التحميل مجاناً لكن نقدم بعض الخدمات المدفوعة ادعمنا بالإشتراك فيها
حذف الإعلانات وتسريع تصفح المكتبة.
يبدأ التحميل بضغطة زر دون انتظار تجهيز الكتاب.
لا حدود لمرات التحميل.
يمكنك رفع كتب بلا حدود بالمكتبة.
تمكين القراء من تحميل كتبك دون إنتظار.
حذف الاعلانات على الكتب التي تنشرها.
لا مشاكل في روابط التحميل لكتبك المرفوعة.
| مؤلف: | عامر الحسيني |
| قسم: | السنة النبوية [تعديل] |
| اللغة: | العربية |
| الصفحات: | 414 |
| حجم الملف: | 2.75 ميجا بايت |
| نوع الملف: | |
| تاريخ الإنشاء: | 12 ديسمبر 2024 |
| ترتيب الشهرة: | 780,818 رقم 1 هو الأشهر ! |
| رابط مختصر: | نسخ |
| المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب | |
الناشر وليس المؤلف كتاب الكامل في اتفاق الصحابة والائمة ان اية ( لست عليهم بمسيطر ) منسوخة ليس عليها عمل بالكلية مع ذِكر ( 270 ) صحابيا واماما / 800 حديث وأثر .
أستاذ لغة عربية - قارئ
سلسلة الكامل / 401 / الكامل في اتفاق الصحابة والأئمة أن آية ( لستَ عليهم بمسيطر ) منسوخة ليس عليها عمل بالكلية مع ذِكر ( 270 ) صحابيا وإماما منهم وبيان عادة الحدثاء في ترك المحكم والاحتجاج بالمنسوخ / 800 حديث وأثر
يقول المؤلف : بعد كتابي الأول ( الكامل في السُّنن ) أول كتاب علي الإطلاق يجمع السنة النبوية كلها بكل من رواها من الصحابة بكل ألفاظها ومتونها المختلفة ، من أصح الصحيح إلي أضعف الضعيف ، مع الحكم علي جميع الأحاديث ، وفيه ( 64,000 / الإصدار الخامس ) أربعة وستون ألف حديث ، آثرت أن أجمع الأحاديث الواردة في بعض الأمور في كتب منفردة تسهيلا للوصول إليها وجمعها وقراءتها .
_ قال سبحانه ( الحج / 41 ) ( الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر )
_ وروي مسلم في صحيحه ( 78 ) عن أبي سعيد الخدري عن النبي قال من رأي منكم منكرا فليغيّره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان . ( صحيح )
_ وروي الطحاوي في شرح معاني الآثار ( 4895 ) عن علي بن أبي طالب أنه أُتِي برجل شرب الخمر في رمضان فضربه ثمانين ثم أمر به إلي السجن ثم أخرجه من الغد فضربه عشرين ثم قال إنما جلدتك هذه العشرين لإفطارك في رمضان وجرأتك علي الله . ( صحيح )
_ وقال الإمام ابن القطان ( مسائل الإجماع / 2 / 306 ) ( أجمع المسلمون أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على كل من قدر عليهما فإن لم يكن باليد فباللسان وإن لم يكن باللسان فبالقلب استطاعة المرء ، وأجمع المسلمون أن المنكر واجبٌ تغييره )
_ وقال الإمام مالك ( الموطأ / 2 / 380 ) ( الأمر عندنا أن كل من منع فريضة من فرائض الله فلم يستطع المسلمون أخذها كان حقا عليهم جهاده حتى يأخذوها منه )
_ وقال الإمام أحمد ( المسائل / رواية الكوسج / 7 / 3263 ) ( قلت يقاتل من منع الزكاة ؟ قال أحمد نعم ، أبو بكر رضي الله عنه قاتلهم حتي يؤدوا ذلك ، قال وكل من يمنع فريضة فعلي المسلمين قتاله حتي يأخذوها منه )
_ وقال الإمام الواحدي ( التفسير البسيط / 23 / 476 ) (( لست عليهم بمصيطر ) أي بمسلط فتقتلهم وتكرههم على الإيمان ثم نسختها آية القتال ، هذا قول جميع المفسرين ))
_ وقال الإمام ابن حزم ( الناسخ والمنسوخ / 65 ) ( سورة الغاشية مكية وفيها آية منسوخة وهي قوله تعالى ( لست عليهم بمصيطر ) نسخت بآية السيف )
_ وقال الإمام ابن العربي ( الناسخ والمنسوخ / 2 / 413 ) ( سورة الغاشية فيها آية واحدة ( فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر ) قالوا هذه منسوخة بآية القتال )
_ وقال الإمام ابن العربي ( أحكام القرآن / 1 / 310 ) ( قوله تعالي ( لا إكراه في الدين ) ( لا إكراه ) عموم في نفي إكراه الباطل ، فأما الإكراه بالحق فإنه من الدِّين )
_ وروي ابن ماجة في سننه ( 2573 ) عن معاوية بن أبي سفيان أن رسول الله قال إذا شربوا الخمر فاجلدوهم ثم إذا شربوا فاجلدوهم ثم إذا شربوا فاجلدوهم ثم إذا شربوا فاقتلوهم . ( صحيح )
_ وروي أحمد في مسنده ( 7704 ) عن أبي هريرة أن النبي قال من شرب الخمر فاجلدوه ثم إذا شرب فاجلدوه ثم إذا شرب فاجلدوه ثم إذا شرب في الرابعة فاقتلوه . ( صحيح )
_ وروي أحمد في مسنده ( 6517 ) عن عبد الله بن عمرو أن النبي قال الخمر إذا شربوها فاجلدوهم ثم إذا شربوها فاجلدوهم ثم إذا شربوها فاجلدوهم ثم إذا شربوها فاقتلوهم عند الرابعة . ( صحيح )
_ ومن المتفق عليه المقطوع به عند أئمة الفقه وأصوله أن ( ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ) ، فعلي سبيل المثال للتقريب الوضوء للصلاة ، فإن لم يأت في الوضوء أي نص بذاته إلا أنه شرط للصلاة لصار واجبا لأنه شرط لصحة الصلاة .
ومن المتفق عليه المقطوع به المعلوم من الدين بالضرورة وجود الأحكام والحدود والتعزيرات ونحو ذلك ، وبالتالي كان لابد لها من نظام تقوم به كي لا يضع الناس أيديهم في عماء الفوضي .
