التحميل مجاناً لكن نقدم بعض الخدمات المدفوعة ادعمنا بالإشتراك فيها
حذف الإعلانات وتسريع تصفح المكتبة.
يبدأ التحميل بضغطة زر دون انتظار تجهيز الكتاب.
لا حدود لمرات التحميل.
يمكنك رفع كتب بلا حدود بالمكتبة.
تمكين القراء من تحميل كتبك دون إنتظار.
حذف الاعلانات على الكتب التي تنشرها.
لا مشاكل في روابط التحميل لكتبك المرفوعة.
الناشر بالمكتبة هو المؤلف
معاينة الكتاب أو تحميله للإستخدام الشخصي فقط وأي صلاحيات أخرى يجب أخذ إذن من المؤلف ناشر الكتاب
| مؤلف: | الشريف القاضي Alsharif Hafiz Elgadi |
| قسم: | قوانين العقود والاتفاقيات [تعديل] |
| اللغة: | العربية |
| الصفحات: | 469 |
| حجم الملف: | 89.69 ميجا بايت |
| نوع الملف: | |
| تاريخ الإنشاء: | 03 فبراير 2022 |
| ترتيب الشهرة: | 212,478 رقم 1 هو الأشهر ! |
| رابط مختصر: | نسخ |
| المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب | |
الناشر والمؤلف
كتاب التحكيم في العقود الإدارية الدولية .
قانوني ليبي من مدينة بنغازي.
النظرية العامة للعقد الإداري من نظريات القانون العام، وهي تنطلق من فكرة المرفق العام، وهذا ما يُبرر المكانة المتميزة التي يتمتع بها أشخاص القانون العام تجاه المتعاقد في عقودهم الإدارية. ومن هذه الامتيازات: سلطة الإشراف والرقابة على تنفيذ العقد، وتوجيه الأوامر إلى المتعاقد بل ومعاقبته وتنفيذ العقد على نفقته، إذا اقتضى استمرار عمل المرفق العام ذلك، وكذلك سلطة تعديل العقد أو إنهائه من جانب واحد ودون أخطاء من جانب المتعاقد. ولا إشكال في تطبيق النظرية العامة للعقد الإداري أمام القضاء الوطني، إلا أنه في مجال العقود الإدارية الدولية، والعقود الدولية عمومًا، تلجأ الشركات العاملة في هذا المجال - وهي شركات متعددة الجنسيات أو شركات عابرة للحدود بين الدول - إلى شرط التحكيم، لاستبعاد هذه النزاعات. العقود للقضاء المحلي المختص بنظر النزاع، وكذلك الاستفادة من المزايا التي يقدمها نظام التحكيم كآلية لتسوية النزاعات، وتزايد رغبة هذه الشركات الدولية في اشتراط التحكيم إذا كان الطرف الآخر في العقد شخصاً اعتبارياً عاماً يتمتع بامتيازات السلطة العامة داخل إقليمها، وتقبل السلطة الإدارية العامة شرط التحكيم الملزم في معظم عقودها الدولية، لأن التحكيم أصبح نظاماً لا غنى عنه في مجال العلاقات التعاقدية الدولية. على الرغم من أن نظام التحكيم هو مجرد نظام إجرائي يقوم على تسوية النزاع وفقاً للقواعد القانونية التي اتفق الأطراف على تطبيقها، وتلك القواعد القانونية واجبة التطبيق من تلقاء نفسها، إلا أن الواقع العملي لنظام التحكيم يؤكد أن عرض النزاع الناتج عن عقد إداري دولي، أمام هيئة تحكيمية يؤدي إلى الحصول على نتائج مختلفة عما كان يمكن الحصول عليه لو تم عرض النزاع على المحكمة الإدارية، وعادة ما يعبر المحكمون في منازعات العقود الإدارية الدولية عن عدم ثقتهم بنظرية العقد الإداري، إذ يقعون دائماً تحت تأثير مبدأ سلطان الإرادة، الذي على أساسه بدأت مهمتهم في تسوية النزاع، ولذلك يحرص المحكمون الدوليون على عدم المساس بهذا المبدأ، من خلال الحفاظ على المساواة التامة بين أطراف النزاع التعاقدي، وأولوية المرفق العام في نظرية العقد الإداري، وامتيازات وصلاحيات الجهة الإدارية العامة التي تضمن هذه الأولوية، ينظر إليها في مجال التحكيم الدولي، نظرة سلبية لأنها تأتي على حساب المساواة بين طرفي النزاع قبل التحكيم، و من هنا، يُمكن ملاحظة التناقض بين نظرية العقد الإداري ونظام التحكيم. فالتحكيم الدولي ينبع من فلسفة قانونية مختلفة وينتمي إلى نظام قانوني مختلف. لذا، يُعدّ التحكيم في العقود الإدارية الدولية مسألةً بالغة التعقيد.
