اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
من هذا المبدأ، فإن المنظم أو المضارب (عامل التكافل) سوف يقبل دفع قيمة اقساط التكافل أو مساهمات التكافل من رأس مال المستثمرين أو مقدمي رأس المال أو صندوق (مشاركين التكافل) بصفته صاحب رأس المالو ينص العقد على كيفية تقسيم الربح (فائض) من عمليات التكافل التي تديرها شركة التكافل، وفقا لمبدأ المضاربة، وبين المشاركين كمقدمى لرؤوس الأموال ومشغل التكافل باعتباره منظم.وتقاسم مثل هذا الربح قد يكون في نسبة 50:50، 60:40، 70:30، وما إلى ذلك على النحو المتفق عليه بين الطرفين المتعاقدين.
من أجل القضاء على عنصر عدم اليقين في عقد التكافل، قد ادرج مفهوم التبرع وهو(التبرع، المساهمة، الهبة).فيما يتعلق بهذا المشارك إذا وافق على أن يتخلى عن التبرع، له نسبة معينة من أقساط التكافل أو مساهمات التكافل على أن يوافق أو يتعهد بدفع ما يمكنه الالتزام بوفاءه والمساعدة المتبادلة والمشتركة ويجب أن يضمن أي من المشاركين زميل له يعاني من خسائر محددة.
التبرع في جوهره تمكين المشاركين من أداء أعمالهم بإخلاص في مساعدة زملائهم المشاركين الذين قد يعانون من خسائر أوتلف نتيجة وقوع كارثة.فنقاسم الأرباح أو الفائض التي قد تنشأ من عمليات التكافل لا تتم إلا بعد الالتزام والوفاء بمساعدة زملائهم المشاركينفبالتالى من المحتم لمشغل التكافل للحفاظ على موجودات كافية لصناديق محددة في إطار الرعاية أن يسعى بحكمة لضمان توفير الحماية الكافية ضد الإفراط في التعرض للأموال بلا مبرر.لذا فإن توفير البند التأميني باعتباره شكلا من أشكال العمل بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية تقوم على أساس مبادئ الشريعة الإسلامية للتكافل والمضاربة
الهارى رايس نادى بالاتفاق بين مجموعة من الناس، ودعا المشاركين، أن يضمن بعضهم البعض بشكل متبادل، في حين أن المضاربة هي عقدتقاسمالربح التجاري بين مقدم أو مقدمي الأموال اللازمة للمشروع التجاري ورجل الاعمال الذي يدير فعليا الأعمال التجارية.وبالتالي فقدتكون عملية التكافل على النحو المتوخى في تقاسم الأرباح مشروع تجاري بين شركة التكافل وأفراد من مجموعة من المشاركين الذين يرغبون في ضمان بعضهم البعض بشكل متبادل مقابل خسارة معينة أو الضرر الذي يمكن أن يسلط على أي واحد منهم.