التحميل مجاناً لكن نقدم بعض الخدمات المدفوعة ادعمنا بالإشتراك فيها
حذف الإعلانات وتسريع تصفح المكتبة.
يبدأ التحميل بضغطة زر دون انتظار تجهيز الكتاب.
لا حدود لمرات التحميل.
يمكنك رفع كتب بلا حدود بالمكتبة.
تمكين القراء من تحميل كتبك دون إنتظار.
حذف الاعلانات على الكتب التي تنشرها.
لا مشاكل في روابط التحميل لكتبك المرفوعة.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
| مؤلف: | Boun Oueld Bahi |
| قسم: | دستور الدولة [تعديل] |
| اللغة: | العربية |
| الناشر: | نون 4 للطباعة والنشر والتوزيع |
| ردمك ISBN: | 9786057212955 |
| ترتيب الشهرة: | 827,577 رقم 1 هو الأشهر ! |
| رابط مختصر: | نسخ |
| المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب | |
الناشر والمؤلف
كتاب دراسات دستورية معاصرة في صناعة الدستور الموريتاني .
باحث وأكاديمي موريتاني، متحصل على شهادة الدكتوراه تخصص القانون العام والعلوم السياسية، نشر العديد من الدراسات والأبحاث في مجلات علمية محكمة، وله مساهمات في تأليف كتب جماعية. شارك في العديد من الندوات والمؤتمرات الدولية. وبشكل عام مهتم بالتحولات السياسية والاجتماعية في البلدان العربية والافريقية، وله اهتمام خاص بالدساتير وقضايا التحول الديمقراطي، والعلاقات المدنية العسكرية، والحركات الاجتماعية، والإسلام السياسي، والدولة العربية المعاصرة.
رغم ثراء التجربة الدستورية الموريتانية (دساتير دائمة ومؤقتة)، فإن الدراسات التي أنجزت بشأنها، ظل القاسم المشترك بينها هو أنها بقيت تدور في فلك مواضيع تقليدية، لا تعير اهتماما كبيرا بموضوع صناعة الدستور، وربما يرجع ذلك إلى حداثة التجربة السياسية والدستورية الموريتانية. فموريتانيا بخلاف العديد من البلدان العربية، لم تشهد الدولة المركزية قبل مجيء الاستعمار، كما لم تشهد فكرة الدستور قبل ذلك، كما أن النخب التي تولت قيادة البلاد بعد الاستقلال لم تكن تستند إلى زخم نضالي وطني، كما هو الحال في بلدان المغرب العربي التي هي امتداد لحركات المقاومة والتحرر الاستقلالية، وبالتالي فإن العملية برمتها في موريتانيا ظهرت لدى قطاعات شعبية واسعة، باعتبارها صنيعة فرنسية خالصة.
إلى جانب ذلك يلاحظ غياب طرح المسألة الدستورية في النقاشات العمومية كما في البلدان المغاربية، نتيجة تركز النقاش على قضايا الفقر، والانقسام الاثني والشرائحي، وعدم الاستقرار السياسي، بسبب ذاكرة الانقلابات العسكرية التي ميزت البلد، ما جعل القاعدة العامة التي ظل ساري العمل بها هي تحكم الأنظمة السياسية المتعاقبة في صياغة الدساتير، وإدخال مضمون الإصلاحات الدستورية التي تراها مناسبة.
في هذا السياق يرصد الكتاب تراجع زمن هيمنة الأنظمة السياسية على الدستور نسبيا، بعد انقلاب 3 أغسطس 2005 الذي أنهى حكم الرئيس معاوية ولد سيدي أحمد ولد الطايع الطويل ــ رغم تعليق العمل بالدستور عام 2008 ــ حيث ستعرف دستورانية الدستور في موريتانيا تطورا مهما، وذلك عبر القيام بتعديلات دستورية بلورت الإصلاحات السياسية والاجتماعية على صعيد الجمهورية، على التوالي أعوام: 2006، 2012، 2017، فتم تجريم ظاهرة الانقلابات العسكرية، التي كانت وراء عدم الاستقرار السياسي والدستوري، جراء إنهاء العمل بالدستور أو تعليقه في أكثر من مناسبة.
انطلاقا من ذلك يجعل الكتاب من قضايا: الدستورانية، التناوب، والمسألة الاجتماعية، موضوعه الرئيسي، ويرى أن صناعة الدستور (التي تشمل الوضع والتعديل، وتروم تحديدا ترسيخ الحكم الدستوري الديمقراطي وليس الحكم بالدستور)، بخصوص القضايا المذكورة أعلاه، أن التجربة الموريتانية عرفت تحسنا، من خلال ادخال ضمانات للتناوب والاستقرار والسلم الاجتماعي، وإن كان الدستور بشكل عام لا يزال بحاجة لانتفاضة دستورية.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا
نحن بحاجة لملفات تعريف الارتباط لكي يعمل هذا الموقع. يرجى تمكينها للمتابعة.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
بإستخدامك هذا الموقع أنت توافق لنا على جمع ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لتقديم تجربة مستخدم أفضل،
المزيد من التفاصيل.
لا يمكن تصفح الموقع طالما رفضت استخدام الكوكيز لأن الموقع يعتمد عليه بشكل أساسي للعمل
الملكية الفكرية محفوظة للمؤلفين المذكورين على الكتب والمكتبة غير مسئولة عن افكار المؤلفين
يتم نشر الكتب القديمة والمنسية التي أصبحت في الماضي للحفاظ على التراث العربي والإسلامي
، والكتب التي يتم قبول نشرها من قبل مؤلفيها.
وينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه "لكل شخص حق المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية، وفي الاستمتاع بالفنون، والإسهام في التقدم العلمي وفي الفوائد التي تنجم عنه. لكل شخص حق في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتِّبة على أيِّ إنتاج علمي أو أدبي أو فنِّي من صنعه".