التحميل مجاناً لكن نقدم بعض الخدمات المدفوعة ادعمنا بالإشتراك فيها
حذف الإعلانات وتسريع تصفح المكتبة.
يبدأ التحميل بضغطة زر دون انتظار تجهيز الكتاب.
لا حدود لمرات التحميل.
يمكنك رفع كتب بلا حدود بالمكتبة.
تمكين القراء من تحميل كتبك دون إنتظار.
حذف الاعلانات على الكتب التي تنشرها.
لا مشاكل في روابط التحميل لكتبك المرفوعة.
| مؤلف: | عامر الحسيني |
| قسم: | السنة النبوية [تعديل] |
| اللغة: | العربية |
| الصفحات: | 157 |
| حجم الملف: | 1.45 ميجا بايت |
| نوع الملف: | |
| تاريخ الإنشاء: | 29 أبريل 2024 |
| ترتيب الشهرة: | 798,120 رقم 1 هو الأشهر ! |
| رابط مختصر: | نسخ |
| المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب | |
الناشر وليس المؤلف كتاب الكامل في اتفاق الصحابة والأئمة أن الحائض لا تمس المصحف ولا تقرأ شيئا من القرآن مع ذكر ( 200 ) مثال من آثارهم وأقوالهم .
أستاذ لغة عربية - قارئ
سلسلة الكامل / 445 / الكامل في اتفاق الصحابة والأئمة أن الحائض لا تمس المصحف ولا تقرأ شيئا من القرآن مع ذِكر ( 200 ) مثال من آثارهم وأقوالهم وبيان شدة ضعف من شذ وخالف في ذلك
يقول المؤلف : بعد كتابي الأول ( الكامل في السُّنن ) أول كتاب علي الإطلاق يجمع السنة النبوية كلها بكل من رواها من الصحابة بكل ألفاظها ومتونها المختلفة ، من أصح الصحيح إلي أضعف الضعيف ، مع الحكم علي جميع الأحاديث ، وفيه ( 64,000 / الإصدار الخامس ) أربعة وستون ألف حديث ، آثرت أن أجمع الأحاديث الواردة في بعض الأمور في كتب منفردة تسهيلا للوصول إليها وجمعها وقراءتها .
_ روي المستغفري في فضائل القرآن ( 221 ) عن أبي بن كعب أن رسول الله نهي أن يقرأ الجُنُب والحائض القرآن . ( صحيح )
_ وروي الترمذي في سننه ( 131 ) عن ابن عمر عن النبي قال لا تقرأ الحائض ولا الجُنُب شيئا من القرآن . ( صحيح )
_ وروي ابن حبان في صحيحه ( 6557 ) عن عمرو بن حزم رسول الله كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات وبعث به مع عمرو بن حزم فقرئت على أهل اليمن وهذه نسختها .. فذكر الحديث وقال فيه ولا يمس القرآن إلا طاهر . ( صحيح )
_ وجاء في تفسير الثعلبي ( 25 / 524 ) ( والدليل على أنه لا يحمل المصحف ولا يمسه إلا طاهر ... ولأنه إجماع الصحابة رضي الله عنهم )
_ وجاء في اختلاف العلماء لابن هبيرة ( 1 / 46 ) ( أجمعوا على أنه لا يجوز للمحدث مس المصحف )
_ وجاء في اختلاف العلماء لابن هبيرة ( 1 / 47 ) ( أجمعوا على أنه لا يجوز للجنب والحائض قراءة آية كاملة )
_ وقال الإمام ابن عبد البر ( الاستذكار / 2 / 472 ) ( أجمع فقهاء الأمصار الذين تدور عليهم الفتوي وعلي أصحابهم بأن المصحف لا يمسه إلا الطاهر ،
وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وأصحابهم والثوري والأوزاعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وأبي ثور وأبي عبيد ، وهؤلاء أئمة الرأي والحديث في أعصارهم ، وروي ذلك عن سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر وطاوس والحسن والشعبي والقاسم بن محمد وعطاء ، وهؤلاء من أئمة التابعين بالمدينة ومكة واليمن والكوفة والبصرة )
_ وجاء في الأوسط لابن المنذر ( 2 / 97 ) ( عن أبي الزبير أنه سأل جابر بن عبد الله عن المرأة الحائض والنفساء هل تقرأ شيئا من القرآن ؟ فقال جابر لا . وقال عبيدة الجنب مثل الحائض . وقال عطاء الحائض لا تقرأ شيئا والجنب إلا الآية ينفذها . وقال أبو العالية وإبراهيم والزهري وابن جبير الحائض لا تقرأ من القرآن . وقال جابر بن زيد الحائض لا تتم الآية )
_ وجاء في القوانين الفقهية لابن جزي الكلبي ( 25 ) ( تمنع الجنابة من الصلاة كلها إجماعا وسجود التلاوة إجماعا ومن مس المصحف عند الأربعة خلافا للظاهرية )
_ جاء في فتح الباري لابن رجب الحنبلي ( 2 / 21 ) ( وأصل هذه المسألة منع المحدث من مس المصحف ، وسواء كان حدثه حدثا أكبر وهو من يجب عليه الغسل أو أصغر وهو من يجب عليه الوضوء ، هذا قول جماهير العلماء ، وروي ذلك عن علي وسعد وابن عمر وسلمان ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة ، وفيه أحاديث عن النبي متصلة ومرسلة )
_ كان من المتفق عليه بين الصحابة والتابعين والأئمة أن الجُنُب لا يقرأ القرآن وأن الحيض في ذلك أشد من الجنابة . حتي ظهر قوم ممن ينسبهم البعض للعلم وما هم إلا طائفة الظاهرية المقيتة المنكرة للقياس فقالوا باستثناء قراءة القرآن من ذلك ! .
_ وكانت شنائع الظاهرية قد أميتت وبعض غرائبهم قد صارت مادة لكتب الحمقي والمغفلين حتي ظهر قوم حدثاء أحيوا منها ما قد أميت وأذاعوا من بعض غرائبهم ما يضحك منه الثكلي .
ولم يكتف هؤلاء بذلك بل صاروا كلما مرت عليهم مسألة يخالفون فيها التابعين والأئمة وعلي رأسهم المذاهب الأربعة يقولون لا دليل من قرآن أو سنة ! ، وكأن هذا السخيف يظن أن التابعين والأئمة يحرمون علي الناس أمورا بغير دليل ويكذبون علي الله بغير تعويل حتي أتي هو ليخرج الناس من ظلمات الصحابة والأئمة إلي أنوار الظاهرية المهمة ! .
