التحميل مجاناً لكن نقدم بعض الخدمات المدفوعة ادعمنا بالإشتراك فيها
حذف الإعلانات وتسريع تصفح المكتبة.
يبدأ التحميل بضغطة زر دون انتظار تجهيز الكتاب.
لا حدود لمرات التحميل.
يمكنك رفع كتب بلا حدود بالمكتبة.
تمكين القراء من تحميل كتبك دون إنتظار.
حذف الاعلانات على الكتب التي تنشرها.
لا مشاكل في روابط التحميل لكتبك المرفوعة.
الناشر بالمكتبة هو المؤلف
معاينة الكتاب أو تحميله للإستخدام الشخصي فقط وأي صلاحيات أخرى يجب أخذ إذن من المؤلف ناشر الكتاب
| مؤلف: | د. طلب عبد الفتاح طلب أبو صبيح |
| قسم: | معاملات إسلامية [تعديل] |
| اللغة: | العربية |
| تاريخ الإصدار: | 28 أغسطس 2021 |
| الصفحات: | 52 |
| حجم الملف: | 1.49 ميجا بايت |
| نوع الملف: | |
| تاريخ الإنشاء: | 28 أغسطس 2025 |
| ترتيب الشهرة: | 561,203 رقم 1 هو الأشهر ! |
| رابط مختصر: | نسخ |
| المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب | |
الناشر والمؤلف
كتاب بيع التَّورُّق المنظَّم - دراسة فقهية تحليلية .
الشيخ الإعلامي الدكتور طلب عبد الفتاح أبو صبيح من مواليد مدنية الخليل في فلسطين حصل على درجة البكالوريوس في أصول الدين من جامعة الخليل سنة 1997 ، وحصل على درجة الماجستير في القضاء الشرعي سنة 2003 من الجامعة نفسها كما حصل على درجة الدكتوراه في الفقه وأصوله في البرنامج المشترك بين جامعات القدس والخليل والنجاح سنة 2024 .
عمل مقدما للبرامج الفقهية والدعوية عبر التلفزة المحلية (المستقبل - الأمل ) والإذاعات المحلية ( شبكة عروبة الإعلامية - راديو اليمامة ) وخطيبا في مساجد المدينة منذ سنة 2010 .
تبرز أهمية بحث بيع التورق المنظم: دراسة فقهية تحليلية، من خلال كثرة تناول الفقهاء المعاصرين لها في ظل تعامل المصارف الإسلامية بها، وتظهر مشكلة البحث من خلال الجدل الفقهي المثار بين الفقهاء المعاصرين حول بيع التورق المنظم بين المجيزين والمانعين بسبب الصورية المحتملة والتواطؤ المصرفي، وتأثيره على الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية، ويهدف البحث إلى دراسة حكم بيع التورق المنظم من منظور فقهي، وتحليل أسبابه وآثاره، مع تقديم ضوابط تضمن شرعيته أو تحرّيمه وفق الأدلة الشرعية، واعتمد البحث على المنهج التحليلي النقدي، مع مراجعة الأدبيات الفقهية المعاصرة، وتطبيق القياس على العقود المشروعة، ومقارنة الآراء المجيزة والمانعة مع استقراء أحكام المعاملات المالية الإسلامية، ومن أبرز نتائجه: أن التورق المنظم قد يكون جائزًا في حال كان حقيقيًا ولا يقوم على صورية أو تواطؤ، أما إذا ظهرت صورية العقد أو التواطؤ بين الأطراف، فإنه يُعتبر محرّمًا. كما أظهرت الدراسة أن التورق التقليدي الفقهي، مع توافر قبض السلعة وملكيته الحقيقية، يبقى جائزًا، وأوصى الباحث بوضع ضوابط صارمة على معاملات التورق المصرفية لضمان الالتزام بالشريعة، والتأكد من ملكية السلعة الحقيقية، وعدم وقوع صورية أو تواطؤ، بالإضافة إلى ضرورة التوعية الفقهية للعاملين في البنوك الإسلامية والمراجعين الشرعيين.
الكلمات المفتاحية: بيع التورق المنظم، التورق العكسي، بيع العينة، مقلوب التَّورُّق، المصارف الإسلامية.
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا
نحن بحاجة لملفات تعريف الارتباط لكي يعمل هذا الموقع. يرجى تمكينها للمتابعة.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
بإستخدامك هذا الموقع أنت توافق لنا على جمع ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لتقديم تجربة مستخدم أفضل،
المزيد من التفاصيل.
لا يمكن تصفح الموقع طالما رفضت استخدام الكوكيز لأن الموقع يعتمد عليه بشكل أساسي للعمل
الملكية الفكرية محفوظة للمؤلفين المذكورين على الكتب والمكتبة غير مسئولة عن افكار المؤلفين
يتم نشر الكتب القديمة والمنسية التي أصبحت في الماضي للحفاظ على التراث العربي والإسلامي
، والكتب التي يتم قبول نشرها من قبل مؤلفيها.
وينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه "لكل شخص حق المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية، وفي الاستمتاع بالفنون، والإسهام في التقدم العلمي وفي الفوائد التي تنجم عنه. لكل شخص حق في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتِّبة على أيِّ إنتاج علمي أو أدبي أو فنِّي من صنعه".