تناول هذا البحث حكم التحكيم في قضية (منتجع تاجوراء السياحي 2013) بين دولة ليبيا وشركة عبد المحسن الخرافي.
خطة البحث
رأينا تقسيم موضوع البحث إلى فصل تمهيدي وثلاثة أبواب على النحو التالي:
الفصل التمهيدي: الـعــقــود الإدارية الــدولــيــة.
المبحث الأول: مفهوم العقد الإداري الدولي.
المبحث الثاني: عقد امتياز الـB.O.T نموذج للعقد الإداري الدولي.
الباب الأول: الأسس العامة للتحكيم في العقود الإدارية الدولية.
الفصل الأول: اتفاق التحكيم في العقود الإدارية الدولية.
المبحث الأول: مفهوم اتفاق التحكيم في العقود الإدارية الدولية.
المبحث الثاني: آثار الاتفاق على التحكيم في العقود الإدارية الدولية.
الفصل الثاني: أنواع التحكيم في العقود الإدارية الدولية.
المبحث الأول: التحكيم من حيث طبيعته ومدى سلطة القائمين عليه.
المبحث الثاني: التحكيم في العقود الإدارية الدولية دون اتفاق خاص.
الباب الثاني: التحكيم والعقود الإدارية الدولية.
الفصل الأول: قابلية العقود الإدارية الدولية للتحكيم.
المبحث الأول: إمكانية الاتفاق على التحكيم في العقود الإدارية الدولية.
المبحث الثاني: التشريع الليبي والتحكيم في العقود الإدارية الدولية.
الفصل الثاني: التحكيم والنظرية العامة للعقد الإداري الدولي.
المبحث الأول: القواعد القانونية واجبة التطبيق على العقود الإدارية الدولية.
المبحث الثاني: العقد الإداري الدولي أمام قضاء التحكيم.
الباب الثالث: تنفيذ أحكام التحكيم في العقود الإدارية الدولية.
الفصل الأول: أحكام التحكيم في العقود الإدارية الدولية والنظام العام الإداري.
المبحث الأول: إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم في العقود الإدارية الدولية ورقابة القضاء عليها.
المبحث الثاني: تنفيذ أحكام التحكيم المخالفة للنظام العام الإداري.
الفصل الثاني: تطبيقات تنفيذ أحكام التحكيم في العقود الإدارية الدولية.
المبحث الأول: صعوبات تنفيذ أحكام التحكيم في العقود الإدارية الدولية.
المبحث الثاني: تطبيقات تنفيذ أحكام التحكيم الصادرة ضد الجهات العامة الليبية.
---------------------------------------
تعريف بالكاتب
الشريف حافظ الشريف القاضي، ولد ببنغازي ليبيا، محامي بإدارة قضايا الحكومة - ليبيا، حاصل على الاجازة العالية (الماجستير) القانون العام - الاكاديمية الليبية - بنغازي، عام 2021، باحث دكتوراة القانون العام بجامعة بنغازي.
موضوع مهم وعمل مميز وشغل واضح فى جمع المادة العلمية والاحكام وهذا ليس بغريب عليك وعلى مشرفك استاذنا الفاضل دكتور عاشور شوايل احييك علي هذا الجهد يا جاري وصديقي الشريف القاضي. وبالتوفيق ان شالله . تحياتي لك جبريل النزال
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا
نحن بحاجة لملفات تعريف الارتباط لكي يعمل هذا الموقع. يرجى تمكينها للمتابعة.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
بإستخدامك هذا الموقع أنت توافق لنا على جمع ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لتقديم تجربة مستخدم أفضل،
المزيد من التفاصيل.
لا يمكن تصفح الموقع طالما رفضت استخدام الكوكيز لأن الموقع يعتمد عليه بشكل أساسي للعمل
الملكية الفكرية محفوظة للمؤلفين المذكورين على الكتب والمكتبة غير مسئولة عن افكار المؤلفين
يتم نشر الكتب القديمة والمنسية التي أصبحت في الماضي للحفاظ على التراث العربي والإسلامي
، والكتب التي يتم قبول نشرها من قبل مؤلفيها.
وينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه "لكل شخص حق المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية، وفي الاستمتاع بالفنون، والإسهام في التقدم العلمي وفي الفوائد التي تنجم عنه. لكل شخص حق في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتِّبة على أيِّ إنتاج علمي أو أدبي أو فنِّي من صنعه".