ورحم الله الإمام ابن العربي حين قال عن الظاهرية ( هي أمة سخيفة ، تسورت علي مرتبة ليست لها ، وتكلمت بكلام لم تفهمه ، تلقوه عن إخوانهم الخوارج حين حكم علي رضي الله عنه يوم صفين فقالت لا حكم إلا لله ، وكان أول بدعة لقيت في رحلتي القول بالباطن ، فلما عدت وجدت القول بالظاهر قد ملأ به المغرب سخيف ،
كان من بادية إشبيلية يعرف بابن حزم ، نشأ وتعلق بمذهب الشافعي ثم انتسب إلى داود ثم خلع الكل واستقل بنفسه ، وزعم أنه إمام الأمة ، يضع ويرفع ويحكم ويشرع ، ينسب إلى دين الله ما ليس فيه ، ويقول عن العلماء ما لم يقولوا تنفيرا للقلوب منهم وتشنيعا عليهم ... ) ( العواصم من القواصم لابن العربي / 249 )
وقال الإمام ابن عبد البر ( فما أرى هذا الظاهري إلا قد خرج عن جماعة العلماء من السلف والخلف وخالف جميع فرق الفقهاء وشذ عنهم ولا يكون إماما في العلم من أخذ بالشاذ من العلم ) ( الاستذكار لابن عبد البر / 1 / 82 )
_ وسيأتي بيان حال ابن حزم الظاهري وأمثاله ، وأن أكثر الأئمة لا يعتبرون الظاهرية من أهل العلم أصلا ، ولا يعتبرون بآرائهم حتي في المسائل التي يوافقون فيها غيرهم من الأئمة .
لكن قال قلة من العلماء أنهم يعتبرون من أهل العلم في الجملة ، لكن حتي هؤلاء أقروا ونصوا أن لهم شذوذات وشنائع كثيرة ويجب قطعا ترك أقوالهم فيها .
ومع ذلك كان ابن حزم جاهلا بعدد من الرواة الثقات الذين لم يختلف فيهم أحد .
ولا أشهر من قوله عن الإمام الترمذي صاحب كتاب ( سنن الترمذي ) أنه ( رجل مجهول ) ! ، فلك أن تري أن الإمام الترمذي الذي عرفه القاصي والداني ، وعرفه الصغار والكبار ، وسمع به المسلمون والكفار ، عند ابن حزم هو رجل مجهول ! .
وهذا مثال فقط من أمثلة كثيرة ، فماذا تتوقع من رجل مثل هذا أصلا ، ولذلك ضعف عددا كبيرا من الأحاديث الصحيحة الثابتة التي لم يضعفها أحد قبله ولا بعده .
وليته كان يقف عند هذا ، بل كان سليط اللسان فج الكلام ، فبمجرد أن لا يعرف راويا لحديث ولا يأخذ بحديثه يبدأ بسب الأئمة الآخرين لمخالفتهم لقوله في المسألة ، وما دري المسكين أنه هو الذي شذ وخالف . وسيأتي مزيد كلام عنه .
_ روي ابن حبان في صحيحه ( 6557 ) عن عمرو بن حزم عن النبي قال لا يمس القرآن إلا طاهر . ( صحيح )
_ وقد ورد ذلك الحديث عن عشرة ( 10 ) من الصحابة وهم : علي بن أبي طالب وعمرو بن حزم وابن عمر وابن رواحة وعثمان بن أبي العاص وحكيم بن حزام وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وأبو موسي الأشعري وعبد الله الغافقي .
بل وإن ذهب ذاهب في خيال بعيد وسرح في شرود مريب وقال أن كل طرقه ضعيفة لظل اجتماع طرق كثيرة مثل طرق هذا الحديث يقوي مجموعها ويثبت أن لها أصلا عن النبي ، فكيف وأكثرها صحيح وحسن بذاته أصلا ، وفوق ذلك عليه إجماع الصحابة والتابعين والأئمة .
_ بل وحديث عمرو بن حزم وحده مشهور لا يختلف كبير أحد في قبوله والعمل به ، فهو جزء من كتاب أو رسالة كتبها النبي إلي أهل اليمن وفيها بعض الأحكام ، وكان هذا الحديث منها .
قال الإمام ابن عبد البر ( التمهيد / 11 / 175 ) ( هو كتاب مشهور عند أهل السير ، معروف ما فيه عند أهل العلم ، معرفته تستغني بشهرتها عن الإسناد لأنه أشبه التواتر من مجيئه لتلقي الناس له بالقبول والمعرفة )
وصححه الإمام أحمد بن حنبل وقطع به وقال ( لا أشك أن رسول الله كتبه ) ( التبيان لابن القيم / 230 )
وقال الإمام ابن كثير ( كتاب آل عمرو بن حزم هذا اعتمد عليه الأئمة والمصنفون في كتبهم ، وهو نسخة متواترة عنهم ، تشبه نسخة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ) ( تحفة الطالب لابن كثير / 197 )
وقال الإمام القسطلاني ( ومنها كتابه صلي الله عليه وسلم إلي أهل اليمن وهو كتاب جليل فيه أنواع من الفقه ... واحتج الفقهاء كلهم بما فيه ) ( المواهب اللدنية للقسطلاني / 1 / 539 )
وقال الإمام ابن القيم ( وهو كتاب عظيم ، فيه أنواع كثيرة من الفقه في الزكاة والديات والأحكام وذكر الكبائر والطلاق والعتاق وأحكام الصلاة في الثوب الواحد والاحتباء فيه ومس المصحف وغير ذلك ) ( زاد المعاد لابن القيم / 1 / 115 )
وحديث عمرو بن حزم هذا لم يترك أحد من الأئمة الاحتجاج به أصلا ، وقد صححه واحتج به الشافعي ومالك وأحمد وأبو حنيفة وابن راهوية وابن معين ويعقوب بن سفيان وابن عبد البر وابن البيع والبيهقي وابن حبان وابن خزيمة والترمذي والدارقطني وابن الجارود والطوسي والبغوي وأبو عوانة ومئات من الأئمة غيرهم .
فلا يتمحك بضعف هذا الحديث إلا بليد يتمحك بقول شاذ ها هنا وقول مكذوب ها هناك . وقد كثر هؤلاء وعلا صوتهم وانتشرت أقوالهم وصاروا محسوبين علي ( المحدّثين ) ،
وكأنما كل ما يحتاجه المرء أن يتمحك بقراءة بضعة آلاف من الأسانيد ويختار أشد جرح في الرواة علي الدوام وقد صار محدثا ! . وسيأتي مزيد كلام عن ذلك في مختصر الأسباب الحديثية التي أفضت بكثير من المعاصرين للتعنت في الحكم علي الأحاديث .
وإني وإن كنت أكاد أجزم أني جمعت من الأحاديث والأسانيد ومعرفتها ما لم يجمعه جامعٌ اليوم ومع ذلك أتوقف وأتحرّج أن أصحح حديثا أو أضعفه دون النظر في أقوال الأئمة القائلين بالقولين وإن قل عدد أحدهما .
وذلك قد ثبت عمليا في مئات من الكتب السابقة وأولها وعلي رأسها كتاب الكامل في السنن ، ويحوي وحده قرابة أربع وستين ألف ( 64,000 ) رواية حديثية .
