التحميل مجاناً لكن نقدم بعض الخدمات المدفوعة ادعمنا بالإشتراك فيها
حذف الإعلانات وتسريع تصفح المكتبة.
يبدأ التحميل بضغطة زر دون انتظار تجهيز الكتاب.
لا حدود لمرات التحميل.
يمكنك رفع كتب بلا حدود بالمكتبة.
تمكين القراء من تحميل كتبك دون إنتظار.
حذف الاعلانات على الكتب التي تنشرها.
لا مشاكل في روابط التحميل لكتبك المرفوعة.
مصدر الكتاب
تم جلب هذا الكتاب من موقع archive.org على انه برخصة المشاع الإبداعي أو أن المؤلف أو دار النشر موافقين على نشر الكتاب في حالة الإعتراض على نشر الكتاب الرجاء التواصل معنا
| مؤلف: | كاتب غير محدد |
| قسم: | الإستثمار العقاري [تعديل] |
| اللغة: | العربية |
| الصفحات: | 7 |
| حجم الملف: | 275.49 كيلو بايت |
| نوع الملف: | |
| تاريخ الإنشاء: | 23 أبريل 2016 |
| ترتيب الشهرة: | 353,865 رقم 1 هو الأشهر ! |
| رابط مختصر: | نسخ |
| المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب | |
فى أول مارس 2009 صدر القانون رقم 10 لسنة 2009 فى شان تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية. وقد أنشئت" الهيئة العامة للرقابة المالية " فى ظل هذا القانون وأصبحت هذه الهيئة تختص بالرقابة على الأسواق والأدوات غير المصرفية بما فى ذلك أسواق رأس المال وبورصات العقود الآجلة وأنشطة التأمين والتمويل العقارى والتمويل التأجيرى وخلافه 0
ومنذ ذلك التاريخ حلت الهيئة العامة للرقابة المالية محل كل من الهيئة المصرية للرقابة على التأمين ، والهيئة العامة لسوق المال ، والهيئة العامة لشئون التمويل العقارى فى تطبيق أحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981 والقوانين المعدلة له وأخرها القانون رقم 118 لسنة 2008 ، وكذلك فى تطبيق القانون رقم 95 لسنة 1992 الخاص بسوق رأس المال وكذلك القانون رقم 93 لسنة 2000 المتعلق بالقيد المركزى للأوراق المالية ، وقانون التمويل العقارى رقم 148 لسنة 2001 وكذلك قانون التمويل التاجيرى رقم 95 لسنة 1995 .
وما يهمنا فى الواقع هو أن الهيئة العامة للرقابة المالية هى التى تتولى الآن جميع اختصاصات الهيئة المصرية للرقابة على التأمين وتتحمل بجميع التزاماتها وتحل محلها فى كافة مراكزها القانونية من تاريخ سريان القانون رقم 10 لسنة 2009 وذلك بعد 3 شهور من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ، اى يبدأ العمل به من اول يونيه 2009 .
وفى هذا الإطار أيضا نود الاشاده الى القرار رقم 394 لسنة 1997 بشأن القواعد المنظمة لممارسة أعمال الوساطة فى التأمين والتزامات الوسطاء والأعمال المحظورة عليهم .
وفى ضوء قانون الاشراف والرقابة على التأمين رقم 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية والقوانين والقواعد المرتبطة به يقصد بوسيط التأمين كل شخص طبيعى أو اعتبارى يتوسط بأى صورة فى عقد عمليات تأمين أو إعادة تأمين لحساب شركة تأمين أو شركة اعادة التأمين مقابل مرتب أو عمولة أو مكافأة .
ولما كان فن الإنتاج فى التأمين يتناول كل ما يتعلق بالعملية الإنتاجية لوثائق التأمين على اختلاف أنواعها وأشكالها وخاصة القائمون بالإنتاج أيا كانت مسمياتهم فى سوق التأمين سواء كانوا منتجين أو وسطاء يعملون لحساب شركات التأمين كل الوقت او بعض الوقت ، يحصلون على مرتبات أو عمولات أو مكافآت .
ومن ناحية أخرى فان فن الإنتاج فى التأمين يتضمن أيضاً دراسة كل ما يتعلق بالسياسات الإنتاجية والتسويقية للمنتجات التأمينية وخاصة الاستراتيجيات الحديثة منها .
وعلى ذلك فان هذا الكتاب يتناول فصلين دراسيين يتعلق أولهما بعمليات تدريب وتأهيل المنتجين أو الوسطاء بينما يختص الثانى بتسويق المنتجات التأمينية 0 كما يتكون كل فصل دراسى من عدة وحدات دراسية يتعلق كل منها بموضوع ما يدخل فى نطاق هذين الجزئين .
المؤلفان
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا
نحن بحاجة لملفات تعريف الارتباط لكي يعمل هذا الموقع. يرجى تمكينها للمتابعة.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
بإستخدامك هذا الموقع أنت توافق لنا على جمع ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لتقديم تجربة مستخدم أفضل،
المزيد من التفاصيل.
لا يمكن تصفح الموقع طالما رفضت استخدام الكوكيز لأن الموقع يعتمد عليه بشكل أساسي للعمل
الملكية الفكرية محفوظة للمؤلفين المذكورين على الكتب والمكتبة غير مسئولة عن افكار المؤلفين
يتم نشر الكتب القديمة والمنسية التي أصبحت في الماضي للحفاظ على التراث العربي والإسلامي
، والكتب التي يتم قبول نشرها من قبل مؤلفيها.
وينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه "لكل شخص حق المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية، وفي الاستمتاع بالفنون، والإسهام في التقدم العلمي وفي الفوائد التي تنجم عنه. لكل شخص حق في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتِّبة على أيِّ إنتاج علمي أو أدبي أو فنِّي من صنعه".