واتّساق منهجه في النظر والاستدلال. فقد عُرف رحمه الله بكثرة التكرار والتفنّن في العبارة، مما يجعل اجتزاء كلامه أو اقتطاعه من بنيته الفكرية الكاملة آفةً خطيرة في القراءة المعاصرة لتراثه. وكثيرٌ من الدارسين اليوم يقعون في مزلقٍ منهجي حين يقتطعون نصوصًا له من سياقها، ثم يُسارعون إلى تحميلها ما يُتوهَّم من تناقضٍ أو تراجعٍ بلا بيّنةٍ رصينة. بل يتجاوز بعضهم ذلك إلى نسبة “موقفٍ جديد” إليه، بعد أن يُنزَع من تراثه الكلي، ويُعاد تفسيره بلسان خصومه، حتى يدخل على طلابه كما لو كان من قوله، فيغدو أشبه بحصان طروادة يُمرَّر من خلاله فكرٌ دخيل. ثم تُبنى على ذلك جبالٌ من اللوازم والتأويلات المتعسّفة التي تُحرف مراده وتطمس سياقاته الأصلية.
والمسألة التي نحن بصدد تناولها في هذا المقال تُعدّ من أبرز الأمثلة على هذا النمط من سوء الفهم والقراءة المبتورة لتراث شيخ الإسلام.
أشكر كاتب المقالة على جهده الواضح في جمع النصوص وتحرير الفروق
1. هل منهج ابن تيمية في الإلهيات يصلح أساساً للنقاش؟
أنت تبذل جهداً كبيراً في بيان أن ابن تيمية لم يتناقض، وأن كلامه في "النبوات" متسق مع كلامه في "حدوث العالم". لكن السؤال الأعمق الذي ينبغي طرحه هو: هل أصل المنهج الذي يعالج به ابن تيمية مسائل الإلهيات هو نفسه منهج سليم؟
أنا في بحثي ذهبت إلى "أصل الأصول"، وهو: استحالة الجسمية على الله. وهذا أصلٌ إذا تقرر، انهارت معه جملة من التقريرات التي ينبني عليها كلام ابن تيمية في مسائل الصفات والأفعال، بل ومسألة الخلق نفسها.
أسئلتي هنا:
هل توافق على أن نفي الجسمية يقتضي بالضرورة نفي الحدّ والمقدار والجهة والحيز؟ إذا كنت توافق - وهو ما لا أظنك تخالف فيه - فكيف تتعامل مع نصوص ابن تيمية التي يصرح فيها بإثبات "الحد" (بأي معنى كان) والجهة والعلو الحسي؟
إذا كان مذهب السلف في العلو هو العلو التنزيهي المعنوي، فكيف نفسر إصرار ابن تيمية على ربط العلو بالحس والإشارة ورفع الأيدي، بل وتجهيمه لمن ينفي ذلك؟ ألا يشير هذا إلى أن أصل منهجه في تقرير الصفات الإلهية مختلف عن منهج السلف في التنزيه؟
إذا كان ابن تيمية يثبت "مكاناً عدمياً" و"جهة" ويقول بأن ما لا يُشار إليه حساً فهو معدوم، أفلا يكون هذا جعلاً لوجود الله تابعًا لقوانين الأجسام والمحسوسات ابتداءً؟ وهل يصح بعد ذلك أن نناقش تفريعات كالخلق من مادة، دون أن نتفق أولاً على صحة هذا الأصل؟
2. إشكالية "الحكمة والمشيئة" وعلاقتها بلوازم التحيز
أنت تفرق - بدقة - بين "الوجوب الذاتي" و"الوجوب بالغير" (الوجوب بالمشيئة والحكمة)، وتجعل هذا أساس فهمك لقول ابن تيمية إن الله يخلق من مادة "لحكمة" لا لعجز. هذا تفريق جيد، لكنه يصطدم بإشكالات منهجية في أصل التصور التيمي للألوهية، وهي إشكالات تظهر بوضوح حين ننظر في لوازم إثبات الجهة والحد.