وهو كتاب يجمع السنة النبوية كلها ، وهو عمل لا أقول لم يتمه عالم أو إمام بل قد أقيمت له لجان علمية ولم يتموه ومعهم في ذلك الوسائل الحديثة التي يمكن لكل الناس استعمالها واستعملتُها أنا كذلك ، وقد أتممت الكتاب بكامله وحدي .
ومع ذلك إن أجمع الأئمة علي صحة حديث فلن أضعفه وإن إجمعوا علي ترك حديث فلن أصححه . وإنما قد أخالف في تصحيح حديث يظن البعض أن الأئمة أجمعوا علي تضعيفه وليسوا كذلك .
ثم يأتي حدثاء أغرار يرون بأعينهم تصحيح مئات الأئمة لأحد الأحاديث واحتجاجهم به ونقضهم علي من شذ وزعم أنه ضعيف أو غير محتج به ثم يتعمد مخالفتهم وكأنه علم الأعلام الذي أوتي ما يؤت أي إمام ! .
_ وهذا كله في حديث عمرو بن حزم وحده ، وهو كاف بمفرده في إثبات الحديث عن النبي ، فكيف وقد ورد من حديث تسعة ( 9 ) من الصحابة غيره ، ثم يقال لك حديث ضعيف لا تقوم به الحجة ! . فقل لهم قد عرفنا تعنتكم الحديثي وظاهريتكم الفقهية .
وفي آخر كل كتاب من كتبي أذكر قائمة بالكتب السابقة بترتيبها ، فانظرها تجد عشرات من الكتب والأجزاء التي أفردتها في تصحيح أحاديث زعم هؤلاء أنها ضعيفة وبينت ثبوتها وصحتها .
_ ويجدر التنبه ها هنا بمناسبة الجمع والتصنيف أن استعمال الوسائل الحديثة في ذلك أمر لابد منه ، بل ولا أبعد إن قلت أنه صار واجبا ، فكل ما يعين علي معرفة الأحاديث وطرقها يجب استعماله .
وأما قول بعضهم أن مستعمل ذلك ليس بعالم فقل لهم أيها الحمقي وهل كل من استعمل الآلة الحاسبة صار عالما في الرياضيات ! .
__ أما الحجة في حديث لا يمس القرآن إلا طاهر فبأمرين .
_1_ الأمر الأول : أن مجرد تحريم مس المصحف دليل بحد ذاته علي تحريم التلاوة ، لأن القرآن المتلو بذاته أعظم حرمة من الورقات وكل شئ يكتب القرآن عليه .
فكيف يقول قائل بتحريم مس الورقات المكتوب عليها القرآن للجنب والحائض ثم يبيح لهم تلاوة القرآن ذاته ! ، جعلوا الحبر والورق أعظم قدرا وأشد حرمة من القرآن المتلو ذاته ! .
_2_ الأمر الثاني : وهو عموم لفظ النبي بقوله ( إلا طاهر ) . فيقال لهؤلاء هل الحائض تدخل في لفظ ( طاهر ) عموما ؟ . فإن قالوا نعم فقل لهم إذن قولوا لها أن تصلي وأن تقوم بجميع العبادات التي يشترط فيها الطهارة ! فإنهما إنما منعت أصلا من الصلاة لأن الحيض مجانب للطهارة ، كقوله تعالي ( لا تقربوهن حتي يطهرن ) .
وإن قالوا بل ليست داخلة في لفظ ( طاهر ) وهي ممنوعة من كل العبادات التي يشترط فيها الطهارة فقل لهم قد أجبتم أنفسكم ! .
_ وبعد الكتاب السابق رقم رقم ( 345 ) ( الكامل في أحاديث لا يمس المصحف إلا متوضئ ولا يقرأ الجُنُب شيئا من القرآن وبيان اتفاق الصحابة والأئمة علي ذلك مع ذِكر ( 100 ) صحابي وإمام منهم / 20 حديث و100 أثر )
آثرت أن أتبع ذلك بكتاب في مسألة مس الحائض للمصحف ومسألة قراءتها للقرآن عموما من مصحف أو حفظا من غير مصحف . فكرت نحو مائتين ( 200 ) من آثار وأقوال الصحابة والأئمة في منع ذلك وتحريمه . وبيان شذوذ ابن حزم ومن تابعه في ذلك وشدة ضعف أقوالهم في ذلك حديثيا وفقهيا .
والآثار في الكتاب علي ثلاثة أنواع . النوع الأول آثار مباشرة في الحائض وأنها لا تمس المصحف ولا تقرأ القرآن . وهي أكثر الآثار في الكتاب .
والنوع الثاني آثار في أن الجنب لا يمس المصحف ولا يقرأ القرآن ، وذكرتها لأن الأئمة متفقون إلا من شذ أن الحيض في ذلك أشد من الجنابة ، فإن كان من علي جنابة ممنوعا من مس المصحف وقراءة القرآن فالحائض أولي .
والنوع الثالث آثار في قوله تعالي ( لا يمسه إلا المطهرون ) وصحة الاحتجاج به علي أن المصحف لا يمسه إلا طاهر ، وعلي ذلك أكثر الأئمة وسيأتي مزيد كلام عن تلك الآية .
_ أما النفساء فحكمها عموما كالحائض بإجماع لا خلاف فيه أصلا .
-----------------------
__ حديث المسلم لا ينجس :
احتج داود الظاهري وابن حزم الظاهري بحديث ( المسلم لا ينجس ) علي أن المسلم طاهر عموما ، وهذا احتجاج غبي بارد وإنما اضطر إليه ليتوافق مع ظاهريته المقيتة .
فقل لهم لماذا إذن لا يصلي بغير وضوء ؟ ولماذا إذن لا يصلي وهو علي جنابة ؟ ولماذا ولماذا ؟! . فالمسلم ليس بنجس علي كل حال .
فإن قالوا لأنه علي غير طهارة فقل لهم قد أجبتم إنفسكم إذن ! . فبقولهم لأن الصلاة لها شروط أخري فوق انتفاء النجاسة العامة بالإسلام ، فقل لهم وقراءة القرآن ومس المصحف لها أيضا شروط أخري فوق انتفاء النجاسة العامة بالإسلام ! .
وما أقبح الظاهرية في مثل تلك الأمور . وإنما الحديث في انتفاء نجاسة الشرك والكفر عن المسلم عموما ، لكن تبقي الطهارة الواجبة في كثير من الأحكام والعبادات واشتراط انتفاء الحدث الأصغر والحدث الأكبر .
_ أما ما نقله بعضهم عن عائشة أنها كانت تقرأ القرآن وهي حائض لكن تمسك امرأة أخري المصحف لها كي لا تمسه . فهذا كذب محض ولا وجود له في كتب السنن والآثار ، بل وفيه بلادة شديدة لأن المنع إن كان متوجها فقط لمس المصحف فلتمسكه بحائل وانتهي الأمر ! .