_ وروي أبو داود في سننه ( 3597 ) عن ابن عمر عن النبي قال من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله . ( صحيح )
_ وروي الطبراني في المعجم الأوسط ( 8552 ) عن أبي هريرة قال قال رسول الله من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في ملكه . ( حسن )
_ وهذا في من حالت شفاعته دون حد واحد من حدود الله ، فكيف بمن حالت شفاعته دون حدود كثيرة ، فكيف بمن حالت شفاعته دون الحدود بالكلية .
بل وهذا في من حالت ( شفاعته ) والشفاعة قد تُقبل وقد لا تُقبل ، ومع ذلك جعل الشفاعة في منع حد مضادة لأمر الله ، فكيف بمن حال أمره النافذ دون حد من حدود الله ، فكيف بمن حال دون مجمل الحدود .
_ وقال الإمام ابن العربي ( أحكام القرآن / 1 / 349 ) ( المسلم البالغ القادر يلزمه تغيير المنكر والآيات في ذلك كثيرة والأخبار متظاهرة وهي فائدة الرسالة وخلافة النبوة وهي ولاية الإلهية لمن اجتمعت فيه الشروط المتقدمة ، وليس من شرطه أن يكون عدلا عند أهل السنة ،
وقالت المبتدعة لا يغير المنكر إلا عدل ، وهذا ساقط فإن العدالة محصورة في قليل من الخلق والنهي عن المنكر عام في جميع الناس ، فإن استدلوا بقوله تعالى ( أتأمرون الناس بالبر ) وقوله تعالى ( كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون ) ونحوه ،
قلنا إنما وقع الذم هاهنا على ارتكاب ما نهي عنه لا عن نهيه عن المنكر ، وكذلك ما روي في الحديث من أن النبي رأى قوما تقرض شفاههم بمقاريض من نار فقيل له هم الذين ينهون عن المنكر ويأتونه ، إنما عوقبوا على إتيانهم ، ولا شك في أن النهي عنه ممن يأتيه أقبح ممن لا يأتيه عند فاعله فيبعد قبوله منه )
_ وقال الإمام ابن دقيق العيد ( شرح الأربعين / 112 ) ( قال العلماء ولا يشترط في الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يكون كامل الحال ممتثلا ما يأمر به مجتنبا ما ينهى عنه ، بل عليه الأمر وإن كان مرتكبا خلاف ذلك ،
لأنه يجب عليه شيئان أن يأمر نفسه وينهاها وأن يأمر غيره وينهاها فإذا أخذ بأحدهما لا يسقط عنه الآخر ، قالوا ولا يختص الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بأصحاب الولاية بل ذلك ثابت لآحاد المسلمين ،
وإنما يأمر وينهى من كان عالما بما يأمر به وينهى عنه فإن كان من الأمور الظاهرة مثل الصلاة والصوم والزنا وشرب الخمر ونحو ذلك فكل المسلمين علماء بها ، وإن كان من دقائق الأفعال والأقوال وما يتعلق بالاجتهاد ولم يكن للعوام فيه مدخل فليس لهم إنكاره بل ذلك للعلماء )
_ وقال الإمام ابن القيم ( السياسة الشرعية / 98 ) ( فالواجب على ولي الأمر أن يأمر بالصلوات المكتوبات جميع من يقدر على أمره ويعاقب التارك بإجماع المسلمين ، فإن كان التاركون طائفة ممتنعة قوتلوا بتركها بإجماع المسلمين ، وكذلك يقاتلون على ترك الزكاة والصيام وغيرهما )
_ وقال الإمام السيوطي ( الحاوي للفتاوي / 1 / 142 ) ( قال الغزالي في الإحياء درجات النهي عن المنكر سبعة ، الأولى التخويف بلطف أن ذلك حرام وذلك للجاهل ، الثانية النهي بالوعظ والنصح والتخويف بالله ، الثالثة السب والتعنيف بالقول الغليظ الخشن ،
وذلك يعدل إليه عند العجز عن المنع باللطف وظهور مبادئ الإصرار والاستهزاء بالوعظ والنصح ، الرابعة التغيير باليد ككسر آلات الملاهي وإراقة الخمر ونحو ذلك ، الخامسة التهديد والتخويف كقوله دع عنك هذا أو لأكسرن رأسك أو لأضربن رقبتك ،
السادسة مباشرة الضرب باليد والرجل وغير ذلك بلا شهر سلاح وذلك جائز للآحاد بشرط الضرورة والاقتصار على قدر الحاجة في الدفع ، السابعة أن يحتاج إلى أعوان يشهرون السلاح وفي احتياج هذا إلى إذن الإمام خلاف ، فقال قائلون يحتاج إليه لأنه يؤدي إلى تحريك الفتن ،
وقال آخرون لا يحتاج إلى إذن وهو الأقيس لأن منتهاه تجنيد الجنود في رضاء الله ودفع معاصيه ونحن نجوز للآحاد من الغزاة أن يجتمعوا ويقاتلوا من أرادوا من فرق الكفار قمعا لأهل الكفر ، فكذلك قمع أهل الفساد جائز لأن الكافر لا بأس بقتله فكذلك الفاسق المناضل عن فسقه لا بأس بقتله )
_ وقال الإمام ابن مفلح ( المبدع / 7 / 477 ) ( وكل من منع فريضة فعلى المسلمين قتاله حتى يأخذوها منه ، اختاره أبو الفرج والشيخ تقي الدين وقال أجمعوا أن كل طائفة ممتنعة عن شريعة متواترة من شرائع الإسلام يجب قتالها حتى يكون الدين كله )
_ وقال الإمام أبو حامد الغزالي ( موسوعة الفقه الكويتية / 32 / 350 ) ( يجب قتال المقيمين على المعاصي المصرين عليها )
_ وجاء في موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي لمجموعة من الدكاترة ( 5 / 274 ) ( باب قتال الطوائف الممتنعة عن شرائع الدين : المراد بالمسألة الاتفاق على قتال الطوائف الممتنعة عن شرائع الإسلام : .. حتي قالوا في النتيجة صحة الإجماع على قتال الطوائف الممتنعة عن شرائع الإسلام )
_ وجاء في موسوعة الفقه الكويتية لمجموعة من الدكاترة ( 2 / 357 ) ( اتفق الفقهاء على أن الأذان من خصائص الإسلام وشعائره الظاهرة وأنه لو اتفق أهل بلد على تركه قوتلوا )
