اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
حين تتوقف الدول عن استنزاف قواها في الصراع مع الأسواق، وتبدأ في هندسة شراكاتها مع العقول والمبادرات، تولد الاقتصادات القادرة على كتابة التاريخ.
إن الدولة التي تمكّن لا تعيق، وتبتكر لا تكرر، هي التي ترسم ملامح الغد بيدها لا بيد غيرها.
المؤلف
********************
ينطلق هذا الكتاب من قناعة راسخة بأن بناء اقتصاد منتج ومستدام في العالم العربي يتطلب تحولاً جذرياً في دور الدولة من دور الموزع للريع إلى دور المحفز للإنتاج والشراكة والابتكار.
ولتحقيق ذلك، يقترح الكتاب:
تحليل نماذج الدولة التنموية المعاصرة.
دراسة أدوات التمكين والتعطيل الاقتصادي.
استخلاص دروس من تجارب عربية وعالمية.
رسم خارطة طريق لتحفيز القطاع الخاص، الجامعات، والمجتمع المدني في قيادة التحول.
في عصر تتسارع فيه التحولات الاقتصادية والاجتماعية، وتعيد فيه الأمم صياغة قواعد القوة والنفوذ، يصبح من الحتمي إعادة النظر في دور الدولة بوصفها الفاعل الأكبر في الحياة الاقتصادية، لا بوصفها مجرد "حارس ليلي" ولا متدخلاً سافراً، بل كمهندس ذكي يقود عملية التحول الإنتاجي بكفاءة وشراكة وإبداع.
لقد خرج العالم من أنماط التفكير التقليدية التي اختزلت دور الدولة إما في الرعاية الشاملة أو في الانسحاب الكامل، ليدخل طوراً جديداً قوامه هندسة الدور الاقتصادي بحيث تتكامل الأدوار بين الدولة، السوق، المجتمع المدني، والجامعات، في إطار بيئة مؤسسية قوية وقادرة على قيادة الابتكار وتحفيز الفاعلين.
لماذا نعيد التفكير في دور الدولة الاقتصادي؟
إعادة التفكير بدور الدولة لم تعد ترفاً فكرياً أو خياراً أيديولوجياً بين اليمين واليسار، بل أصبحت ضرورة عملية تفرضها حقائق جديدة:
أولاً، العالم يشهد تحولات هيكلية في طبيعة الإنتاج، حيث أصبحت المعرفة والابتكار المصدرين الرئيسيين للقيمة المضافة، ولم يعد الريع ولا الاستخراج ولا التجارة التقليدية قادراً وحده على ضمان النمو.
ثانياً، القطاع الخاص في العديد من الدول النامية والعربية لا يزال هشاً، محدود القدرات، ويعاني من الاختلالات البنيوية التي تمنع قيام اقتصاد سوق حقيقي تنافسي.