ولعل بعضهم اشتبه عليه ذلك الأثر بأثر آخر رواه ابن أبي داود في المصاحف ( 792 ) عن القاسم الهذلي أن عائشة كان يؤمها غلام لها في المصحف . وهذا أثر صحيح والفرق شاسع بين الأثرين ، وفي هذا الأثر أنها كانت تصلي ويؤمها غلام ، والحائض لا تصلي أصلا .
-----------------------
__ أما ما نقله بعضهم عن الإمام مالك فتفصيله كالتالي :
ليس كلما أراد أحدهم أن يكذب مذهبا علي مزاجه يقول حُكِي ويُحكَي وقِيل ويُقال ، بل إن مثل ذلك ليس ينبغي مع آحاد الناس وواحد من العوام فكيف باستعمال ذلك في نسبة الأقوال إلي التابعين والأئمة الأكابر ! .
فالثابت عن الإمام مالك هو منع الحائض من قراءة القرآن ، وإنما رخص كما في الجنب أن تقرأ الآية والآيتين علي سبيل الدعاء والذكر ونحو ذلك وليس تلاوة القرآن . فظن قوم فيهم بلادة شديدة أنه يبيح لها القراءة مطلقا والفرق شاسع .
ولذلك لا تجد أحدا من أكابر أئمة المالكية أو غيرهم ينسبون ذلك كقول ثابت للإمام مالك ، بل ومن نقله منهم قال ( حُكي ) و( قيل ) أن مالك قال كذا ، وهذا لا قيمة له في نسبة الأقوال لأصحابها وخاصة من الأئمة المتبوعين الذين علي مذهبهم مئات الأئمة ، فإن كان ذلك فعلا قولا للإمام مالك لظهر وعُرف وانتشر ولو بين أئمة المالكية علي الأقل .
وأيضا رخص الإمام مالك في قراءة المستحاضة للقرآن حتي لا تنساه ، وهذا أيضا قال به بعض الأئمة ، والفرق شديد بين المستحاضة والحائض ، فالمستحاضة تصلي الصلوات كلها فهل يقولون أن الحائض تصلي ؟! .
وعند كثير من الأئمة إن طال الحيض عن عشرة أيام تكون المرأة مستحاضة ، وقد ورد بذلك بضعة أحاديث عن النبي اختلف في تصحيحها والأقرب والأصح أنها حسنة علي الأقل ، وليس هذا موضع بسط ذلك .
بل ومع كل ذلك بعدم وجود نص لكلام الإمام مالك حينها يمكن لقائل أن يقول كيف عرفتم أنه أراد التلاوة باللسان ؟ فقد يكون كلامه أنها تمرره علي قلبها كما يفعل البعض دون نطق باللسان ، ولا تستطيع أن تقول له لم يقصد الإمام مالك هذا لأنك لا تملك نص كلام الإمام مالك أصلا .
وعلي كل فالمشهور الثابت عن الإمام مالك هو الثابت المشهور عن غيره من الأئمة وهو منع الجنب والحائض من مس المصحف ومن تلاوة القرآن .
--------------------------
__ قوله تعالي ( لا يمسه إلا المطهّرون ) :
اختلف الصحابة والأئمة في تأويل الآية ، فقال بعضهم لا يحتج بها في منع مس المصحف لغير المتوضئ وإنما بما ورد عن النبي في ذلك .
لكن قال أكثر الأئمة أن الآية يجوز الاحتجاج بها في ذلك بالإضافة لما ورد عن النبي ، وقولهم هو الأقرب والأصح لأمرين :
الأمر الأول أن الآية أوضحت أن علة مس الملائكة للكتاب هو ( الطهارة ) ، ولم يرد شئ يخصص هذا الأمر ، فدل أن الحكم العام اللازم لمس الكتاب هو ( الطهارة ) ، وستأتي أمثلة من أقوال الأئمة في ذلك .
والأمر الثاني قوله تعالي ( لا يمسه إلا المطهرون ، تنزيل من رب العالمين ) ، فإن قيل أن آية ( في كتاب مكنون ) تتكلم عن الكتاب الذي في السماء ، فقد قال بعدها أيضا ( تنزيل من رب العالمين ) فتبين أنه يعني الكتاب الذي في السماء والكتاب الذي أنزل إلي الأرض .
------------------------
__ حديث لا تقرأ الحائض القرآن :
هو حديث مروي عن ثلاثة من الصحابة وهم ابن عمر وجابر بن عبد الله وأبي بن كعب ، ومرسلا من حديث جابر بن زيد .
وحسّنه الأئمة البغوي والمنذري وابن سيد الناس وابن عساكر وغيرهم ، واحتج به مئات من الأئمة وسيأتي ذكر بعضهم .
وقد اشتهر أن حديث ابن عمر قد ضعفه بعض الأئمة لأن فيه إسماعيل بن عياش وقالوا فيه سوء حفظ ، ولن أطيل بذكر توثيق إسماعيل بن عياش وأنه ثقة صحيح الحديث ولا يقل حديثه عن درجة الحسن بحال ، لكن أقول من يكون فيه مثل هذا التوثيق المطلق إن قيل بضعف حديث يرويه فيكون من أخف درجات الضعيف الذي ينجبر بأقل المتابعات .
ولهذا الحديث خمسة أمور تقويه وتثبته .
_1_ الأمر الأول : أن الحديث ثبت من رواية أبي بن كعب .
رواه المستغفري في فضائل القرآن ( 221 ) عن عمار بن محمد بن مخلد عن الحسن بن الربيع الأنماطي عن الحسن بن عرفة عن عبد الله بن المبارك عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب الزهري عن سهل بن سعد عن أبي بن كعب عن النبي . وهذا إسناد صحيح ورجاله ثقات ولا علة فيه .
وهذا الإسناد وإن كان غير مشهور فليست الشهرة بشرط في الثبوت والصحة ، وكم من حديث مشهور ضعيف وكم من حديث غير مشهور صحيح .
_2_ الأمر الثاني : أن حديث ابن عمر له إسناد ثان من غير طريق إسماعيل بن عياش ، يرويه عبد الله بن مسلمة المصري من حديث ابن عمر ، وعبد الله بن مسلمة المصري ضعيف فقط ولم يقل أحد أنه متروك ، فهو صالح قطعا في المتابعات .
_3_ الأمر الثالث : أن الحديث ورد من رواية جابر بن عبد الله ، لكن فيها محمد بن الفضل العبسي وهو مختلف فيه بين ضعيف ومتروك ومتهم ، وإن قيل قد لخص ابن حجر حاله في التقريب فقال ( كذبوه ) أقول وقد لخص هو أيضا حاله في المطالب العالية فقال ( ضعيف ) فقط .
وقول من ضعفوه أقرب وأصح لأن الرجل يكاد لا يتفرد بشئ من أحاديثه أصلا وتوبع عليها ، وإن كان بعض المتابعات فيها ضعف إلا أنها لا تزال متابعات تثبت عدم تفرد الرجل بما روي .