_ وجاء في موسوعة الفقه الكويتية ( 20 / 202 ) ( يجب على أهل بلدان دار الإسلام وقراها من المسلمين إقامة شعائر الإسلام وإظهارها فيها كالجمعة والجماعة وصلاة العيدين والأذان وغير ذلك من شعائر الإسلام ، فإن ترك أهل بلد أو قرية إقامة هذه الشعائر أو إظهارها قوتلوا وإن أقاموها سرا ، ولا يجوز لغير المسلمين دخول دار الإسلام إلا بإذن من الإمام أو أمان في مسلم ولا يجوز لهم إحداث دور عبادة لغير المسلمين كالكنائس والصوامع وبيت النار )
_ وجاء في موسوعة الفقه الكويتية ( 26 / 98 ) ( يجب على المسلمين إقامة شعائر الإسلام الظاهرة وإظهارها فرضا كانت الشعيرة أم غير فرض ، وعلى هذا إن اتفق أهل محلة أو بلد أو قرية من المسلمين على ترك شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة قوتلوا ،
فرضا كانت الشعيرة أو سنة مؤكدة كالجماعة في الصلاة المفروضة والأذان لها وصلاة العيدين وغير ذلك من شعائر الإسلام الظاهرة ، لأن ترك شعائر الله يدل على التهاون في طاعة الله واتباع أوامره ، هذا ومن شعائر الإسلام مناسك الحج كالإحرام والطواف والسعي والوقوف بعرفة والمزدلفة ومنى وذبح الهدي وغير ذلك من أعمال الحج الظاهرة ، ومن الشعائر في غير الحج الأذان والإقامة وصلاة الجماعة والجمعة والعيدين والجهاد وغير ذلك )
_ وجاء في موسوعة الفقه الكويتية ( 27 / 165 ) ( يقول الفقهاء الصلاة في الجماعة معنى الدين وشعار الإسلام ولو تركها أهل مصر قوتلوا وأهل حارة جبروا عليها وأكرهوا )
_ وروي الحاكم في المستدرك ( 2 / 120 ) عن عبد الرحمن بن عوف قال افتتح رسول الله مكة ثم انصرف إلى الطائف فحاصرهم ثمانية أو سبعة ثم أوغل غدوة أو روحة ثم نزل ثم هجر ثم قال أيها الناس إني لكم فرط وإني أوصيكم بعترتي خيرا موعدكم الحوض ، والذي نفسي بيده لتقيمن الصلاة ولتؤتون الزكاة أو لأبعثن عليكم رجلا مني أو كنفسي فليضربن أعناق مقاتليهم وليسبين ذراريهم . ( صحيح لغيره )
_ وقال الإمام الطبري ( تفسيره / 5 / 414 ) ( كان المسلمون جميعا قد نقلوا عن نبيهم أنه أكره علي الإسلام قوما فأبي أن يقبل منهم إلا الإسلام وحكم بقتلهم إن امتنعوا عنه ، وذلك كعبدة الأوثان من مشركي العرب وكالمرتد عن دينه دين الحق إلي الكفر ومن أشبههم ، وأنه ترك إكراه آخرين علي الإسلام بقبوله الجزية منه وإقراره علي دينه الباطل ، وذلك كأهل الكتابين ومن أشبههم وذلك قوله ( لا إكراه في الدين ))
_ وقال الإمام اللخمي ( التبصرة / 3 / 1337 ) ( أول ما أمر به النبي أن يبلغ الرسالة يدعو إلى الله ويبشر من أطاعه بالجنة ويحذر من عصاه من النار من غير قتال ثم أذن له في القتال ولم يؤمر به ثم أمر بقتال من قاتله دون من لم يقاتله ثم بقتال من يليه قاتله أو لم يقاتله )
_ وقال الإمام الماوردي ( الحاوي الكبير / 14 / 350 ) ( قوله تعالي ( فاقتلوا المشركين ) جعل غاية أمرهم في قتلهم أن يُسلِموا )
_ وقال الإمام ابن حزم ( المحلي / 5 / 348 ) ( قال تعالي ( فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ) فعمَّ عز وجل كل مشرك بالقتل إلا أن يُسلِم )
_ وقال الإمام ابن حجر ( فتح الباري / 6 / 260 ) ( عن أبي عبيدة قال علي هذا تتابعت الآثار عن النبي والخلفاء من بعده في العرب من أهل الشرك أن من كان منهم ليس من أهل الكتاب فإنه لا يُقبَل منه إلا الإسلام أو القتل )
_ وقال الإمام الشافعي ( الأم / 4 / 182 ) ( فرَّق الله لا معقب لحكمه بين قتال أهل الأوثان ففرض أن يُقاتَلوا حتي يُسلِموا وقتال أهل الكتاب ففرض أن يُقاتَلوا حتي يعطوا الجزية أو أن يسلموا )
_ وقال الإمام الشافعي ( الأم / 4 / 184 ) ( وكل من دخل عليه الإسلام ولا يدين دين أهل الكتاب ممن كان عربيا أو أعجميا فأراد أن تؤخذ منه الجزية ويقر علي دينه أو يدين دين أهل الكتاب فليس للإمام أن يأخذ منه الجزية وعليه أن يقاتله حتي يسلم كما يُقاتَل أهل الأوثان حتي يسلموا )
_ وقال الإمام الطبري ( تفسيره / 14 / 41 ) عن قتادة بن دعامة قال في قوله تعالي ( وإن جنحوا للسلم فاجنح لها ) قال ( كانت هذه قبل براءة .. وكل عهد في هذه السورة وفي غيرها وكل صلح يصالح به المسلمون المشركين يتوادعون به فإن براءة جاءت بنسخ ذلك فأمر بقتالهم علي كل حال حتي يقولوا لا إله إلا الله )
_ وقال الإمام ابن عقيل ( الفنون / 1 / 390 ) ( قال النبي أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ، والغاية تدل على أن ما قبلها بخلافه ، فلما قال فإذا قالوها عصموا مني دماءهم دلَّ على أن إراقة دمائهم كانت للجحد بها )
_ وقال الإمام ابن حزم ( المحلي / 4 / 414 ) في مسألة لا يقبل من كافر إلا الإسلام أو السيف وقوله في الآية ( لا إكراه في الدين ) قال ( قد صح أن النبي أكره مشركي العرب علي الإسلام ، فصح أن هذه الآية ليست علي ظاهرها ، وإنما هي فيمن نهانا الله أن نكرهه ، وهم أهل الكتاب خاصة ، وقولنا هذا هو قول الشافعي وأبي سفيان )
