التحميل مجاناً لكن نقدم بعض الخدمات المدفوعة ادعمنا بالإشتراك فيها
حذف الإعلانات وتسريع تصفح المكتبة.
يبدأ التحميل بضغطة زر دون انتظار تجهيز الكتاب.
لا حدود لمرات التحميل.
يمكنك رفع كتب بلا حدود بالمكتبة.
تمكين القراء من تحميل كتبك دون إنتظار.
حذف الاعلانات على الكتب التي تنشرها.
لا مشاكل في روابط التحميل لكتبك المرفوعة.
الناشر بالمكتبة هو المؤلف
معاينة الكتاب أو تحميله للإستخدام الشخصي فقط وأي صلاحيات أخرى يجب أخذ إذن من المؤلف ناشر الكتاب
| مؤلف: | لهوى رابح |
| قسم: | القانون الجنائي [تعديل] |
| اللغة: | العربية |
| الصفحات: | 471 |
| حجم الملف: | 7.91 ميجا بايت |
| نوع الملف: | |
| تاريخ الإنشاء: | 12 سبتمبر 2021 |
| ترتيب الشهرة: | 234,208 رقم 1 هو الأشهر ! |
| رابط مختصر: | نسخ |
| المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب | |
الناشر والمؤلف
كتاب الأدلة الجنائية الرقمية على ضوء الفلسفة الكلية للإجراءات الجنائية .
محام معتمد لدى المحكمة العليا و مجلس الدولة
Étant donné que la philosophie générale sur laquelle repose le Code de procédure pénale est un équilibre entre ses trois objectifs, "efficacité", " La légalité " et "vérité", l'étude de La légalité procédurale des preuves informatiques tirées de la perquisition - à la lumière de cette philosophie - n'a qu'un seul objectif : chercher les commandes de contrôle de l’équilibre entre cette trilogie en établissant de nouvelles restrictions grâce auxquelles la recherche de preuves légales interagit avec l'environnement numérique conformément à la légalité constitutionnelle et le rapport de nullité pour violation d'un engagement de légalité. Et cela n'empêche pas que cette preuve soit flagrante dans son apparence sur la condamnation de l'accusé, tant qu'elle est entachée de violation des lois. Même s'il est difficile à prouver, le principe de légalité doit rester une restriction à la liberté de la preuve. Sinon, les garanties constitutionnelles ne sont que des mots formels et la sécurité judiciaire n'est qu'une fausse illusion pour protéger les libertés individuelles, tant que les contrôles procéduraux ne sont qu'une consolation triviale pour les victimes de la loi. لما كانت الفلسفة الكلية التي يستقيم عليها قانون الاجراءات الجزائية هي الموازنة بين اهدافه الثلاثة "الفعالية" و "الشرعية" و "الحقيقة"، كان لدراسة الشرعية الاجرائية للادلة المعلوماتية المستمدة من التفتيش - على ضوء هذه الفلسفة الكلية - هدف وحيد لا تتعقب سواه هو البحث عن ضوابط المحافظة على التوازن بين هذه الثلاثية بارساء قيود جديدة يتفاعل من خلالها التفتيش عن الادلة الجنائية مع البيئة الرقمية التزاما بالشرعية و تقرير البطلان جزاء مخالفتها التزاما بالمشروعية، و لا يحول دون ذلك ان يكون هذا الدليل صارخا في مظهره على نسبة الجريمة الى المتهم متى انطوى على مساس بمقتضيات الشرعية، فمهما بلغت صعوبة الاثبات وجب ان يظل مبدا الشرعية قيدا على حرية الاثبات الجنائي، و الا اصبحت الضمانات الدستورية مجرد كلمات شكلية، و الضمان القضائي مجرد وهم زائف لحماية الحريات الفردية، طالما ان الضوابط الاجرائية ليست سوى عزاء تافه لضحايا القانون.
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا
نحن بحاجة لملفات تعريف الارتباط لكي يعمل هذا الموقع. يرجى تمكينها للمتابعة.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
بإستخدامك هذا الموقع أنت توافق لنا على جمع ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لتقديم تجربة مستخدم أفضل،
المزيد من التفاصيل.
لا يمكن تصفح الموقع طالما رفضت استخدام الكوكيز لأن الموقع يعتمد عليه بشكل أساسي للعمل
الملكية الفكرية محفوظة للمؤلفين المذكورين على الكتب والمكتبة غير مسئولة عن افكار المؤلفين
يتم نشر الكتب القديمة والمنسية التي أصبحت في الماضي للحفاظ على التراث العربي والإسلامي
، والكتب التي يتم قبول نشرها من قبل مؤلفيها.
وينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه "لكل شخص حق المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية، وفي الاستمتاع بالفنون، والإسهام في التقدم العلمي وفي الفوائد التي تنجم عنه. لكل شخص حق في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتِّبة على أيِّ إنتاج علمي أو أدبي أو فنِّي من صنعه".