_4_ الأمر الرابع : أن الحديث ورد مرسلا عن جابر بن زيد بإسناد حسن ، رواه الربيع بن حبيب في مسنده ، وأكثر الناس من غير الشيعة لا يقبلون مسند الربيع ، وهذا خطأ شديد والعبرة بثقة الرواة وليس بمذاهبهم ، والتشيع قديما كان تفضيل علي بن أبي طالب علي باقي الصحابة وليس كغلاة الشيعة المعاصرين .
والربيع بن حبيب قال فيه ابن معين ( ثقة ) ، ووثقه مطلقا ابن المديني ويعقوب بن شيبة وابن البيع وأبو أحمد الحاكم وابن حنبل وأبو داود وابن شاهين والمزي وغيرهم ، فالرجل ثقة في الحديث بغض النظر عن مذهبه .
وكذلك مسلم بن أبي كريمة فصدوق لا بأس به وإنما أنكروا عليه تشيعه ، وذكره ابن حبان في الثقات ، وذكره البخاري في التاريخ الكبير من غير جرح ، وذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل من غير جرح ،
وقال الصفدي في الشعور بالعور ( 262 ) ( فقيه من علماء الإباضية كان مرجعا في ذلك ) ، وقال الزركلي في الأعلام ( 7 / 222 ) ( فقيه من علماء الإباضية ، أخذ المذهب عن جابر بن زيد ثم صار مرجعا فيه تشد إليه الرحال ) ، وبخلاف بدعته فالرجل صدوق لا بأس به في رواية الحديث .
_5_ الأمر الخامس : وهو ثبوت ذلك القول عن عدد من الصحابة واتفاق التابعين والأئمة الأوائل علي العمل به ، والتقوية بأقوال الصحابة واتفاق العمل مذهب عمل به أكثر الأئمة من المحدثين والفقهاء ، لكن غفل عنه أكثر الحدثاء حتي من ينتسب منهم إلي الحديث ! ،
فبعض الأحاديث قد تأتي من طريق فيها ضعف لكن يثبت قول الصحابة بها أو العمل بها فيكون ذلك تقوية للحديث ويكون حسنا علي الأقل .
_ ولذلك فالحديث له طريق صحيحة ، وله طريق ثانية مختلف فيها وبعض الأئمة يحسّنها بذاتها ، وله ثلاث طرق أخري ضعيفة ، وثبت عمل الصحابة والتابعين به من دون مخالف منهم ، فمجموع كل ذلك يرفع الحديث إلي الحسن علي الأقل ويثبت صحة قول الأئمة الذين حسّنوه واحتجوا به .
-------------------------
__ أما قول بعض الحدثاء أن وظيفة بعض النساء قد تطلب دوام قراءة القرآن وتعليمه . فهؤلاء عليهم أمران شديدان .
الأمر الأول : أن يقال لهؤلاء إن كان ذلك كما تقولون لكان أحرص الناس علي ذلك هم الصحابة والأئمة ولأجازوا ذلك وأفتوا به الناس ، أم فجأة صار هؤلاء الحدثاء أحرص الناس علي الإسلام وأشدهم تعليما للقرآن حتي فاقوا الصحابة والتابعين والأئمة ! .
والأمر الثاني أن يقال لهؤلاء تلك الحجة الباردة هي التي يستعملها كل أهل الفسق والفحش والكبائر في الاستدامة علي أفعالهم . ويقول القائل منهم هذه وظيفتي ولا أعرف غيرها ! . بل ويقولها أصحاب الكفر أيضا ! .
ومع ذلك فالحائض غير ممنوعة من قراءة الآية والآيتين ونحو ذلك علي سبيل التعليم والذكر وعلي نحو ما يكون في كتب التفسير وغير ذلك . وإنما الممنوع التلاوة أي الاسترسال بقراءة الآيات .
وأما تمحك بعضهم بأن الحائض أحيانا قد يكون عليها أمر لازم مثل بعض الطالبات في بعض الامتحانات بالمعاهد الدينية ، فهل هؤلاء إلا كمن يقول الخمر حلال مطلقا بسبب إباحة شربة منها لمن يموت من العطش ! ، وكمن يقول القعود في صلاة الفرض حلال مطلقا لأنه مباح لمن عجز عن القيام ! .
فأين ذلك من ذاك . فهل الحائض في عموم الحياة اليومية مثل الحائض التي عليها امتحان لازم مفروض عليها وإن خلفته رسبت ! . فإن أبيح لها ذلك لضرورة مقدرة فليس علي غيرها ضرورة إلا بتوهم المتوهم لذلك .
ومن غرائب بعض هؤلاء أنهم يمنعونها من الفروض الواجبة اللازمة كالصلاة والصيام وغير ذلك ويقولون الحيض مانع حتمي من ذلك ، ثم يرخصون لها فيما ليس بواجب ولا فرض ولا لازم ! ، فإن ترخصتم في شئ فرخصوا في اللازم الواجب وليس فيما ليس بواجب أصلا .
وإن الترخص في شئ محرم بذاته لابد أن يكون لشئ مساوٍ له في القوة لتكون الرخصة صحيحة ، فالترخص في جرعات خمر عند خوف الموت وانعدام الماء رخصة صحيحة ، فيها تحريم الخمر ويقابلها خوف الموت .
فيقال لهؤلاء بأي حجة رخصتم في ذلك فيقولون خوف نسيان القرآن ، فقل لهم وهل نسيان القرآن حجة أو رخصة في تحليل حرام أو ترخيص في شئ أصلا ؟! بل دعنا نسلم جدلا أنها تنساه فعلا بفترة الحيض فهل حفظ القرآن فرض لازم أصلا حتي تترخصوا في القراءة لها في فترة الحيض .
فكلامهم قد يكون له معني إن قالوا مثلا نترخص لها في شئ من الأمور اللازمة الواجبة ، أما أن يقال ذلك في شئ ليس بواجب ولا لازم من الأصل فلماذا وكيف يكون ذلك .
وإنما الإجماع من الصحابة والتابعين والأئمة في أن الحائض لها أن تذكر الله بأي ذكر شاءت سوي تلاوة القرآن . ولو كان ذلك عذرا لقال به أحد من الصحابة أو التابعين أو الأئمة إلا أن يظن ظان أثيم أنه أحرص علي الإسلام وأشد حفظا للقرآن من هؤلاء ! .
-----------------------
__ أما الخلاف في نقل الاتفاق في المسألة : فتجد بعض الأئمة يقولون المسألة متفق عليها وآخرون يقولون الجمهور علي كذا .
وذلك بسبب الخلاف في اعتبار الظاهرية وخلافهم ، فأكثر الأئمة وهو الصحيح أن خلاف الظاهرية ليس بخلاف وإنما شذوذ ، وإن اتفق الأئمة علي مسالة ولم يخالف فيها إلا الظاهرية فتجد هؤلاء الأئمة ينقلون الاتفاق فيها عموما ولا يعتبرون قول الظاهرية أصلا .