_ وروي ابن أبي حاتم في تفسيره ( 1089 ) عن ابن عباس في قوله تعالي ( فاعفوا واصفحوا حتي يأتي الله بأمره ) قال ( نُسِخ ذلك كله بقوله ( فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ) وقوله ( قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر حتي قوله وهم صاغرون ) فنسخ هذا عفو المشركين )
_ وقال الإمام ابن حزم ( المحلي / 5 / 417 ) ( قال الشافعي وأبو سفيان لا تقبل الجزية إلا من كتابي وأما غيرهم فالإسلام أو القتل وهو نص القرآن )
_ وقال الإمام السمعاني ( تفسيره / 6 / 215 ) ( وقوله ( لست عليهم بمسيطر ) أي بمسلط وقيل إن هذا قبل آية السيف فأما بعد نزولها فقد سلط عليهم )
_ وقال الإمام الباقلاني ( التقريب والإرشاد / 1 / 348 ) ( قوله تعالي ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) إنه إنما أمرهم بقطعهما للسرقة وكذلك قوله تعالي ( فاقتلوا المشركين ) كأنه قال لأنهم مشركون )
_ وقال الإمام السجزي ( رسالته / 132 ) ( قال النبي أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله ، ولم يدع النبي إلى المحاجة بالعقل أحدا ولا أمر بذلك أمته ،
وقال عمر بن الخطاب وسهل بن حنيف اتهموا الرأي على الدين ، ولا مخالف لهما في الصحابة ، وقد كانا يجتهدان في الفروع ، فعلم أنهما أرادا بذلك المنع الرجوع إلى العقل في المعتقدات ، ولا خلاف بين الفقهاء في أن الكفار والملحدين لا يجب أن يُناظَروا بالعقليات )
_ وقال الإمام عمر بن عبد العزيز ( أنساب الأشراف للبلاذري / 8 / 196 ) ( يجب على المسلمين أن يضعوا من أهل الشرك والكفر ما وضع الله منهم وأن ينزلوهم بمنزلتهم التي أنزلهم الله بها من الذل والصغار )
_ وقال الإمام قوام السنة الأصبهاني ( بيان المحجة / 2 / 122 ) ( قال النبي أمرت أن أقاتل الناس حتي يقولوا لا إله إلا الله ، ومثل هذا كثير ، ولم يرو أنه دعاهم إلى النظر والاستدلال ، وإنما يكون حكم الكافر في الشرع أنه يُدعَى إلى الإسلام ، فإن أبَى وسأل النظرة والإمهال لا يُجاب إلى ذلك ، ولكنه إما أن يسلم أو يعطي الجزية أو يُقتَل ، وفي المرتد إما أن يسلم أو يُقتَل ، وفي مشركي العرب على ما عُرف )
_ وقال الإمام ابن الفرس الأندلسي ( علوم القرآن / 3 / 119 ) ( قوله تعالي ( فإذا انسلخ الأشهر الحُرُم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ) هذه الآية ناسخة لكل آية مهادنة أو ما جري مجراها من القرآن )
_ وقال الإمام ابن المنذر ( الإقناع / 2 / 690 ) ( وقد اختلف أهل العلم فيما يجب على من ترك صلاة متعمدا حتى يخرج وقتها لغير عذر فقالت طائفة هو كافر هذا قول النخعي وأيوب السختياني وابن المبارك وأحمد وإسحاق ، قال أحمد لا يكفر أحد بذنب إلا تارك الصلاة عمدا فإن ترك صلاة إلى أن يدخل وقت صلاة أخرى يستتاب ثلاثا ،
وبه قال سليمان بن داود وأبو حية وأبو بكر بن أبي شيبة ، وقالت طائفة يستتاب فإن تاب وإلا قتل ، هذا قول مكحول ومالك بن أنس وحماد بن زيد ووكيع والشافعي ، وفيه قول ثالث قاله الزهري قال إن كان إنما تركها ابتدع دينا غير الإسلام قتل وإن كان إنما هو فاسق ضرب ضربا مبرحا وسجن ، قال النعمان يضرب ويحبس حتى يصلي )
_ ومن الأمور الشديدة الوضوح والمقطوع بثبوتها إجماعا عن النبي والصحابة والتابعين هو حكم وعقوبة تارك الصلاة كسلا مع الإقرار التام بوجوبها .
فالإجماع مقطوع به في تلك المسألة أن عليه العقوبة ولابد ، وقال الأكثرون من الصحابة والتابعين والأئمة أن عقوبته القتل ، وقال آخرون بل يُحبس ويُضرب ضربا مبرحا حتي يصلي ، وهذا يبين أنهم متفقون في ( إقامة العقوبة ) وإنما اختلفوا في ( نوع العقوبة ) والفرق بين الأمرين كبير .
وشدة هذه المسألة علي الحدثاء الأغرار في أن هذه الصلاة التي هي حق محض لله ، ومن لا يصلي لا يؤذي غيره بشئ حقيقي عملي علي أرض الواقع ، ومع ذلك تجد الصحابة والأئمة متفقين علي عقوبة تاركها ، بل ويقول أكثرهم أن عقوبته تصل إلي القتل .
فإن كان هذا في مسألة الصلاة وهي حق خالص لله فكيف بما سوي ذلك ، بل كيف بما يدخل فيه حقوق الناس عموما وخصوصا .
_ ومن غرائب بعض الأمور أنه كثيرا ما يبحث بعض الناس في بعض المسائل ويُغرِقون في البحث ويقولون لا نجد دليلا ، وتجد الأدلة من أشهر ما يكون .
ولتقريب ذلك فاسأل أحدهم أن يأتيك بدليل ثابت من آية أو حديث علي حرمة ضرب الوالدين وأن ذلك من الكبائر ، فيذهب يبحث عن أدلة علي ذلك فلا يجد دليلا في ذلك نصا فيقول لا أجد في ضرب الوالدين دليلا علي التحريم ! ،
والأدلة في ذلك أشهر ما يكون ، ففي مئات الآيات والأحاديث الأمر ببر الوالدين وتحريم الإساءة إليهما وسبهما أو شتمهما ولعن من فعل ذلك ، فإن كان مجرد الإساءة إليهما وسبهما كبيرة من الكبائر وفيه اللعن والوعيد فمن باب أولي وبالضرورة أن يكون ذلك في ضربهما .
وبالتالي فأنت لا تحتاج لنص في ضرب الوالدين ينص علي ذلك نصا ، وهكذا الأمر في عدد ليس بالهين من المسائل يذهب الناس فيها يبحثون عن دليل يكون ورادا فيها نصا فلا يجدون فيقولون لا دليل ! مع أن الأدلة فيها أشهر ما تكون كما سبق في مثال ضرب الوالدين .
