كتب نهضة الاقتصاد لماليزيا
اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
نهضة الاقتصاد لماليزيا (معلومة)
السياسات الاقتصاديّة في ماليزيا
سعت الحكومة الماليزية باستمرار إلى وضع العديد من الإجراءات والسياسات التي من شأنها تطوير البلاد وتحقيق النهضة الاقتصادية؛ ففي عام 1970م تم تأسيس الهيئة الوطنية (PERNAS)؛ بهدف تشجيع وتطوير الشركات الماليزية، وفي العام التالي تم اعتماد السياسة الاقتصاديّة الجديدة والتي تسعى إلى رفع مستوى ملكيّة الشركات من قبل الماليزيين، وتوجيه القيمة الأكبر من النمو الاقتصادي لصالح السكان الأصليين، كما تم إنشاء شركة النفط الوطنيّة في عام 1974م؛ للسيطرة على عمليات البترول في البلاد، ثم تلا ذلك تعزيز قطاع تعدين القصدير، وإطلاق قانون التنسيق الصناعي ووضع قيود على المشاركة الأجنبية في الاقتصاد؛ وبالتالي الاعتماد بشكل أكبر على العمالة المحليّة، وتوجهت السياسات في الفترة 1981-1985م إلى زيادة الإنفاق على التنمية، وبعد ذلك تم تشجيع الاستثمار الأجنبي خاصة في صناعات التصدير، ليبدأ في عام 1990م التوجه نحو السياسة الاقتصادية الجديدة، والتي تتضمن تحقيق تنمية أكثر توازناً للاقتصاد، ورفع معدل النمو السنوي، والاعتماد على الخصخصة، وتشجيع انتشار الصناعة في كافة الدولة، وتوفير التمويل للصناعة، وزيادة التصنيع في مناطق التجارة الحرة.
تطوّر القطاع الاقتصاديّ والصناعيّ في ماليزيا
حظيَّ القطاع الاقتصادي الماليزي بتطوّرات كبيرة عبر تاريخ البلاد؛ فقد كان الاقتصاد قبل نيل ماليزيا استقلالها في عام 1957م قائماً بشكل أساسي على قطاع الزراعة، لكن بعد الاستقلال بدأ الاقتصاد الماليزيّ بأخذ منحنى آخر، والبحث عن مصادر أخرى غير الزراعة؛ فتم التوجه نحو التصدير، ودعم الصناعات المحلية، وتعزيز التجارة، وأصبح السوق الماليزي أكثر تطوراً وانفتاحاً على دول العالم، وتمكّنت ماليزيا بالفعل من تحقيق مكانة متقدمة من بين أسرع البلدان نمواً في الاقتصاد على مستوى دول قارة آسيا؛ فقد بلغ معدل نمو الناتج القومي الإجمالي ما يُقارب أكثر من 8% سنوياً.
ولمعرفة مزيد من المعلومات حول الصناعة في ماليزيا، يمكنك قراءة مقال الصناعة في ماليزيا.
تطور القطاع التجاريّ في ماليزيا
توجد علاقة قوية بين التجارة وما حققته ماليزيا من نمو اقتصادي؛ فقد اعتمد النمو الاقتصادي على الواردات والمرتبط بدوره بالصادرات والاستيراد، وهو ما أحدث نقلة نوعية في اقتصاد البلاد، وتتمثّل أهم الصادرات الماليزية بالمعدات الإلكترونية، والبترول، والغاز الطبيعي المسال، والأخشاب، والمنتجات الخشبية، وزيت النخيل، والمطاط والمنسوجات، والمواد الكيميائية، وأكثر الدول التي تستقبل صادرات ماليزيا هي الولايات المتحدة، وسنغافورة، واليابان، والصين، وهونج كونج، وتايلاند، أمّا أهم الواردات فهي الإلكترونيات، والآلات، والمنتجات البترولية، والبلاستيك، والمركبات، ومنتجات الحديد، والصلب، والمواد الكيميائية، وأكثر الدول التي يتم استيراد البضائع منها هي اليابان، والولايات المتحدة، وسنغافورة، والصين، وتايوان، وتايلاند، وكوريا الجنوبية، وألمانيا.