أسئلتي هنا:
إذا كان إثبات "الجهة" و"الحد" لله يستلزم بالضرورة "تمايزاً داخلياً" في الذات (يميناً ويساراً، جهة تلي العرش وأخرى لا تليه... إلخ)، أفلا يكون هذا إثباتاً للتركيب العقلي، حتى لو نُفي التركيب المادي؟ وإذا كان الأمر كذلك، فهل يصح حمل "الحكمة" على إثبات لازم هو في أصله من خصائص الأجسام؟
أنت تستدل كثيراً على أن الله "اختار" أن يخلق من مادة لحكمة، لا لأنه لا يقدر على غير ذلك. لكن السؤال: إذا كان الله في أصل ذاته متحيزاً (وهو ما يلزم من قول ابن تيمية إن "أصل التحيز" لازم للذات)، أفلا تكون أفعاله تابعة لهذه الحقيقة الذاتية (التحيز)؟ بمعنى: هل يمكن لمن هو متحيز بذاته أن يفعل فعلاً غير متحيز؟ أليس هذا مثل من يقول: "الله جسم، لكنه يفعل أفعالاً لا تشبه أفعال الأجسام"؟ كيف تجمع بين إثبات لازم الجسمية في الذات، ونفيه عن الفعل؟
إثبات "حيز عدمي" لله هو تفريق لفظي لا يحل الإشكال؛ لأن العدم لا يكون ظرفاً ولا جهة. فإذا كان الله قبل خلق العرش "في حيز عدمي"، ثم بعد خلقه صار "فوق العرش"، أفلا يعني هذا أن علوه صار مضافاً إلى مخلوق (العرش) بعد أن لم يكن مضافاً؟ وهل يصح أن تكون صفة العلو (وهي صفة كمال) متعلقة بمخلوق حادث؟
3. تسلسل الحوادث وإشكالية "قدم النوع وحدوث الأفراد"
أنت تبني جزءاً كبيراً من دفاعك على أن تسلسل الحوادث في الماضي (دوام الفعل الإلهي) هو مذهب ابن تيمية، وأن الحكمة هي التي تخصص كل حادث بزمانه. لكن هذا الأصل نفسه يواجه إشكالات عقلية عميقة، تتجاوز مسألة الخلق من مادة إلى مسألة قدم العالم وإمكان إثبات الصانع.
أسئلتي هنا:
أنت تقرر أن ابن تيمية يقول بـ "قدم نوع الحوادث وحدوث أفرادها". لكن هل يمكن عقلاً أن يكون النوع قديماً وأفراده كلها حادثة؟ النوع لا وجود له في الخارج غير أفراده، فإذا كانت الأفراد كلها حادثة، فبماذا يكون النوع قديماً؟ أليس هذا مثل القول: "كل فرد من البشر حادث، لكن جنس البشر قديم"؟ كيف يمكن أن يكون القديم مركباً من حوادث؟
إذا كان تسلسل الحوادث في الماضي جائزاً عند ابن تيمية، فكيف يمكن إثبات واجب الوجود ببرهان عقلي؟ من المعلوم أن كل برهان على إثبات الصانع يقوم على استحالة التسلسل. فإذا جاز التسلسل، انهدم أصل البرهان. فهل عند ابن تيمية طريق آخر لإثبات واجب الوجود لا يعتمد على استحالة التسلسل؟ وما هو؟
في سياق تقريرك لمسألة "الإمكان الخارجي"، تقول إن الحكمة والمشيئة هما الموجبتان لحدوث الحادث المعين في وقته. لكن السؤال: إذا كان الله "لم يزل فاعلاً" كما يقول ابن تيمية، أفلا يعني هذا أن الحوادث لم تزل قائمة به أو صادرة عنه؟ وإذا كانت الحوادث مخلوقة - كما اعترف ابن تيمية في درء التعارض 3 / 115 - فكيف يكون "المخلوق" ملازماً "للخالق" في الأزل؟ أليس هذا هو عين القول بالحلول والاتحاد الذي تنكرونه؟ كيف تخرج من هذا الإلزام؟
بعد هذا كله، أود أن أسأل سؤالاً مباشراً:
هل ترى أن أصل منهج ابن تيمية في إثبات الصفات والأفعال - القائم على قياس الأولى، واعتبار الحس والإشارة والجهة من لوازم الوجود، والتفريق بين الحيز الوجودي والعدمي، وإثبات التسلسل في الماضي، ونفي تماثل الأجسام - هو نفسه منهج السلف في التنزيه؟
إن كان جوابك: نعم، فكيف ترد على ما يتم سوقه من أدلة على نفي السلف للحد والجهة والمقدار عن الله؟
وإن كان جوابك: لا، بل هو تطوير واجتهاد من ابن تيمية، فلماذا يُلزَم مخالفوه بالرجوع إلى منهجه، ويُتهَمون بالجهمية والتعطيل إذا التزموا بمنهج المتكلمين في التنزيه؟
والسلام
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا
نحن بحاجة لملفات تعريف الارتباط لكي يعمل هذا الموقع. يرجى تمكينها للمتابعة.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
بإستخدامك هذا الموقع أنت توافق لنا على جمع ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لتقديم تجربة مستخدم أفضل،
المزيد من التفاصيل.
لا يمكن تصفح الموقع طالما رفضت استخدام الكوكيز لأن الموقع يعتمد عليه بشكل أساسي للعمل
الملكية الفكرية محفوظة للمؤلفين المذكورين على الكتب والمكتبة غير مسئولة عن افكار المؤلفين
يتم نشر الكتب القديمة والمنسية التي أصبحت في الماضي للحفاظ على التراث العربي والإسلامي
، والكتب التي يتم قبول نشرها من قبل مؤلفيها.
وينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه "لكل شخص حق المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية، وفي الاستمتاع بالفنون، والإسهام في التقدم العلمي وفي الفوائد التي تنجم عنه. لكل شخص حق في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتِّبة على أيِّ إنتاج علمي أو أدبي أو فنِّي من صنعه".