_ ولا خلاف بين أحد من الصحابة والتابعين والأئمة في أن آية ( لست عليهم بمسيطر ) وأشباهها منسوخة العمل ولن تجد فيها ولو خلافا ضعيفا أو شاذا فلم يخالف واحد منهم في هذه المسألة ،
وإنما ظهر الكلام في ذلك حديثا عند بعض الحدثاء الأغرار كعادتهم في بعض الأمور التي لا تعجبهم ولا تجري علي مجري أهوائهم ، بل وزاد بعضهم زعما وقح الكذب شديد الريبة فقالوا أن القتال في منع التعزير قتال في سبيل الله ،
وهذا من قبيل قوله تعالي ( الأنعام / 112 ) ( وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلي بعض زخرف القول غرورا ) ، فالآيات متضافرة والأحاديث متواترة وآثار وأقوال الصحابة والأئمة كثيرة جدا وهي أشهر من أن يغفلها أحد ولو تعمد ذلك تعمدا ،
فلا عجب أن تجد بعضهم يصرح من طرف خفي أنهم أعلم بالإسلام من الصحابة والتابعين والأئمة جميعا ، بل ولا تعجب أن تجد التلميح من بعضهم أنهم أعلم بالإسلام من النبي نفسه إذ هم تحدثهم قلوبهم عن ربهم مباشرة ، وإنما تحدثهم أهواؤهم عن شياطينهم .
_ وبعد الكتاب السابق رقم ( 19 ) ( الكامل في تواتر حديث رجم الزاني المحصن من ( 65 ) طريقا مختلفا إلي النبي )
وكتاب رقم ( 48 ) ( الكامل في أسانيد وتصحيح حديث أن الفتنة في قوله تعالي ( والفتنة أكبر من القتل ) المراد بها الكفر / أي أن الكفر والشرك أعظم عند الله من القتل )
وكتاب رقم ( 50 ) ( الكامل في أحاديث كان النبي يخيّر المشركين بين الإسلام والقتل فمن أسلم تركه ومن أبَي قتله ونقل الإجماع علي ذلك وأن ما قبله منسوخ / 350 حديث و50 أثر )
وكتاب رقم ( 51 ) ( الكامل في أحاديث شروط أهل الذمة وإيجاب عدم مساواتهم بالمسلمين وما تبعها من أقاويل ونفاق وحروب / 900 حديث )
وكتاب رقم ( 52 ) ( الكامل في تواتر حديث لا يُقتل مسلم بكافر قصاصا وإن قتله عامدا وإنما له الدية فقط من ( 19 ) طريقا مختلفا إلي النبي وما تبعه من أقاويل ونفاق وحروب )
وكتاب رقم ( 53 ) ( الكامل في تواتر حديث لا يرث الكافر من المسلم شيئا من ( 13 ) طريقا مختلفا إلي النبي وما تبعه من أقاويل ونفاق وحروب )
وكتاب رقم ( 54 ) ( الكامل في أسانيد وتصحيح حديث دية الكتابيِّ نصف دية المسلم من خمسة طرق ثابتة عن النبي وما تبع ذلك من أقاويل ونفاق وحروب )
وكتاب رقم ( 55 ) ( الكامل في أحاديث من جهر بتكذيب النبي أو قال ديننا خيرٌ من دين الإسلام يُقتل وما تبعها من أقاويل ونفاق وحروب / 100 حديث )
وكتاب رقم ( 57 ) ( الكامل في تواتر حديث من أسلم ثم تنصّر أو تهوّد أو كفر فاقتلوه من ( 40 ) طريقا مختلفا إلي النبي ونقل الإجماع علي ذلك وبيان اختلاف حد الردة عن حد المحاربة وما تبعه من أقاويل ونفاق وحروب )
وكتاب رقم ( 58 ) ( الكامل في تواتر حديث أخرجوا اليهود والنصاري من جزيرة العرب ولا يسكنها إلا مسلم من ( 14 ) طريقا مختلفا إلي النبي وما تبعه من أقاويل ونفاق وحروب )
وكتاب رقم ( 59 ) ( الكامل في أحاديث من أبَي الإسلام فخذوا منه الجزية والخَرَاج ثلاثة أضعاف ما علي المسلم واجعلوا عليهم الذل والصَّغار وما تبعها من أقاويل ونفاق وحروب / 200 حديث )
وكتاب رقم ( 60 ) ( الكامل في أحاديث من أبَي الجزية والخَرَاج وشروط أهل الذمة أو خالفها حكم فيهم النبي بالقتل وأخذ أموالهم غنائم ونسائهم وأطفالهم سبايا وما تبعها من أقاويل ونفاق وحروب / 250 حديث )
وكتاب رقم ( 61 ) ( الكامل في شهرة حديث أمرنا النبي أن نكشف عن فرج الغلام فمن نبت شعر عانته قتلناه ومن لم ينبت شعر عانته جعلناه في الغنائم السبايا من ( 10 ) طرق مختلفة إلي النبي وما تبعه من أقاويل ونفاق وحروب )
وكتاب رقم ( 62 ) ( الكامل في أحاديث من شهد الشهادتين فهو مسلم له الجنة خالدا فيها وله مثل عشرة أضعاف أهل الدنيا جميعا وإن قتل وزني وسرق ومن لم يشهدهما فهو كافر مخلد في الجحيم وإن لم يؤذ إنسانا ولا حيوانا / 800 حديث )
وكتاب رقم ( 63 ) ( الكامل في أحاديث لا يؤمن بالله من لا يؤمن بي ولا يدخل الجنة إلا نفسٌ مسلمة / 150 حديث )
وكتاب رقم ( 64 ) ( الكامل في أحاديث أن قوله تعالي ( لتجدن أقربهم مودة ) نزل في أناس من أهل الكتاب لما سمعوا القرآن آمنوا به وبالنبي / 80 حديث )
وكتاب رقم ( 65 ) ( الكامل في أحاديث نُهِينا أن نستغفر لمن لم يمت مسلما وحيثما مررتَ بقبر كافر فبشّره بالنار / 70 حديث )
وكتاب رقم ( 66 ) ( الكامل في تواتر حديث استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي من ( 24 ) طريقا مختلفا إلي النبي وأن حديث إحياء أبوي النبي حديث آحاد بإسناد مسلسل بالكذابين والمجهولين )
وكتاب رقم ( 70 ) ( الكامل في أحاديث إباحة التألّي علي الله وأمثلة من تألّي الصحابة علي الله أمام النبي وأحاديث النهي عنه والجمع بينهما / 70 حديث )
وكتاب رقم ( 71 ) ( الكامل في أحاديث من رأي منكم منكرا فليغيّره وإن الناس إذا رأوا منكرا فلم يغيروه عمَّهم الله بالعقاب / 700 حديث )
وكتاب رقم ( 72 ) ( الكامل في أحاديث لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقيّ ومن جالس أهل المعاصي لعنه الله / 50 حديث )