وعلي الوجه الآخر قال بعض الأئمة أن الظاهرية من أهل العلم مجملا لكن أقروا أن لهم شذوذات كثيرة ، ولذلك إن اتفق الأئمة علي مسألة ولم يخالف فيها إلا الظاهرية تجد هؤلاء الأئمة يقولون الجمهور علي كذا وهو الصحيح خلافا للظاهرية ، ونحو ذلك من عبارات .
وقال الإمام أبو بكر الجصاص ( أمثال هؤلاء لا يعتد بخلافهم ولا يؤنس بوفاقهم ) ( الفصول للجصاص / 3 / 281 ) . وقال الإمام النووي ( مخالفة داود لا تقدح في الإجماع عند الجمهور ) ( المجموع للنووي / 2 / 137 ) ، وداود كان رأس المذهب الظاهري .
_ وقال الإمام زين الدين العراقي ( وقد أحسن الإمام أبو بكر حيث قال إن أهل الظاهر ليسوا من العلماء ولا من الفقهاء فلا يعتد بخلافهم بل هم من جملة العوام ، وعلى هذا جل الفقهاء والأصوليين ) ( طرح التثريب للعراقي / 2 / 37 ) . وسيأتي مزيد كلام عن ذلك عند الكلام عن ابن حزم .
-------------------------
__ أما احتجاج بعضهم بقول النبي ( حيضتك ليست في يدك ) فإنما هو أشبه بالغباء والبلادة الشديدة والظاهرية المقيتة وليس بالعلم والفهم .
فاسأل هؤلاء هل حين يبول الشخص من فرجه يقال له صرت علي غير وضوء فاذهب فاغسل فرجك فقط وبالتالي صرت متوضئا ولا بأس أن تصلي ! ، وإن قيل له لماذا قال لأنه إنما بال من فرجه فقط ! .
بل من المعلوم من الدين بالضرورة أن خروج البول هكذا فقط ناقض للوضوء وعلي صاحبه الإتيان بالوضوء الكامل المعروف من غسل الوجه والأيدي والأرجل ومسح الشعر والأذن وغير ذلك من فرائض الوضوء .
فاسأل هذا البليد لماذا إذن كل هذا رغم أن الوضوء إنما انتقض فقط بخروج البول من موضع واحد وهو الفرج فقط ؟! .
فإن قال قد جعل الله مجرد خروج البول ناقضا للوضوء بالكلية وأمر بالوضوء علي الصفة المعلومة تعبدا ولا مدخل للعقل في ذلك أصلا ، فقل له فلماذا لا تجيب نفسك بهذا في مسائل الحيض أيضا ! .
ومن زيادتهم في ظاهريتهم المقيتة أنهم يقولون بتحريم جماع الرجل لزوجته في الفرج حال حيضها ، فاسألهم وما ذنب الرجل إذن في أن صارت امرأته حائضا ! .
ومن زيادتهم في ظاهريتهم المقيتة أنهم يقولون بتحريم الصلاة وكل العبادات التي يشترط فيها الظهارة علي الجنب الذي تأتيه الجنابة أثناء نومه ، فقل لهم لماذا إذن وليس له إرادة في ذلك ! .
ومثل تلك الأمثلة كثير ، وما أقبح الظاهرية في مثل تلك الأمور .
------------------------
__ هل ثبت عن ابن عباس القول بجواز قراءة الجنب للقرآن :
روي عن ابن عباس أنه كان يقرأ ورده من القرآن وهو جنب ، وهذا خطأ شديد لأن هذا الخبر رواه ثقات من كبار التابعين كسعيد بن جبير وعكرمة وابن بريدة وغيرهم عن ابن عباس أنه كان يقرأ ورده من القرآن وهو ( مُحدِث ) أي علي غير وضوء .
فتبين بذلك خطأ من ذكره بلفظ ( جنب ) ، وبهذا فهو موافق لما روي عن النبي وباقي الصحابة من حرمة قراءة القرآن للجنب وجواز قراءة القرآن علي غير وضوء من غير مس المصحف .
وأما ما ذكره بعضهم عن ابن عباس أو عكرمة أنه لما سئل عن قراءة القرآن للجنب فأجاز ذلك وقال ( ما في جوفي أكثر ) فخطأ شديد لأمرين .
الأمر الأول أن من روي عنهم هذا القول ثبت عنهم أيضا منع الجنب من قراءة القرآن ، وإنما ثبت عنهم كما ثبت عن عدد من الصحابة والتابعين جواز قراءة الآية والآيتين علي سبيل الفتوي والدعاء والذكر ونحو ذلك وليس علي سبيل التلاوة .
والأمر الثاني أنه حتي جدلا إن ثبت ذلك عنهم لكان خطأ شديدا وسقطة عجيبة ، وحينها قل لهم فلماذا إذن تمنعون الحائض من قراءة القرآن فهي أيضا ما في جوفها من القرآن أكثر مما ستقرأ ! ، فلماذا رخصت للرجل وهو جنب وأمره بيده ويستطيع أن يغتسل في دقائق ولم ترخص للحائض مع أن عذرها آكد وأمرها ليس بيدها .
وراجع للمزيد في ذلك كتاب رقم ( 345 ) ( الكامل في أحاديث لا يمس المصحف إلا متوضئ ولا يقرأ الجُنُب شيئا من القرآن وبيان اتفاق الصحابة والأئمة علي ذلك مع ذِكر ( 100 ) صحابي وإمام منهم / 20 حديث و100 أثر )
------------------------
__ مس الكافر للمصحف :
جاء في أحكام القرآن لابن الفرس ( 3 / 518 ) (( لا يمسه إلا المطهرون ) إخبار معناه النهي بأن لا يمس المصحف إلا طاهر وهو أظهر الأقوال ولا أعلم خلافا في أنه لا يجوز أن يمسه كافر )
اختلف بعض الأئمة في مسألة مس الكافر للمصحف ، فمنعها الأكثرون ورخص في ذلك بعضهم للضرورة في حال دعوة كافر للإسلام وتعريفه به رجاء إسلامه ، وقال بعض الأئمة أنه إن لم يُعرف فيه بغلبة الظن رجاءٌ أن يسلم فلا يجوز أن يمس المصحف .
ومن يحتج بهذه الحجة لمس المسلم للمصحف هو كمن يقول لا بأس أن يدع المسلم الصلاة والصيام وغير ذلك لأن الكافر لا يفعل شيئا من ذلك ! ، والمسألتان مختلفتان تمام الاختلاف ، وما يباح لكافر لضرورة رجاء معرفته بالإسلام وإسلامه لا يعني بالضرورة جواز ذلك الفعل للمسلم .
-------------------------
__ ابن حزم الظاهري :
أبو محمد ابن حزم المولود عام ( 384 هجرية ) أحد أئمة المذهب الظاهري ومختلف في عده من أهل العلم ، مع إجماع الكل أن له مسائل بشعة في الأصول والفروع .
لكن قبل الكلام عن ذلك فيكفي أن تعرف أنه مولود بعد أربع مائة ( 400 ) سنة من الإسلام ، فإن كان من قبله من الصحابة والأئمة متفقون علي مسألة فلا قيمة أصلا لخلافه بل يكون ضالا أو شاذا باختلاف المسألة التي يخالف فيها .
