التحميل مجاناً لكن نقدم بعض الخدمات المدفوعة ادعمنا بالإشتراك فيها
حذف الإعلانات وتسريع تصفح المكتبة.
يبدأ التحميل بضغطة زر دون انتظار تجهيز الكتاب.
لا حدود لمرات التحميل.
يمكنك رفع كتب بلا حدود بالمكتبة.
تمكين القراء من تحميل كتبك دون إنتظار.
حذف الاعلانات على الكتب التي تنشرها.
لا مشاكل في روابط التحميل لكتبك المرفوعة.
الناشر بالمكتبة هو المؤلف
معاينة الكتاب أو تحميله للإستخدام الشخصي فقط وأي صلاحيات أخرى يجب أخذ إذن من المؤلف ناشر الكتاب
| مؤلف: | عبد الله بن محمد الغليفى |
| قسم: | السياسة الشرعية [تعديل] |
| اللغة: | العربية |
| الصفحات: | 235 |
| حجم الملف: | 1.55 ميجا بايت |
| نوع الملف: | |
| تاريخ الإنشاء: | 16 يوليو 2021 |
| ترتيب الشهرة: | 106,626 رقم 1 هو الأشهر ! |
| رابط مختصر: | نسخ |
| المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب | |
الناشر والمؤلف
كتاب فقه مقاصد الشريعة و اعتبار مألآت الأعمال .
داعية إسلامى وكاتب ومؤلف له أكثر من 240كتاب فى شتى العلوم الاسلامية
فإن علم وفقه مقاصد الشريعة من العلوم الهامة والضرورية في هذا العصر ويحتاج إلى توضيح قواعده وأصوله المنضبطة بالأصول الثلاثة المعصومة الكتاب والسنة وعمل الصحابة رضى الله عنهم وليس قاصرا على مصطلح (مصلحة الدعوة )كما يريد البعض حصره واختزال كلياته في المصلحة وإن كانت مصلحة الدعوة جزء من مقاصد الشريعة
وتظهر الحاجة إلى إبراز هذا العلم في النوازل التى تنزل بالأمة والتى تحتاج إلى فقيه مجتهد بصير بمقاصد الشريعة ومآلات الأعمال وإهمال هذا الجانب يترتب عليه فساد عظيم
وغير خاف ماوقع من خلاف وتنازع بعد الأحداث العربية وزوال الأنظمة الطاغوتية التى قهرت الشعوب وحكمتها بالحديد والنار واجتهدت في إقصاء الإسلام وتجفيف منابعه ثم بعد أن أذن الله بزوالها اختلفت الحركات الإسلامية فيما بينها في حكم المشاركة في بناء الدولة وكيفية البناء واختلفوا في ذلك على أقسام :-
1- فمنهم من يرى البناء على أساس المشاركة في النظام البرلمانى والانتخابات
2- ومنهم من يرى البناء على أساس الدعوة فقط دون المشاركة في العملية السياسية
3- ومنهم من يرى البناء على أساس القتال والجهاد وقوة السلاح كما يقوله البعض ممن يرون العمل المسلح من التيارات الجهادية وغيرهم
4- ومنهم من يرى الاعتزال وعدم المشاركة, وكل هؤلاء يعملون للإسلام ولتطبيق شريعة الله في الأرض مع حسن الظن بهم في نصرة دين الله وتحكيم شريعته
ولكن ينبغي على كل مسلم قبل أن يتكلم في هذا الموضوع أن يفرق بين الحكم وضوابط الحكم
- الدليل وفقه الدليل (التحقيق النقلى ., والتحقيق الفقهى)
- القاعدة الشرعية والسياسة الشرعية
- وعليه أن يدرك مقاصد الشريعة ومآلات الأعمال التى يقوم بها
- وعليه كذلك فقه حال الناس وواقعهم وسد الذرائع الموصلة للشر في الحال والمآل
وأذكر هنا قصة سيدنا موسى عليه السلام مع الخضر وكيف أن موسى عليه السلام لم يدرك مقاصد الخضر على الحقيقة بادئ الأمر إذ أن سيدنا موسى رأى كل فعل من أفعال الخضر عليه السلام من منظور آخر غير الذي أتضح له بعد ما أخبره الخضر عليه السلام لم فعل كل هذا، يقول الله تعالى على لسان الخضر عليه السلام" قَالَ فإنِ اتَّبَعْتَنِي فَلاتَسْأَلْنِي عَن شَيْءٍحَتَّىى ُاحْدِثَ لَكَ مِنْه ذِكْراً" (سورة الكهف
- وقد ذكرت هذه المسالة من زمن على سبيل الإجمال في المحاضرات والدورات العلمية وفى بعض ماكتبت لكنها الآن تحتاج إلى تفصيل وبيان وهى جديرة بالبحث ولا أكون مبالغاً إذا زعمت أن تحرير هذا الموضوع (فقه مقاصد الشريعة ومألآت الأعمال ) من أهم المسائل في عصرنا الحاضر التى تحتاج من أهل العلم والفقه إلى تحريرها وبحثها وهذا من الجهاد في سبيل الله لنصرة دين الله