وكتاب رقم ( 73 ) ( الكامل في أسانيد وتصحيح حديث اذكروا الفاجر بما فيه يحذره الناس ومن خلع جلباب الحياء فلا غيبة له من ( 10 ) عشر طرق عن النبي )
وكتاب رقم ( 78 ) ( الكامل في أحاديث من كان النبي يعطيهم المال للبقاء علي الإسلام وقولهم كنا نبغض النبي فظلَّ يعطينا المال حتي صار أحبَّ الناس إلينا / 50 حديث )
وكتاب رقم ( 79 ) ( الكامل في أحاديث إن خُمُس الغنائم لله ورسوله وأحلَّ الله للنبي أن يصطفي لنفسه ما يشاء من الغنائم والسبايا / 100 حديث )
وكتاب رقم ( 80 ) ( الكامل في أحاديث اغزوا تغنموا النساء الحِسان ومن لم يرض بحكم النبي قال لأقتلنَّ رجالهم ولأسبينَّ نساءهم وأطفالهم وأحاديث توزيعهم كجزء من الغنائم كتوزيع المال والمتاع / 300 حديث )
وكتاب رقم ( 81 ) ( الكامل في أحاديث نقل العبد من سيد إلي سيد أفضل في الأجر وأعظم عند الله من عتقه ونقل الإجماع أن عتق العبيد ليس بواجب ولا فرض / 950 حديث )
وكتاب رقم ( 82 ) ( الكامل في أحاديث لا يُقتل حرٌ بعبد قصاصا وإن قتله عامدا وعورة الأمَة المملوكة من السرة إلي الركبة وباقي الأحكام التي تختلف بين الحر والعبد / 250 حديث )
وكتاب رقم ( 108 ) ( الكامل في اتفاق الصحابة والأئمة أن لا يُقتل مسلمٌ بكافر قصاصا وإن كان معاهدا غير محارب مع ذِكر ( 50 ) صحابيا وإماما منهم مع بيان تناقض أبي حنيفة في المسألة وجوابه علي نفسه )
وكتاب رقم ( 112 ) ( الكامل في أحاديث قتل تارك الصلاة ونقل الإجماع أن تارك الصلاة يُقتل أو يُحبس ويُضرب حتي يصلي / 90 حديث )
وكتاب رقم ( 138 ) ( الكامل في أحاديث سبب نزول آية ( لا إكراه في الدين ) وبيان أنها نزلت في اليهود والنصاري وليس في عموم المشركين والمرتدين والفاسقين / 85 حديث وأثر )
وكتاب رقم ( 140 ) ( الكامل في آيات وأحاديث وإجماع إن الدين عند الله الإسلام ولا يدخل الجنة إلا مسلم وحيثما مررت بقبر كافر فبشّره بالنار وما ورد في هذه المعاني / 1300 آية وحديث )
وكتاب رقم ( 144 ) ( الكامل في أحاديث الخمر وما ورد فيها من تحريم وذم وعقوبة ووعيد وحدود وبيان عدم امتناع الصحابة عنها قبل تحريمها / 700 حديث )
وكتاب رقم ( 146 ) ( الكامل في تواتر حديث من شرب الخمر أربع مرات فاقتلوه من ( 15 ) طريقا مختلفا إلي النبي وبيان اختلاف الأئمة في نَسخِه )
وكتاب رقم ( 147 ) ( الكامل في أحاديث السرقة وما ورد فيها من تحريم وذم وعقوبة ووعيد وحدود بقطع الأيدي والأرجل / 650 حديث )
وكتاب رقم ( 148 ) ( الكامل في أحاديث حد السرقة وما ورد فيه من مقادير وقطع الأيدي والأرجل ونقل الإجماع علي ذلك / 140 حديث )
وكتاب رقم ( 149 ) ( الكامل في أحاديث عمل قوم لوط وما ورد فيه من تحريم وذم ووعيد وعقوبة وحدود مع بيان أن تحريم ذلك أمر شرعي وليس طبي / 100 حديث )
وكتاب رقم ( 150 ) ( الكامل في أسانيد وتصحيح حديث اقتلوا الفاعل والمفعول به في عمل قوم لوط مع بيان اختلاف الصحابة والأئمة في حده بين الرجم والقتل والحرق )
وكتاب رقم ( 155 ) ( الكامل في اتفاق الصحابة والأئمة علي حد الردّة وأنه علي مجرد الخروج من الإسلام بقول أو فعل مع ذِكر ( 150 ) صحابي وإمام منهم وبيان سبب إخفار الجُدد لكثير من آثار وإجماعات الصحابة والأئمة )
وكتاب رقم ( 168 ) ( الكامل في اتفاق الصحابة والأئمة أن آيات ( قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ) و( لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ) و( إن جنحوا للسلم فاجنح لها ) وأشباهها منسوخة في المشركين ومخصوصة بمزيد أحكام في أهل الكتاب مع ذِكر ( 120 ) صحابي وإمام منهم و( 280 ) مثالا من آثارهم وأقوالهم )
وكتاب رقم ( 182 ) ( الكامل في أحاديث البدع والأهواء وما ورد فيها من نهي وذم ووعيد وأحاديث اتباع السنن وما ورد فيها من أمر وفضل ووعد / 1300 حديث )
وكتاب رقم ( 184 ) ( الكامل في أحاديث المرجئة القائلين أن الإيمان قول بلا عمل وما ورد فيهم من ذم ولعن ووعيد / 30 حديث )
وكتاب رقم ( 185 ) ( الكامل في أحاديث الخوارج وما ورد فيهم من ذم ولعن ووعيد وأحاديث بيان أن أصل الخوارج هو رفض أحكام النبي وإن لم يقتلوا أحدا / 75 حديث )
وكتاب رقم ( 186 ) ( الكامل في أسانيد وتصحيح حديث من وقّر صاحب بدعة فقد أعان علي هدم الإسلام من ( 8 ) ثمانية طرق عن النبي وبيان تهاون من ضعّفوه في جمع طرقه وأسانيده )
وكتاب رقم ( 202 ) ( الكامل في إثبات أن قصة عمر بن الخطاب مع القبطي وعمرو بن العاص ومتي استعبدتم الناس مكذوبة كليا مع بيان ثبوت عكسها عن عمر والصحابة وتعاملهم بالعبيد والإماء )
وكتاب رقم ( 205 ) ( الكامل في تواتر حديث تفترق أمتي علي ( 73 ) ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة من ( 14 ) طريقا مختلفا عن النبي )
وكتاب رقم ( 208 ) ( الكامل في اتفاق الصحابة والأئمة أن شهادة النساء في الحدود والعقوبات غير مقبولة مطلقا وإن كانت أصدق الناس وأوثقهم واتفق الجمهور أن شهادة النساء غير مقبولة في المعاملات غير المالية واتفقوا علي قبولها في المعاملات المالية مع ذِكر ( 100 ) صحابي وإمام منهم )
