التحميل مجاناً لكن نقدم بعض الخدمات المدفوعة ادعمنا بالإشتراك فيها
حذف الإعلانات وتسريع تصفح المكتبة.
يبدأ التحميل بضغطة زر دون انتظار تجهيز الكتاب.
لا حدود لمرات التحميل.
يمكنك رفع كتب بلا حدود بالمكتبة.
تمكين القراء من تحميل كتبك دون إنتظار.
حذف الاعلانات على الكتب التي تنشرها.
لا مشاكل في روابط التحميل لكتبك المرفوعة.
مصدر الكتاب
تم جلب هذا الكتاب من موقع archive.org على انه برخصة المشاع الإبداعي أو أن المؤلف أو دار النشر موافقين على نشر الكتاب في حالة الإعتراض على نشر الكتاب الرجاء التواصل معنا
| مؤلف: | سعد الدين محمد الكبى |
| قسم: | الإقتصاد والمال [تعديل] |
| اللغة: | العربية |
| الناشر: | المكتب الإسلامي للطباعة والنشر |
| تاريخ الإصدار: | 01 نوفمبر 2002 |
| الصفحات: | 721 |
| حجم الملف: | 30.83 ميجا بايت |
| نوع الملف: | |
| تاريخ الإنشاء: | 14 نوفمبر 2005 |
| ترتيب الشهرة: | 26,278 رقم 1 هو الأشهر ! |
| رابط مختصر: | نسخ |
| المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب | |
إن المعاملات المالية من أكثر المسائل تجدداً، ولذلك كان على الباحثين المسلمين أن يهتموا ببحثها من الناحية ليسلك الناس فيها على علم وبيّنة، فما كان من حلال أحلوه، وما كان منها من حرام حرّموه واجتنبوه. وقد كانت المعاملات المالية المعاصرة، موضوع رسالة الباحث "سعد الدين الكبي" لنيل درجة الماجستير في الفقه الإسلامي، ويعود السبب في اختياره لهذا الموضوع إلى رغبته المسبقة في بحث كثير من المسائل المعاصرة، التي تقوم عليها الحياة العملية اليومية، وكذلك إلى رغبة في الإجابة عن الكثير من المسائل المستجدة، وإيجاد الحلول لها.
انطلاقاً من هنا، وحتى يغطي الباحث كافة جوانب دراسته عمد إلى تقسميها إلى ثمانية أبواب وخاتمة: كان الباب الأول من الرسالة بمثابة المدخل إليها، حيث عرف فيه بموضوع المعاملات المالية في الشريعة الإسلامية، وشروط الصحة والفساد فيها، ومن أين نستمد الحكم عليها، كما بين في نفسه الباب التعريف بالمسائل المعاصرة، وأنها تنقسم إلى صحيحة وفاسدة، ثم ذكر أسباب الفساد في المعاملات المالية في الشريعة، وحد الضرورة والحاجة وضوابط العمل بهما، كما ذكر صوراً من المعاملات المالية الفاسدة التي استبيحت للحاجة أو الضرورة. أما الباب الثاني فقد تناول فيه: التأمين وأنواعه: وقروض الإسكان، وشهادات الاستثمار، وقد أطلق على هذا الباب اسم عقود المعاصرة. وأما الباب الثالث فأفرده للحديث عن حكم العمل والإيداع في البنوك الربوبية وحكم التصرف بالربا الناتج عن الإيداع، ثم ختمه بالكلام على البديل الإسلامي. وأما في الباب الرابع فبحث مسائل حقوق التأليف من الناحية الشرعية، وبيع الشقق على الخريطة، وحكم الهديا والجوائز في البيع، وبيع الماء في القوارير، وبيع الأدوية المشتعلة على المخدر والكهول، وحكم لبيع الطعام في العلب، وفي الباب الخامس تناول مسائل تتعلق بالإجارة المعاصرة، فبين حكم الإيجار الدائم، والإيجار المؤقت، وأحكام النقل، الأقساط المدرسية، نسخ العقد المدرسي...
وأما الباب السادس فأفرده للحديث عن ما يتعلق بالأجور المعاصرة، كالحد الأدنى، والتعويض عند ترك العمل، وغيرهما مما يتعلق بالأجور، وفي الباب السابع تناول مسائل تتعلق بحكم زراعة الدخان، والمخدرات، وحكم زراعة العنب والبلح والتفاع ليعصر خمراً، وضمان الزرع، وبيعه للسمسار، وأحكام ذلك، وضوابط في الشريعة، وأما الباب الثامن والأخير فقد خصصه للبحث في حكم عمل المسلمين في المؤسسات الغير إسلامية، وحكم عمل غير المسلمين في المؤسسات الإسلامية، أما الخاتمة فجاءت موجزة إذ تحتوي على خلاصة إجمالية للبحث.
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا
نحن بحاجة لملفات تعريف الارتباط لكي يعمل هذا الموقع. يرجى تمكينها للمتابعة.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
بإستخدامك هذا الموقع أنت توافق لنا على جمع ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لتقديم تجربة مستخدم أفضل،
المزيد من التفاصيل.
لا يمكن تصفح الموقع طالما رفضت استخدام الكوكيز لأن الموقع يعتمد عليه بشكل أساسي للعمل
الملكية الفكرية محفوظة للمؤلفين المذكورين على الكتب والمكتبة غير مسئولة عن افكار المؤلفين
يتم نشر الكتب القديمة والمنسية التي أصبحت في الماضي للحفاظ على التراث العربي والإسلامي
، والكتب التي يتم قبول نشرها من قبل مؤلفيها.
وينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه "لكل شخص حق المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية، وفي الاستمتاع بالفنون، والإسهام في التقدم العلمي وفي الفوائد التي تنجم عنه. لكل شخص حق في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتِّبة على أيِّ إنتاج علمي أو أدبي أو فنِّي من صنعه".