ولذلك في كتاب رقم ( 363 ) ( الكامل في أسانيد وتصحيح حديث لا تجتمع أمتي علي ضلالة من ( 16 ) طريقا عن النبي مع بيان درجات الإجماع ومتي يُترك قول القِلّة ) بينت أن خلاف الظاهرية في المجمل ليس معتبرا أصلا ، فراجعه للمزيد .
_ وفي ابن حزم ثلاثة من أشد الأمور .
_1_ الأمر الأول : وهو أن الظاهرية عند أكثر الأئمة ليسوا من أهل العلم أصلا ولا قيمة علمية لموافقتهم فما بالك بمخالفتهم ، وعند بعض الأئمة أن الظاهرية يعتبرون مجملا من أهل العلم لكن لهم شذوذات كثيرة يجب ترك أقوالهم فيها .
_ ومن أمثلة أقوال الأئمة في الظاهرية .
_ قال الإمام أبو بكر الجصاص ( أمثال هؤلاء لا يعتد بخلافهم ولا يؤنس بوفاقهم ) ( الفصول للجصاص / 3 / 281 )
_ وقال الإمام ابن عبد البر ( فما أرى هذا الظاهري إلا قد خرج عن جماعة العلماء من السلف والخلف وخالف جميع فرق الفقهاء وشذ عنهم ولا يكون إماما في العلم من أخذ بالشاذ من العلم ) ( الاستذكار لابن عبد البر / 1 / 82 )
_ وقال الإمام السرخسي ( وأولئك لا يعتد بخلافهم ولا يؤنس بوفاقهم ) ( أصول السرخسي / 1 / 302 )
_ وقال الإمام النووي ( مخالفة داود لا تقدح في الإجماع عند الجمهور ) ( المجموع للنووي / 2 / 137 ) ، وداود كان رأس المذهب الظاهري .
_ وقال الإمام زين الدين العراقي ( وقد أحسن الإمام أبو بكر حيث قال إن أهل الظاهر ليسوا من العلماء ولا من الفقهاء فلا يعتد بخلافهم بل هم من جملة العوام ، وعلى هذا جل الفقهاء والأصوليين ) ( طرح التثريب للعراقي / 2 / 37 )
_ وقال الإمام ابن العربي عن الظاهرية ( هي أمة سخيفة ، تسورت علي مرتبة ليست لها ، وتكلمت بكلام لم تفهمه ، تلقوه عن إخوانهم الخوارج حين حكم علي رضي الله عنه يوم صفين فقالت لا حكم إلا لله ، وكان أول بدعة لقيت في رحلتي القول بالباطن ، فلما عدت وجدت القول بالظاهر قد ملأ به المغرب سخيف ،
كان من بادية إشبيلية يعرف بابن حزم ، نشأ وتعلق بمذهب الشافعي ثم انتسب إلى داود ثم خلع الكل واستقل بنفسه ، وزعم أنه إمام الأمة ، يضع ويرفع ويحكم ويشرع ، ينسب إلى دين الله ما ليس فيه ، ويقول عن العلماء ما لم يقولوا تنفيرا للقلوب منهم وتشنيعا عليهم ... ) ( العواصم من القواصم لابن العربي / 249 )
_ وقال الإمام ابن العربي ( .. وهذا تولج في مذهب الداودية الفاسد من اتباع الظاهر المبطل للشريعة الذي ذمه الله تعالى في قوله ( يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا )) ( أحكام القرآن لابن العربي / 2 / 66 )
_ وقال الإمام بدر الدين العيني ( داود لا يعتبر خلافه في الإجماع ) ( البناية للعيني / 1 / 447 ) ، وداود رأس المذهب الظاهري .
_ وأقوال الأئمة في ذلك كثيرة ، ومن أوضح الدلائل علي عدم اعتبار الظاهرية أن أكثر الأئمة لا ينقلون أقوالهم بالكلية أصلا ، ولا حتي في المسائل التي يكونون موافقين فيها لباقي الأئمة ، وهذا في الموافقة فكيف عند المخالفة .
_ لكن بعض الأئمة اعتبروهم في المجمل من الأئمة لكن أيضا أقروا إقرارا تاما أن لهم شذوذات كثيرة ويجب إهمال أقوالهم فيها .
وقال الإمام الذهبي ( أعرض عن تصانيفه جماعة من الأئمة وهجروها ونفروا منها وأحرقت في وقت ، واعتنى بها آخرون من العلماء وفتشوها انتقادا واستفادة وأخذا ومؤاخذة ورأوا فيها الدر الثمين ممزوجا في الرصف بالخرز المهين ، فتارة يطربون ومرة يعجبون ومن تفرده يهزؤون ) ( سير الأعلام للذهبي / 18 / 187 )
وقال أيضا ( وإن كنت لا أوافقه في كثير مما يقوله في الرجال والعلل والمسائل البشعة في الأصول والفروع وأقطع بخطئه في غير ما مسألة ، ولكن لا أكفره ولا أضلله وأرجو له العفو والمسامحة وللمسلمين ) ( سير الأعلام للذهبي / 18 / 202 )
وهذا واضح في أن لابن حزم أقوالا بشعة في الأصول والفروع ، وهذا صحيح كما قال الإمام الذهبي وكما قال غيره .
_ وأقصي حجة احتج بها من اعتبروهم من الأئمة قولهم أن نفي القياس أداهم إليه اجتهادهم ولا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد ، وهذا خطأ محض واستدلال فاحش وليس كل اجتهاد قابل للنقض هكذا لمجرد أنه اجتهاد .
ولو أن أحدهم قال أداني اجتهادي لترك الأحاديث والسنن هل يقال له نعم نعم اختلاف حسن ! ، بل صرح عشرات الأئمة أن نفي السنة النبوية علي الإجمال كفر مخرج من الملة وإن اختلفوا في تفاصيل ذلك لكنهم اتفقوا علي تضليل هذا القول .
_ وإني وإن كنت من القائلين بأن ابن حزم علي المجمل يعتبر من الأئمة ، لكن المهم ها هنا فيما يتعلق بابن حزم بيان أن أكثر الأئمة لا يعتبرونه والظاهرية من أهل العلم أصلا ، فكيف تنقض أقوال الأئمة برجل ليس معدودا من أهل العلم أصلا ! ، أثبت العرش أولا ثم انقش عليه .
_2_ الأمر الثاني : وهو بيان أن ابن حزم كان جاهلا بكثير من ثقات الرواة مما أداه إلي نفي عدد ليس بقليل من الأحاديث الصحيحة الثابتة .
ولا أشهر من قول ابن حزم عن الإمام الترمذي صاحب ( سنن الترمذي ) أنه ( رجل مجهول ) وكفي بهذا أصلا ، فماذا يعرف من الأئمة إن كان يجهل الإمام الترمذي الذي عرفه القريب والبعيد وأذعن لإمامته كل الأئمة واهتم بكتابه السنن مئات من الأئمة تعليقا وشرحا واستدلالا .
