تحميل كتاب جرائم إهانة الموظف العام Pdf

وصف الكتاب

دار للتميز القانونى- Yasser alhasanin Alkawas
" يشرفني أن أتحدث عن جريمتي التعدي على الموظف العام ، وجريمة إهانة الموظف العام "
** بقلم المستشار القانوني ياسرالحسنين القواس المحامي **
_____________***_______________

- أتحدث اليوم الثلاثاء ٢٦ أغسطس العام ٢٠٢٥ ميلادي عن :- جرائم التعدي علي موظف عام:-
-لقد نصت المادة رقم ١٣٦ من قانون العقوبات بأنه :- كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري.

- كما نصت المادة رقم ١٣٧ من قانون العقوبات بأنه :- وإذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري.
فإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادة 241 تكون العقوبة الحبس.

- كما نصت المادة رقم ١٣٧ مكرراً (أ) بأنه:- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ليحمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصده، فإذا بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين.
وتكون العقوبة السجن في الحالتين إذا كان الجاني يحمل سلاحاً.
وتكون العقوبة السجن المشدد إلى عشر سنين إذا صدر من الجاني ضرب أو جرح نشأ عنه عاهة مستديمة.
وتكون العقوبة السجن المشدد إذا أفضى الضرب أو الجرح المشار إليه في الفقرة السابقة إلى الموت.

** أركان الجرائم المنصوص عليها في المادتين ١٣٦ ، ١٣٧ تفترض توافر أربعة شروط لازمة وهي **

١- فعل التعدي أو المقاومة بالقوة أو العنف : فعل التعدي أو المقاومة بالقوة أو العنف ، يشترط القانون لتوافر الركن المادي لهذه الجريمة أن يكون التعدي بالقوة أو العنف وهو إما أن يكون بشكل هجومي أو بشكل دفاعي كمقاومة السلطات.

٢- صفة الشخص المعتدي عليه : صفة المجني عليه و يتعين أن يكون المجني عليه في هذه الجريمة أحد الموظفين العموميين أو أحد رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية ، والموظف العام هو كل شخص يؤدي عملا يتميز بصفة الدوام وفي خدمة مرفق عام أو مصلحة عامة أما رجال الضبط فهم الأشخاص الذين عهد إليهم القانون بسلطة حفظ السلام .

٣- حصول التعدي أثناء تأدية الوظيفة:- أن يقع التعدي أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها : يشترط في العقاب علي التعدي علي موظف عام طبقاً للنصوص العقابية أن يكون هذا التعدي قد وقع بسبب تأدية الموظف لوظيفته أو أثناء قيامه بهذا العمل .

٤- القصد الجنائي: لايشترط في هذة الجريمة قصد جنائي خاص بل يكفي لتوافرها القصد الجنائي العام وهو أن يرتكب الجاني جريمته وهو مدرك لما يفعل .

____________***________________

** الركن المادي:- لايتحقق الإعتداء علي المصلحة المحمية إلا بتوافر الركن المادي للجريمة الذي يعد المظهر الخارجي لها ، والذي من خلاله تقع الأعمال التنفيذية للجريمة .. وهو فعل التعدي أو المقاومة بالقوة أو العنف فالقانون في هاتين المادتين يعاقب علي كل إعتداء يقع علي موظف عمومي سواء أكان وقوعه بشكل هجومي وهو ما يسميه القانون تعديا أو بشكل دفاعي وهو ما يسميه مقاومة، ولكن يشترط القانون أن يكون الإعتداء مقترنا بالقوة أو العنف ، أي أن القوة لازمة لتكوين التعدي كما هي لازمة لتكوين المقاومة وإن كان ظاهر النص يفيد أنها ليست مشروطة إلا بالنسبة للمقاومة ، وقد إستعملت عبارة " القوة أو العنف " فليس بشرط إجتماع القوة والعنف معا بل يكفي أيهما لتكوين الجريمة ، والقوة بمعناها الأعم تشمل كل إعتداء يقع علي الأشخاص أو الأشياء ، ويطلق العنف علي الإعتداء الذي يقع علي الأشخاص فقط ، ويعاقب علي التعدي أو المقاومة بالقوة أو العنف ولو لم يصل إلي درجة الضرب أو الجرح المنصوص عليهما قانوناً ، فتعاقب المادة ١٣٦ عقوبات علي مجرد التعدي أو المقاومة بالقوة أو العنف ولو لم يحصل ضرب أو جرح ، وأما إذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح فيكون العقاب بمقتضى المادة ١٣٧ عقوبات التي قررت لذلك عقوبة أشد .. وقد يكون ذلك علي سبيل المثال " البصق في وجه موظف أو تمزيق ملابسه أو قطع أزراره أو دفعه أو جذبه بشدة أو إيقاعه ، وكذلك يعتبر من قبيل القوة والعنف كافة الأفعال المادية التي يمكن أن تحدث إنفعالا شديداً في نفس الشخص وتزعج أمنه وطمأنينته ومن يعاقب من يطلق عيارا ناريا من مسدس في إتجاه موظف وعلي شخص يحمل سكيناً أتي بحركة ليضرب أحد رجال السلطة ولكن شخصاً آخر إنتزع منه السكين ولم يمكنه من الضرب.

______________***________________

** الركن المعنوي:- هذه الجريمة عمدية ومن ثم لاتقوم الجريمة قانوناً إلا إذا توافر القصد الجنائي لدي الجاني حيث يقوم الركن المعنوي علي توافر القصد الجنائي العام بعنصريه العلم والإرادة، فيجب أن يعلم المتهم بكافة العناصر القانونية التي تتكون منها الجريمة قانوناً ، كما يجب أن تتجه إرادته إلي مباشرةً النشاط الإجرامي المكون للركن المادي للجريمة من فعل ونتيجة وعلاقة سببية.

** العقوبة:- يعاقب كل من تعدي علي أحد الموظفين العموميين أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته بالحبس مدة لا تزيد عن ستة شهور أو بغرامة لاتتجاوز ٢٠٠ جنيه مصري.

** الظروف المشددة:- وإذا حصل التعدي أو المقاومة أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو غرامة لاتتجاوز ٢٠٠ جنيه مصرياً عملا بالمادة ١٣٧ من قانون العقوبات المصري. فلقد نصت المادة ١٣٧ من قانون العقوبات بأنه :-
-وإذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري.
فإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادة 241 تكون العقوبة الحبس..

-وقد نصت المادة رقم ١٣٧ مكرراً من قانون العقوبات بأنه :- يكون الحد الأدنى للعقوبات في الجرائم المنصوص عليها في المواد 133 و136 و137 خمسة عشر يوماً بالنسبة إلى عقوبة الحبس وعشر جنيهات بالنسبة إلى عقوبة الغرامة إذا كان المجني عليه فيها موظفاً عمومياً أو مكلفاً بخدمات عامة بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام ووقع عليه الاعتداء أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات.

-كما نصت المادة رقم ١٣٧ مكرراً (أ) من قانون العقوبات بأنه :- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ليحمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصده، فإذا بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين.
وتكون العقوبة السجن في الحالتين إذا كان الجاني يحمل سلاحاً.
وتكون العقوبة السجن المشدد إلى عشر سنين إذا صدر من الجاني ضرب أو جرح نشأ عنه عاهة مستديمة.
وتكون العقوبة السجن المشدد إذا أفضى الضرب أو الجرح المشار إليه في الفقرة السابقة إلى الموت.. وللحديث بقية إن شاء الله.
نقابة المحامين المصرية

قراءة
. . .

تحميل
. . .

بــحـــث