English  

تحميل كتاب أحكام التجارة الإلكترونية في الفقه الإسلامي Pdf

الناشر بالمكتبة هو المؤلف

معاينة الكتاب أو تحميله للإستخدام الشخصي فقط وأي صلاحيات أخرى يجب أخذ إذن من المؤلف ناشر الكتاب

الناشر بالمكتبة هو المؤلف
أحكام التجارة الإلكترونية في الفقه الإسلامي
Qr Code أحكام التجارة الإلكترونية في الفقه الإسلامي

أحكام التجارة الإلكترونية في الفقه الإسلامي

  ( 4 تقييمات )
مؤلف:
قسم: فقه المعاملات [تعديل]
اللغة: العربية
الصفحات: 544
حجم الملف: 2.45 ميجا بايت
نوع الملف: PDF
تاريخ الإنشاء: 29 مارس 2008
ترتيب الشهرة: 16,912 رقم 1 هو الأشهر !
رابط مختصر: نسخ
المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب
مراجعات ( 0 )
اقتباسات ( 0 )
قراءة وتحميل ( )

محامي

الناشر والمؤلف كتاب أحكام التجارة الإلكترونية في الفقه الإسلامي .
الاسم:عدنان بن جمعان الزهراني
المؤهلات
1- دكتوراه فقه
وهي في أحكام التجارة الإلكترونية في الفقه الإسلامي،لدى جامعة أم القرى،قسم الدراسات العليا،شعبة الفقه
2- ماجستير فقه
وهي تحقيق النهر الفائق بشرح كنز الدقائق - فقه حنفي - جامعة أم القرى قسم الدراسات العليا شعبة الفقه
3- دبلوم تربوي - عن جامعة أم القرى
4- مجاز في قراءة القرآن الكريم
من طريق الجزرية عن فضيلة الشيخ:علي بن عبد الكريم - قراءتي حفص ونافع
5- مجاز في علوم السنة الكتب الستة والمسانيد
عن فضيلة الشيخ/عداب محمود الحمش،وغيره
6- مجاز في الفقه - وعلوم العربية
عن فضيلة الشيخ/عداب محمود الحمش،وغيره

وصف الكتاب

العقود الإلكترونية هي العقود التي تتم عبر الآلات التي تعمل عن طريق الإلكترونيات وهي كثيرة ومن أهمها وآخرها الحاسب الآلي .
والتعاقد بطريق الإنترنت في الحاسب الآلي صحيح ومعتبر شرعاً ذلك أن الفقه الإسلامي جعل الرضا هو الأساس في انعقاد العقود من دون تحديد شكل معين، فالعقد ينعقد في الشريعة الإسلامية بكل ما يدل عليه من قول أو فعل أو كتابة أو إشارة. والإنترنت عبارة عن آلة لتوصيل الكتابة وهذه الوسيلة معتبرة شرعاً كما هو الحال في التعاقد بطريق الكتابة بين الغائبين.
والتعاقد بطريق الإنترنت هو تعاقد بين حاضرين من حيث الزمان وغائبين من حيث المكان إلا إذا وجد فاصل طويل فإنه يكون بين غائبين زماناً ومكاناً .
والعقود المالية تصح بطريق الإنترنت ولكن يشترط في عقد الصرف أن يتم التقابض مباشرة وفي عقد السلم أن يتم تسليم رأس المال في الحال ، أما عقد النكاح فإنه لا يصح – حسب رأي الباحث – بطريق الإنترنت .
والنظام الذي يحكم العقد هو النظام الذي اتفق عليه المتعاقدان شريطة أن يكون هذا النظام مستمداً من الشريعة الإسلامية وراجعاً إليها , أما المحكمة المختصة فهي محكمة المدعِي لأنه الطرف الأضعف في العقد وهذا قول جمهور العلماء , ويستثنى من ذلك إذا كانت الدعوى تتعلق بعقار فإن المحكمة المختصة محكمة محل العقار.
ويعتبر استخدام التوقيع الإلكتروني وخاصة الرقمي منه لإثبات العقود الإلكترونية متفقاً مع مبادئ الإثبات في الشريعة الإسلامية التي لم تحصر وسائل الإثبات بعدد معين أو شكل محدد وإنما كل وسيلة يبين فيها الحق فهي من أدوات الإثبات. ونظراً لما يترتب على الاعتداء على التوقيع الإلكتروني من مخاطر فإن وضع العقوبات المناسبة للجرائم المتعلقة بقصد الحماية الجنائية له يتفق مع مقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ الأموال والحقوق الخاصة وهذا داخل ضمن التعازير التي يقدرها ولي الأمر بحسب الجريمة وحالها وملابساتها.
هذه الدراسة تبين عن هذا وتشرحه والله الموفق

مراجعة كتاب "أحكام التجارة الإلكترونية في الفقه الإسلامي"

اقتباسات كتاب "أحكام التجارة الإلكترونية في الفقه الإسلامي"

كتب أخرى مثل "أحكام التجارة الإلكترونية في الفقه الإسلامي"

كتب أخرى لـ "Dr. Adnan Alzahrani"

إخفاء الملكية الفكرية محفوظة لمؤلف الكتاب المذكور
فى حالة وجود مشكلة بالكتاب الرجاء الإبلاغ من خلال أحد الروابط التالية:
بلّغ عن الكتاب أو من خلال التواصل معنا

الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا