لزيادة اهمية الاتفاق أو التوافق، يتم اعتماد الإجماع أو شبه الإجماع كقاعدة اساسية لادارة الية اتخاذ القرارات. بهذه الحالة، يسمح لبعض الافراد بنقض قرار الإجماع. يسمح هذا الشرط باعطاء الفرصة لمناقشات مستفيضة مع المعترضين لتوفير قرار يرضى به الجميع ولايشجع على التعنت لغايات ضيقة وشخصانية. ومن الضروري، في هذه الحالة، توفر قواعد صارمة تتحكم وتوضح حالات الاعتراض المسموح بها. من القواعد التي قد تعتمد:
- تحديد نسبة الاسباب المسمح بها لنقض القررات
- تحديد خيارات النقض لحالات تتعلق بالمهمات الاساسية للمجموعة
- توفير خيار الامتناع أو الوقوف جانبا بدلا من النقض
- تحديد العدد الادنى من الاصوات التي تنقض القرار للقبول بالنقض
- الطلب مِن مَن ينقض القرار العمل على ايجاد قرار بديل يحصل على الإجماع
- تحديد عدد المرات التي تسمح بها للاعضاء على نقض القرارات.
خيارات الاعتراض
يوجد خيارات اخرى بجانب النقض للاعتراض على القرارات. منها:
- اعلان التحفظ: يمكن للاعضاء الذين لا يوفقون على القرار لكنهم لا يمانعون في تمريره ان يعلنوا تحفظهم عليه. يمكن اعادة النظر بالقرار ان كان عددالمتحفظين كبيرا.
- الوقوف جانبا: هو مثل التحفظ الا انه اقوى من الرفض. وقد يستعمله اي عضو في حالة تسجيل موقف شخصي ان القرار معقد أو غير مفهوم.
- اعتراض: وهو موقف يرفض القرار. اي اعتراض في حالة شرط الإجماع يسقط القرار. بالحالات الاخرى، يتم تحديد عدد الاصوات المعترضة لتحديد سقوط القرار.
المصدر: wikipedia.org