كتاب في القراءات القرآنية

وصف الكتاب

هذه خمسة بحوث تدور موضوعاتها المتقاربة حول علم القراءات القرآنية، كان قد سبق نشرها في مجلات علمية محكمة. أول هذه البحوث: "أسباب وجود القراءات الشاذة". وترجع أهمية البحث في أسباب وجود القراءات الشاذة التي تربو على المتواتر من القراءات بمقدار غير قليل، إلى تعلق هذا الموضوع بالقرآن الكريم، وهو كلام الله المنزل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم المتكفل بحفظه، المنقول بالتواتر، والمعتنى به غاية الاعتناء، فسياج حفظ القرآن في غاية الإحكام والقوة، فمن أين جاءت هذه القراءات الشاذة الكثيرة؟ وما مصدرها؟

وثاني هذه البحوث هو بحث "الوقف بما يوافق رسم المصحف تقديراً" وهو يتضمن محاولة لتحقيق مسألة دقيقة تتعلق بما ورد عن القراء العشرة -من طريقي الشاطبية والدرة- من موافقة احتمالية لرسم المصحف حالة الوقف على بعض الألفاظ، وهذا يعني عدم التعرض للألفاظ التي تحصل فيها موافقة احتمالية للرسم وصلاً ووقفاً، أو وصلاً فقط، أو ابتداء فقط، والمعتمد في اختيار رسم المصحف ما رجحه الخراز في مورد الظمآن، وهو المعمول به في كتابة المصحف عند المشارقة.

وكان الاكتفاء ببحث ما يتعلق من موافقة تقديرية للرسم بالوقف، لأهمية العمل بكيفية الوقف الصحيح، حيث يقع عدد من القارئين في الحيرة عند إرادتهم الوقف على بعض الألفاظ، وحتى لا يطول البحث كثيراً عند دراسة موافقة الرسم تقديراً في الوصل والابتداء، ولعله يدرس في بحث آخر.

ويحتوي هذا البحث على مبحثين: في المبحث الأول تعريف للمصطلحات الواردة في البحث، وتبيين أوجه الوقف الجائزة، وفي المبحث الثاني ذكر الألفاظ التي يوقف عليها بما يوافق الرسم تقديراً.

وجاء البحث الثالث متتبعاً لكلام السيوطي عن القراءات القرآنية في مؤلفاته، حيث وجد أن هذا الجانب من مؤلفات السيوطي لم يحظ بالعناية من قبل الباحثين والدارسين كما حظيت جوانب أخرى من مؤلفاته.

أما البحث الرابع "الرد الأسنى على من أجاز قراءة القرآن بالمعنى" فيسعى لتبيان أن ما استدل به عدد من أعداء الإسلام وأدعيائه من جواز قراءة القرآن بالمعنى إنما يقوم على روايات واعية، أو فهم غير صحيح لها، حيث صرفوها إلى المعاني التي ترضي أحقادهم وتتلاءم مع مقاصدهم، كما يقوم على تهم توجه إلى القرآن الكريم دون علم دقيق أو فهم سديد.

وخلص البحث إلى الرد على مسلك هؤلاء في زعمهم "جواز قراءة القرآن بالمعنى"، وفق منهج سليم معتمد على أصول البحث العلمي الصحيحة، وبصورة جلية تكشف ما وقع به هؤلاء من جهل، وتنبه إلى الآثار الخطيرة لهذا المنهج المنحرف الضال.

وأخيراً جاء البحث الخامس" القاعدة النحوية ومدى صلاحها للحكم على القراءات القرآنية حيث اشتمل على ثلاثة مباحث وخاتمة، تحدث أولها في موضوع مقياس القراءة وأثره في قبول القراءات وردها، وأركان هذا المقياس، وأهميتها، وكان الحديث في المبحث الثاني حول موافقة القراءة لقواعد اللغة وقيمة ذلك باعتباره ركناً من أركان المقياس القرائي، وكان لا بد من أن يتطرق البحث -عند هذه النقطة- إلى وضع القواعد النحوية وتأصيلها، والمنهج الذي اتبعه علماء اللغة في ذلك.

أما المبحث الثالث فقد اشتمل على نموذج تطبيقي من خلال اختيار قراءتين اختلف في النحاة توافقهما مع القاعدة النحوية، فردهما بعضهم لأنهما -في مذهبهم- لا توافقان القاعدة، ونصرهما آخرون لأنهما عندهم جاريتان على سنن اللغة، مؤيدتان بشواهدها، مع صحة سندهما وثبوت نقلهما.

وجاءت خاتمة البحث متضمنة خلاصة لما فيه، ومشيرة إلى أبرز النتائج التي توصل إليها.

حقوق النشر محفوظة

لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة

مراجعات ( 0 )

اقتباسات ( 0 )

  أبحث عن كتاب آخر