اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
ويُعنَى بتوفير الأمن الذي يحقق سيادة القانون، وأن يراعي مصلحة المواطنين جميعا، وألا يخضع لمصلحة فئة ما. كما يُعنَى بتأمين موارد الدولة، وإدارة خزائنها بما يكفل قدرتها على تحقيق التنمية الوطنية، وفتح الفرص أمام المواطنين، وعدم خضوعها لابتزاز أطراف خارجية، تحت ضغط الحاجة إلى الموارد.
الجهات المسؤولة عنه: (أ. مؤسسة الشورى): فأكثر الأشياء تهدد أمن المواطنين هي القوانين التي يتم تشريعها والمصادقة عليها، وخطورة هذا الأمر يتعلق بالسيادة الأساسية للوطن. (ب. المؤسسة الرقابية): الرقابة والمساءلة وإقرار السياسات والخطط العامة. (ج. المؤسسة الرئاسية): تأمين موارد الدولة، وإدارة خزائنها.