كتاب إدارة الدعوى المدنية

وصف الكتاب

شهدت المملكة الأردنية الهاشمية في ظل الأسرة الهاشمية المالكة تطورات في مختلف مجالات الحياة ومنها ما شهدته المملكة من ثورة تشريعية بالإضافة إلى استحداث القوانين العصرية التي تواكب تطور العلوم الحديثة، وما شهده المجتمع الأردني من تطور اقتصادي واجتماعي وتشابك العلاقات الدولية وانعكاسها على علاقات الأفراد فيما ينهم، وعلاقاتهم بالدول الأجنبية وما ينشأ عنها من نزاعات.

وحرصاً من المشروع الأردني على سرعة النظر والبت في النزاعات القائمة بين الأفراد، فقد صدر قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني المعدل بالقانوني رقم (14) لسنة (2001) والذي تضمن تطوراً هائلاً في سرعة الإنجاز سواء من حيث إنشاء شركات خاصة تتولى تبليغ الأوراق القضائية إلى جانب المحضرين وهي التجربة الأولى من نوعها في العالم العربي في هذا المجال أو من حيث حصر البينة من خلال تقييد المدد والأيام لتقديم اللائحة الجوابية والرد على هذه اللائحة الأمر الذي ساهم في الخروج من أزمة المماطلة والإطالة في إجراءات التقاضي.

ورغم ذلك، وترسيخاً لمبدأ تبر الإطالة في حل النزاعات، فقد رأى المشرع الأردني الاستهداء بالوسائل والإجراءات التي أخذت بها بعض الدول لتسيير فض النزاعات، وسرعة الفصل فيها -ولا ضير من ذلك- ومنها نظام إدارة الدعوى، واستحدث وظيفة تسمى قاضي إدارة الدعوى يتولاها أحد القضاة في محكمة البداية وذلك بهدف السيطرة القضائية المبكرة على ملف الدعوى وإتاحة الفرصة للاجتماع مع أطراف النزاع وحثهم على حل النزاع ودياً فيما بينهم، وتسجيل ما تم بينهم من صلح أو اتفاق دون أن يبدي رأيه في موضوع هذا النزاع، أو بإحالة النزاع إلى وسيط باتفاق الطرفين أو وسيط يختاره قاضي إدارة الدعوى لهذه المهمة، وكذلك لتضييق نطاق الخلاف بين الأطراف والتحقق من صحة التبليغات والخصومة قبل إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة الأمر الذي يساعد قاضي الموضوع على سرعة الفصل في موضوع النزاع في أقصر فترة زمنية ممكنة مما يؤدي بالنهاية إلى تحقيق الغاية التي قصدها المشرع وهي تقصير أمد التقاضي وسرعة الفصل بالدعاوى.

أما عن تطور فكرة إدارة الدعوى إلى نص في قانون أصول المحاكمات المدنية فتاريخ إدارة الدعوى في الأردن يرجع إلى العام 1995 فقد عقدت بهذا التاريخ عدة محاضرات في الجامعة الأردنية حول موضوع إدارة الدعوى المدنية ثم تلا ذلك تشكيل وفد أردني لتعديل القانون ووضع فكرة إدارة الدعوى من خلال قانون أصول المحاكمات المدنية، ثم قام الوفد بزيارة الولايات المتحدة الأمريكية وبدأت الفكرة بعد عودة الوفد الأردني تتفاعل ما بين مؤيد ومعارض وكل منهم له مبرراته وبقي الأمر كذلك بين مد وجزر إلى أن عرضت مشكلة أمد التقاضي على الملتقى الاقتصادي الأول (خلوة البحر الميت) والتي أوصت بالعمل على تطوير عمل السلطة القضائية وانبثق عن هذه التوصيات أن صدرت الإرادة الملكية بتاريخ 29/8/2000، بتشكيل اللجنة الملكية لتطوير القضاء، وقد أوصت اللجنة بإجراء عدد كبير من التعديلات في التشريعات التي يمكن أن تساهم في الإسراع في فصل القضايا وتطوير عمل السلطة القضائية بما يتلاءم مع التطورات التي حصلت في المجتمع الأردني.

في هذا الإطار يأتي الكتاب الذي بين يدينا والذي عرض بإسهاب لموضوع إدارة الدعوى المدنية.

حقوق النشر محفوظة

لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة

مراجعات ( 0 )

اقتباسات ( 0 )

  أبحث عن كتاب آخر