وكتاب رقم ( 209 ) ( الكامل في اتفاق الصحابة والأئمة أن شهادة اليهود والنصاري والمشركين علي المسلمين غير مقبولة وشهادة المسلمين عليهم مقبولة واختلفوا في قبول شهادة اليهود والنصاري والمشركين بعضهم علي بعض مع ذِكر ( 140 ) صحابي وإمام منهم )
وكتاب رقم ( 211 ) ( الكامل في اتفاق جمهور الصحابة والأئمة أن تارك الصلاة يُقتَل وقال الباقون يُحبَس ويُضرَب ضربا مبرحا حتي يصلي مع بيان اختلافهم في القدر الموجب لذلك من قائل بصلاة واحدة إلي قائل بأربع صلوات مع ذكر ( 100 ) صحابي وإمام منهم )
وكتاب رقم ( 212 ) ( الكامل في اتفاق جمهور الصحابة والأئمة أن لا يُقتل حرٌ بعبد قصاصا وإن قتله عامدا مع ذِكر ( 80 ) صحابي وإمام قالوا بذلك منهم أبو بكر وعمر وعلي والشافعي ومالك وابن حنبل مع بيان ضعف من خالفهم )
وكتاب رقم ( 213 ) ( الكامل في اتفاق الصحابة والأئمة أن دية المرأة في القتل الخطأ نصف دية الرجل مع ذِكر ( 100 ) صحابي وإمام منهم )
وكتاب رقم ( 214 ) ( الكامل في اتفاق الصحابة والأئمة أن رأس الأمَة المملوكة وثديها وساقها ليس بعورة وليس الحجاب والجلباب عليها بفرض مع ذِكر ( 60 ) مثالا من آثارهم وأقوالهم وما تبع ذلك من أقاويل )
وكتاب رقم ( 215 ) ( الكامل في اتفاق جمهور الصحابة والأئمة أن دية الكتابي في القتل الخطأ نصف أو ثلث دية المسلم مع ذِكر ( 70 ) صحابي وإمام منهم وبيان ضعف من خالفهم )
وكتاب رقم ( 225 ) ( الكامل في تواتر حديث أُمِرت أن أقاتل الناس حتي يقولوا لا إله إلا الله من ( 35 ) طريقا مختلفا إلي النبي وذِكر ( 135 ) إماما ممن صححوه وبيان اتفاق الأئمة علي موافقته للقرآن مع إظهار التساؤلات حول تعصيب الإنكار علي الإمام البخاري رغم موافقة جميع الأئمة له)
وكتاب رقم ( 244 ) ( الكامل في أحاديث السلطان ظل الله في الأرض وأحب الناس إلي الله إمام عادل وأبغضهم إليه إمام جائر وحرمة الخروج عليهم بالكلية وما ورد في ذلك من أحاديث / 1000 حديث )
وكتاب رقم ( 245 ) ( الكامل في أحاديث بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا فطوبي للغرباء وما ورد في ذلك المعني من أحاديث / 160 حديث )
وكتاب رقم ( 246 ) ( الكامل في تواتر حديث بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا من ( 25 ) طريقا مختلفا إلي النبي )
وكتاب رقم ( 269 ) ( الكامل في اتفاق جمهور الصحابة والأئمة أن دية المجوسي في القتل الخطأ تكون عشرة بالمائة ( 10 % ) فقط من دية المسلم مع ذِكر ستين ( 60 ) صحابيا وإماما قالوا بذلك ومنهم عمر وعثمان وعلي ومالك والشافعي وابن حنبل وبيان ضعف من خالفهم )
وكتاب رقم ( 270 ) ( الكامل في اتفاق الصحابة والأئمة علي جواز زواج الرجل بأربع نساء باشتراط القدرة المالية فقط مع ذِكر ( 180 ) صحابيا وإماما منهم وذِكر بعض الصحابة الذين تزوجوا سبعين ( 70 ) امرأة ومنهم الحسن بن علي )
وكتاب رقم ( 273 ) ( الكامل في أسانيد وتصحيح حديث من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضادَّ الله في أمره من سبع طرق عن النبي وبيان أن انتقاء الناس والتفريق في العقوبات بين الحالات المتماثلة يدخل في ذلك )
وكتاب رقم ( 279 ) ( الكامل في أحاديث الصحابة الذين ارتكبوا القتل والانتحار والسرقة والزني والسُّكْر في حياة النبي وبيان أن عدد قتلي الحروب بين الصحابة وبعضهم بلغ تسعين ألفا مع الإنكار علي الخاسئين الشامتين في الموتي إن كانوا من غير المسلمين / 380 حديث )
وكتاب رقم ( 280 ) ( الكامل في شهرة حديث تستحل طائفة من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها من تسع ( 9 ) طرق مختلفة إلي النبي وذِكر عشرين ( 20 ) إماما ممن صححوه وبيان دخول أي كبيرة في مثل ذلك بالقياس )
وكتاب رقم ( 285 ) ( الكامل في أسانيد وتصحيح حديث أخوف ما أخاف علي أمتي منافق يجادل بالقرآن من ( 16 ) طريقا عن النبي وذِكر عشرين ( 20 ) إماما ممن صححوه واحتجوا به )
وكتاب رقم ( 294 ) ( الكامل في اتفاق الصحابة والأئمة علي وجوب إقامة العقوبات والتعزير علي المجاهرين بالمعاصي والكبائر وجواز بلوغ التعزير إلي القتل مع ذِكر ( 160 ) صحابي وإمام منهم و( 300 ) مثال من آثارهم وأقوالهم )
وكتاب رقم ( 296 ) ( الكامل في أحاديث من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله ومن قاتل في منع حد من حدود الله فهو في سبيل الشيطان وما ورد في ذلك من مدح وذم ووعد ووعيد / 1800 حديث )
وكتاب رقم ( 297 ) ( الكامل في أحاديث العلماء أمناء الرسل ما لم يخالطوا السلطان ويدخلوا في الدنيا فإذا فعلوا ذلك فاحذروهم واتهموهم علي دينكم وهم شر الخلق عند الله وما ورد في ذلك المعني من أحاديث / 300 حديث )
وكتاب رقم ( 303 ) ( الكامل في أحاديث من اكتسب مالا من حرام فهو زاده إلي النار وإن حج أو تصدق به لم يقبله الله منه مع بيان اتفاق الأئمة علي وجوب إخراج المال الحرام علي سبيل التوبة / 100 حديث )
وكتاب رقم ( 304 ) ( الكامل في أحاديث إن الله يغضب إذا مُدح الفاسق ولا تقوم الساعة حتي ينتشر الفسق والفحش ويكون المنافقون أعلاما وسادة وما ورد في ذلك المعني من أحاديث / 1350 حديث )
