التحميل مجاناً لكن نقدم بعض الخدمات المدفوعة ادعمنا بالإشتراك فيها
حذف الإعلانات وتسريع تصفح المكتبة.
يبدأ التحميل بضغطة زر دون انتظار تجهيز الكتاب.
لا حدود لمرات التحميل.
يمكنك رفع كتب بلا حدود بالمكتبة.
تمكين القراء من تحميل كتبك دون إنتظار.
حذف الاعلانات على الكتب التي تنشرها.
لا مشاكل في روابط التحميل لكتبك المرفوعة.
الناشر بالمكتبة هو المؤلف
معاينة الكتاب أو تحميله للإستخدام الشخصي فقط وأي صلاحيات أخرى يجب أخذ إذن من المؤلف ناشر الكتاب
| مؤلف: | محمد صبحي |
| قسم: | القانون المصري [تعديل] |
| اللغة: | العربية |
| الصفحات: | 69 |
| حجم الملف: | 1.62 ميجا بايت |
| نوع الملف: | |
| تاريخ الإنشاء: | 18 يناير 2024 |
| ترتيب الشهرة: | 788,020 رقم 1 هو الأشهر ! |
| رابط مختصر: | نسخ |
| المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب | |
الناشر والمؤلف
كتاب التقسيم الثلاثي للعقوبات في القانون المصري .
كاتب وسياسي ،مصري، ومحام حقوقي معني بشكل رئيسي بملف مناهضة عقوبة الإعدام
عمل لسنوات في الدفاع عن الحريات العامة والحقوق الأساسية شارك في مبادرات وأبحاث متصلة بالعدالة الجنائية، وركز في مسيرته على قضايا الإنسان في مواجهة السلطة، مؤمنًا بأن قيمة الحياة والكرامة هي الأساس لأي نظام عادل يرى أن الكتابة فعل مقاومة، وأن التوثيق شهادة لا غنى عنها في زمن الانهيار والتلاعب بالحقائق.
من إصدارات محمد صبحي:
- كتاب الشاهد على نظام يحتضر،
- رواية رواية نقابة الحرامية.
تبحث السياسة الجنائية في مدى تلاؤم التجريم في النظام القانوني الوضعي مع قيم المجتمع واحتياجاته والذي بدوره يبحث في طبيعة الوقائع التي يجرمها المشرع محددا ما يجب أن يظل جريمة وما يجب إباحته وما يجب أيضا أن يضاف تجريمه من وقائع جديدة بوجه عام.
كما تتناول السياسة الجنائية تقويم ملائمة العقوبات المقررة وحالات التخفيف والتشديد والإعفاء من العقاب وتقترح ما يجب نهجه نحو تفرده وتنويع العقاب من الوجهة التشريعية ، ولهذا فالجزاء الجنائي هو الأثر القانوني العام الذي يرتبه المشرع على مخالفة الآمر أو النهي الذي تنص عليه القاعدة القانونية الجنائية ، إن وسائل الحماية الجنائية هي العقوبة والتدابير والأولى هي الجزاء الجنائي الذي يفرضه المجتمع بواسطة هيئاته القضائية على مرتكبي الجرائم لردعهم ورد غيرهم بما تباشر العقوبة من تهديد وإرهاب في نفس المجرم وفي نفوس الكافة أما الثانية ويقصد بها إجراءات أو وسائل يلجأ إليها المشرع لمكافحة الجريمة من خلال مجابهة الحالات الخطرة الإجرامية _ التي يحتمل أن تنتهك القاعدة الجنائية_ وذلك بقصد التأهيل الاجتماعي للمذنب وهناك العديد من الدول التي ضيقت من نطاق تطبيق العقوبة وتوسعت في نطاق اللجوء إلي التدابير وجعلت من الأخيرة هي الأصل كسويسرا ولكسمبورج ،
وعلى الرغم من كون العقوبة ظلت لفترة طويلة هي الأثر الوحيد المترتب على الجريمة لردع المجرم وللتكفير عن سلوكه الإجرامي الخاطئ، ومع ظهور الفلسفة الوضعية وما أعقبها من مذاهب بدأ في التفكير انه لا يكفي عقاب المذنب فقط، بل لابد من منع وقوع الجريمة في المستقبل ووسيلة ذلك هي التدابير غير العقابية وبذلك أصبح مبدأ الازدواج للعقوبات والتدابير هو الصبغة المميزة للسياسة الجنائية في اغلب التشريعات المعاصرة.
ولقد عرفت العقوبة على أنها هي الجزاء الجنائي الذي يفرضه المجتمع بواسطة هيئاته القضائية على مرتكبي الجرائم لردعهم وردع غيرهم بما تباشر العقوبة من تهديد وإرهاب في نفس المجرم بصفة خاصة وفي نفوس الكافة بصفة عامة وبالتالي يطلق على الوظيفة الأولى (الردع الخاص) بينما الوظيفة الثانية (الردع العام) فالعقوبة تستهدف مباشرة إيلام المجرم بقدر جسامة جرمه ، وقد يكون الإيلام بدنيا أو معنويا والأولى كالعقوبات المالية والثانية كالعقوبات السالبة للحرية أو الإعدام كل ذلك بالإضافة إلي ما تحمله العقوبة من مساس بمكانة واعتبار المحكوم عليه من إي آلم نفسي بما تعكسه من استياء واستهجان المجتمع لسلوك الجاني ، أما التدابير غير العقابية أو الاحترازية والوقائية فهي وسيلة للحماية والوقاية لمنع خطورة المجرم أي لمنع احتمال عودته إلي ارتكاب الجريمة في المستقبل وبالتالي فان أساس الأخيرة ليس خطأ الجاني بل خطورته.
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا
نحن بحاجة لملفات تعريف الارتباط لكي يعمل هذا الموقع. يرجى تمكينها للمتابعة.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
بإستخدامك هذا الموقع أنت توافق لنا على جمع ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لتقديم تجربة مستخدم أفضل،
المزيد من التفاصيل.
لا يمكن تصفح الموقع طالما رفضت استخدام الكوكيز لأن الموقع يعتمد عليه بشكل أساسي للعمل
الملكية الفكرية محفوظة للمؤلفين المذكورين على الكتب والمكتبة غير مسئولة عن افكار المؤلفين
يتم نشر الكتب القديمة والمنسية التي أصبحت في الماضي للحفاظ على التراث العربي والإسلامي
، والكتب التي يتم قبول نشرها من قبل مؤلفيها.
وينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه "لكل شخص حق المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية، وفي الاستمتاع بالفنون، والإسهام في التقدم العلمي وفي الفوائد التي تنجم عنه. لكل شخص حق في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتِّبة على أيِّ إنتاج علمي أو أدبي أو فنِّي من صنعه".