ومثال ثاني وهو داود بن عبد الله الأودي وهو رجل وثقه كثير من الأئمة منهم أبو داود وابن حنبل والنسائي وابن معين وابن شاهين وغيرهم وقالوا فيه نصا ( ثقة ) واحتج بأحاديثه مئات الأئمة ولخص ابن حجر حاله فقال ( ثقة ) ، لكن قال ابن حزم ( مجهول ) ! .
ومثال ثالث وهو أبان بن صالح القرشي وهو رجل روي له البخاري في صحيحه ووثقه كثير من الأئمة ومنهم أبو حاتم وأبو زرعة وابن حبان وابن حنبل والعجلي والنسائي وابن معين ويعقوب بن شيبة واحتج بأحاديثه مئات الأئمة ، لكن قال ابن حزم ( مجهول ) ! .
ومثال رابع وهو مسلم بن مشكم الخزاعي وهو رجل وثقه كثير من الأئمة ومنهم ابن حبان والعجلي ودحيم والفسوي وأبو مسهر وابن أبي خيثمة وغيرهم ولخص ابن حجر حاله في التقريب فقال ( ثقة ) وكذلك الذهبي في الكاشف فقال ( ثقة ) ، لكن قال ابن حزم ( مجهول ) ! .
_ وبالإمكان الإطالة في سرد الأمثلة لكن فيما سبق كفاية ، وهذه أمثلة تبين تمام البيان أن ابن حزم كان يجهل عددا ليس بالهين من أوثق الثقات من الرواة ، فما بالك يفعل فيمن هم أقل من هؤلاء في الشهرة ! ، فلا غرابة أن يتعنت تعنتا شديدا ويهم أوهاما قبيحة في الكلام علي الأحاديث .
ثم يأتي بعض من فيهم جهالة عجيبة وبلادة شديدة فيقولون الحديث الفلاني ضعفه ابن حزم والحديث العلاني قال ابن حزم أنه مكذوب ! . فهلا قلت وقد صححه أئمة آخرون وأظهروا عوار وبشاعة قول ابن حزم .
_3_ الأمر الثالث : وهو بيان مثال من شذوذات ابن حزم لنري هل يقول هؤلاء بقوله أم يزعمون أنه لا يجوز أصلا القول به .
ومن الأمثلة مسألة إن قتل رجل مسلم رجلا من أهل الذمة أو أهل الكتاب بالخطأ ففي ذلك الدية باتفاق الصحابة والأئمة وإنما اختلفوا في مقدار هذه الدية .
فماذا قال ابن حزم في هذه المسألة ؟ قال ابن حزم فيها أن لا دية علي المسلم في ذلك بالكلية أصلا وليس عليه شئ وكأن شيئا لم يكن .
فأنتم الآن أمام أمرين لا ثالث لهما . إما اعتبار قول ابن حزم هنا شذوذ وخطأ قطعا ولا يجب الأخذ به ولا يعتبر خلافا سائغا . وحينها يقال لكم لماذا ؟! فقد دافع ابن حزم أيضا عن قوله هذا وأظهر الاستدلال ورد علي حجج المخالفين له .
وإما أن تقولوا أن رأيه في هذا قول معتبر وخلاف سائغ ولا إنكار علي من أخذ به . وكفي بهذا فحشا ولا أظن أحدا يجرؤ أن يقول بهذا القول أصلا .
_ والمثال الثاني مسألة البول في إناء فيه ماء ، فمن بال في إناء فيه ماء فقد صار الماء نجسا باتفاق ، وكذلك إن بال في إناء آخر ثم صب البول في الإناء الذي فيه الماء ، وهذا باتفاق أيضا .
لكن أتي ابن حزم فقال إن بال في إناء آخر ثم صب البول في الإناء الذي فيه الماء فلا مانع ، لأن الحكم فيها مبني علي القياس وهو ينفي القياس ! .
وقد شنع عليه كثير من الأئمة في هذه المسألة ، بل واعتبروه بسببها وأمثالها عاميا من العوام ، بل إني أكاد أجزم أن العامي إن سئل عن مسألة كهذه لاستطاع أن يجيب فيها إجابة صحيحة ، ثم يخطئ فيها هذا الخطأ البشع من يُنسَب إلي العلم والفهم ! .
_ وهذه فقط أمثلة من شذوذات ابن حزم والتي تبين لك شناعة بعض الأقوال التي كان يتفرد بها وصدق الإمام الذهبي حين قال ( ومن تفرده يهزؤون ) .
_ والطريقة التي يتبعها ابن حزم في شذوذاته مجملا معروفة ، فهو إما يضعف أحاديثا ثابتة ، وإما يزعم أن أن لا دليل في المسألة ، وإما أن يقول أن الدليل اعتمد علي القياس وهو لا يقول بالقياس ، وكأن من قبله من مئات الصحابة والتابعين والأئمة يقولون علي الله ورسوله الكذب المحض حتي أتي هو ليقول الصدق ! .
_ فتلخص موقف ابن حزم في ثلاثة أمور . أن أكثر الأئمة لا يعتبرونه من أهل العلم أصلا ومن اعتبروه من أهل العلم قالوا أن له شذوذات كثيرة . وكان له جهل بعدد ليس بالقليل من الرواة الثقات مما أفضي به إلي تضعيف أحاديث صحيحة ثابتة .
وكان له شذوذات كثيرة خالف بها من قبله من الصحابة والتابعين والأئمة وكفي بالمرء سوءا أن يزعم أنه أتي بعد أربع مائة سنة من الإسلام ليبين ما أخطأ فيه الصحابة والأئمة ! .
_ ثم يأتي أناس فيهم جهالة شديدة وبلادة عجيبة فيتخذون مثله إماما وقدوة وعلي أقواله يعتمدون وعلي ردوده يقيسون ! .
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا
نحن بحاجة لملفات تعريف الارتباط لكي يعمل هذا الموقع. يرجى تمكينها للمتابعة.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
بإستخدامك هذا الموقع أنت توافق لنا على جمع ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لتقديم تجربة مستخدم أفضل،
المزيد من التفاصيل.
لا يمكن تصفح الموقع طالما رفضت استخدام الكوكيز لأن الموقع يعتمد عليه بشكل أساسي للعمل
الملكية الفكرية محفوظة للمؤلفين المذكورين على الكتب والمكتبة غير مسئولة عن افكار المؤلفين
يتم نشر الكتب القديمة والمنسية التي أصبحت في الماضي للحفاظ على التراث العربي والإسلامي
، والكتب التي يتم قبول نشرها من قبل مؤلفيها.
وينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه "لكل شخص حق المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية، وفي الاستمتاع بالفنون، والإسهام في التقدم العلمي وفي الفوائد التي تنجم عنه. لكل شخص حق في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتِّبة على أيِّ إنتاج علمي أو أدبي أو فنِّي من صنعه".