وهذه محاولة ولبنة في هذا البناء وجهد المقل أسأل الله أن يوفق علماء الأمة الأخيار لتأسيس البناء على القواعد والأصول الشرعية لتحقيق مقاصد هذا الدين العظيم 0
وسنبدأ بشرح للعنوان بكلماته الخمس (فقه مقاصد الشريعة ومآلات الأعمال) ليتضح المراد من البحث إجمالا ثم نأتى على تفصيل المسألة ببيان المعانى التالية :-
1 - السياسة الشرعية
2- المصلحة
3- سد الذرائع فقاعدة سد الذرائع مرتبطة بمسألة مقاصد الشريعة ومآلات الأعمال لاتنفك عنهما بل يصعب الإنفكاك لذلك كان لابد من بحث وبيان قاعدة سد الذرائع
ثم بحث مسألة المشاركة على ضوء ماتقدم وتحرير مناط قبل الأحداث وإثبات أنه كان مناط إقصاء للإسلام عن الحياة والممارسات العملية لهذا الإقصاء وتجفيف المنابع لذلك كان حكم المشاركة في مناط الإقصاء هو تحريم المشاركة في الإنتخابات لأن المشاركة في مناط الإقصاء كان ظاهرها الموافقة والتأييد لأعداء الدين في إقصاء الإسلام وهذا لايليق بمن يعمل للإسلام ,هذا مناط قبل الأحداث ’مع شرح وتوصيف لمناط الإقصاء
أما مناط بعد الأحداث التى جرت في البلاد العربية فقد تغير الواقع وتغير المناط والوصف الذى يتنزل عليه الحكم وأصبح المناط مناط مغالبة وليس مناط مشاركة ولا تأييد لأن هنا ظهرت المفاصلة ورفعت راية الإسلام والشريعة فلابد من مغالبة أهل الباطل وأعداء الدين وهذا المناط فرض عين على كل مسلم مستطيع قادر وهو جهاد وحرب ’والحرب خُدعة ومغالبة وفقه المرحلة يوجب الجمع بين كل من يعظم الدليل _ بغض النظر عن صحة استدلاله أو فساده أو خطأ استنباطه وتأويله – ضد من يحارب الدين صراحة (في هذه المرحلة ) وذلك من خلال بيان معانى آيات القرآن الكريم كما حدث لهارون مع موسى عليهما السلام وموقف موسى عليه السلام من أخيه عندما رأى قومه يعبدون العجل ورد هارون عليه السلام على أخيه وبيان سبب سكوته والعلة من ذلك والمقصد الشرعى بإعتبار مآل فعله وخشيته من الفرقة والتفرق مع أن القوم ارتكبوا شركا ووقعوا في الكفر الصراح ومع ذلك لم يفارقهم نبى الله وهذا له شواهد كثيرة وأمثلة عديدة في حياة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سنأتى عليها بالبيان والشرح والتفصيل بعون الله تعالى وتوفيقه مع شرح وتوصيف لمناط المغالبة ولا يخفى الفرق بين الإنتخابات التى هى أمر شرعى إجتهادى وبين الديمقراطية التى هى دين كفرى مصادم للإسلام فلابد من تحرير محل النزاع هنا
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا
نحن بحاجة لملفات تعريف الارتباط لكي يعمل هذا الموقع. يرجى تمكينها للمتابعة.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
بإستخدامك هذا الموقع أنت توافق لنا على جمع ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لتقديم تجربة مستخدم أفضل،
المزيد من التفاصيل.
لا يمكن تصفح الموقع طالما رفضت استخدام الكوكيز لأن الموقع يعتمد عليه بشكل أساسي للعمل
الملكية الفكرية محفوظة للمؤلفين المذكورين على الكتب والمكتبة غير مسئولة عن افكار المؤلفين
يتم نشر الكتب القديمة والمنسية التي أصبحت في الماضي للحفاظ على التراث العربي والإسلامي
، والكتب التي يتم قبول نشرها من قبل مؤلفيها.
وينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه "لكل شخص حق المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية، وفي الاستمتاع بالفنون، والإسهام في التقدم العلمي وفي الفوائد التي تنجم عنه. لكل شخص حق في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتِّبة على أيِّ إنتاج علمي أو أدبي أو فنِّي من صنعه".