وكتاب رقم ( 305 ) ( الكامل في إثبات عدم تهنئة النبي لأحد من اليهود والنصاري والمشركين بأعيادهم وعدم ورود حديث أو أثر بذلك عن النبي أو الصحابة أو الأئمة ولو من طريق مكذوب وبيان دلالة ذلك )
وكتاب رقم ( 306 ) ( الكامل في أحاديث استشهد رجل في سبيل الله فقال النبي كلا إني رأيته في النار في عباءة سرقها وما في ذلك المعني من أحاديث في عدم تكفير الشهادة لبعض الكبائر / 40 حديث )
وكتاب رقم ( 309 ) ( الكامل في إثبات كذب حديث وجود بيوت الرايات الحُمر للزنا في المدينة في عهد النبي وبيان أن من آمن بذلك فقد اتهم النبي بارتكاب الكبائر واستحلال المحرمات )
وكتاب رقم ( 310 ) ( الكامل في أحاديث أن الصلاة والصيام والفرائض وفضائل الأعمال لا تكفّر الكبائر وإنما تكفر الصغائر فقط / 80 حديث )
وكتاب رقم ( 319 ) ( الكامل في تواتر حديث لعن الله الخمر وعاصرها وشاربها وبائعها ومبتاعها وحاملها وساقيها من ستة عشر ( 16 ) طريقا مختلفا إلي النبي )
وكتاب رقم ( 322 ) ( الكامل في اتفاق الصحابة والأئمة أن من استحل شيئا من الزنا وإن قُبلة أو معانقة كَفَر مع ذِكر ( 260 ) صحابيا وإماما منهم وبيان ما يجتمع في زنا التمثيل من ثمانية ( 8 ) من أفحش الكبائر من استحل واحدة منها فقد كَفَر وجواز عقوبة المستحل وغير المستحل بالقتل / 750 حديث وأثر )
وكتاب رقم ( 323 ) ( الكامل في أحاديث يهدم الإسلام زلة عالِم وأشد ما أتخوف علي أمتي زلة عالِم وما ورد في ذلك المعني من أحاديث / 20 حديث )
وكتاب رقم ( 339 ) ( الكامل في أحاديث يأتي أناس يقيسون الأمور برأيهم فيحلون الحرام ويحرمون الحلال وهم أعظم الناس فتنة علي أمتي وما ورد في ذلك المعني من أحاديث / 30 حديث )
وكتاب رقم ( 346 ) ( الكامل في أحاديث أن قوله تعالي ( غير المغضوب ولا الضالين ) يعني اليهود والنصاري وبيان اتفاق الصحابة والأئمة علي ذلك مع ذِكر ( 50 ) صحابيا وإماما منهم وبيان أن الآية لم تحصر الغضب والضلال فيهم )
وكتاب رقم ( 351 ) ( الكامل في آيات وأحاديث إن المنافق لا يستعمل من الدين إلا ما وافق هواه وما ورد من آيات وأحاديث في صفة النفاق ونعت المنافقين / 690 آية وحديث )
وكتاب رقم ( 357 ) ( الكامل في أسانيد وتصحيح حديث إن المرجئة القائلين الإيمان إقرار دون عمل لعنهم الله علي لسان سبعين نبيا ويحشرهم مع الدجال من ( 35 ) طريقا إلي النبي )
وكتاب رقم ( 376 ) ( الكامل في أسانيد وتصحيح حديث أمر النبي علياً بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين من ( 20 ) طريقا عن النبي وبيان كذب ابن تيمية فيما نقل عن الأئمة من تكذيبه )
وكتاب رقم ( 386 ) ( الكامل في الأحاديث الناقضة والمخصصة لحديث إن شاء عذبه وإن شاء غفر له وأن ذلك فيما لا يتعلق بحقوق الناس وفيما لا يصرّ عليه ويجاهر به صاحبه مع بيان شدة ضعف دلالة حديث قاتل المائة / 640 حديث )
وكتاب رقم ( 389 ) ( الكامل في أحاديث من كتم علما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله من عمله شيئا مع بيان أشهر عشر طرق يستعملها أهل النفاق والفسق في تحريف الدلائل / 570 آية وحديث )
_ آثرت أن أتبع ذلك بكتاب في قوله تعالي ( لست عليهم بمسيطر ) وفي قراءة ( بمصيطر ) بالسين والصاد وكلاهما صحيح ،
وذكرت نحو ثمان مائة ( 800 ) حديث وأثر عن نحو مائتين وسبعين ( 270 ) صحابيا وإماما في الآية أو معناها وأقوالهم أنها مكية منسوخة بما نزل بعد ذلك في المدينة من آيات وأحاديث محكمة نسخت تلك الآية .
_ وآثار وأقوال الصحابة والتابعين والأئمة في ذلك كثيرة جدا ، ولم أرد بهذا الكتاب جمعها كلها وإلا لخرج الكتاب في مجلدات كبار ولم أرد ذلك ، وإنما أردت بهذا الجزء أن يكون كالمختصر في الدلالة علي آثارهم وكالمعين في الإشارة إلي أقوالهم .
_ وتختلف الأحكام التي نسخت هذه الآية باختلاف الأقسام التي نزلت فيهم ، فما نزل بعدها من آيات وأحاديث في المسلمين عموما مختلف عما نزل في أهل الكتاب والذمة مختلف عما نزل في المشركين صِرفا ، وقد جعلت الكتاب منوّعا في كل ذلك .
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا
نحن بحاجة لملفات تعريف الارتباط لكي يعمل هذا الموقع. يرجى تمكينها للمتابعة.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
بإستخدامك هذا الموقع أنت توافق لنا على جمع ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لتقديم تجربة مستخدم أفضل،
المزيد من التفاصيل.
لا يمكن تصفح الموقع طالما رفضت استخدام الكوكيز لأن الموقع يعتمد عليه بشكل أساسي للعمل
الملكية الفكرية محفوظة للمؤلفين المذكورين على الكتب والمكتبة غير مسئولة عن افكار المؤلفين
يتم نشر الكتب القديمة والمنسية التي أصبحت في الماضي للحفاظ على التراث العربي والإسلامي
، والكتب التي يتم قبول نشرها من قبل مؤلفيها.
وينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه "لكل شخص حق المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية، وفي الاستمتاع بالفنون، والإسهام في التقدم العلمي وفي الفوائد التي تنجم عنه. لكل شخص حق في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتِّبة على أيِّ إنتاج علمي أو أدبي أو فنِّي من صنعه".