كتب نظرية القانون
اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
النظرية القانونية (معلومة)
يعتمد دعم الطفل على السياسة التي تفرض على كلا الوالدين دعم أطفالهما مالياً حتى عندما يكون الطفل لايعيش معهما كليهما، ويشتمل دعم الطفل على: دعم الطفل مالياً وليست أشكال الدعم الأخرى كالدعم العاطفي أو الفكري أو الرعاية الجسدية أو الروحية.
و عندما يعيش الطفل مع كلا الوالدين نادراً مايكون هناك تدخل من المحكمة إذا علِم الوالدان كيف يقدمون الدعم المالي لأطفالهم ومع ذلك وحتى عندما لايكون الوالدان معاً غالباً ما تأمر المحاكم أحد الوالدين بدفع المبلغ الذي تم تجديدة كدعم مالي للطفل وفي مثل هذه الحالات يتلقى أحد الوالدين( المُلتزم برعاية الطفل) الإعالة ويُأمر الوالد الآخر (المُلزم) بدفع إعالة الطفل ويمكن تحديد مبلغ إعالة الطفل على أساس كل حالة على حدة أو عن طريق تقدير المبلغ الذي يعتقد أنه ينبغي دفعه لدعم الطفل .
و يمكن أن يطلب أحد الوالدين من الآخر دفع مبلغ إعالة الطفل بشرط أن يكون الوالد الذي يدفع له المبلغ هو الوصي على الطفل، وبالمثل إعالة الطفل من الممكن أن تُطلب من إحدى الوالدين عندما يكونوا متشاركين حضانة طفلهم ويتقاسمون مسؤوليات تربية طفلهم، وفي بعض الحالات، قد يطلب من الوالد الذي لديه حضانة وحيدة لأطفاله أن يدفع نفقة الطفل للوالد الأخر لدعم الطفل حين يكون برفقته، ونفقة الطفل الذي يدفعها الوالد غير الحاضن لا تعفيه من مسؤوليته عن تكاليف طفله أثناء زيارته له في منزل والده الاخر وعلى سبيل المثال، إذا قام الوالد الحاضن بدفع نفقة الطفل للوالد غير الحاضن فهذا لايعني أن الشخص الملزم مسؤول عن الطعام أو الملجأ أو الأثاث أو أدوات النظافة أ والملابس أو الألعاب أو أي من نفقات الطفل الأخرى المتعلقة ببقاء الطفل مع الوالد الغير حاضن .
و أيضاً في معظم السلطات القضائية لا يلزم الوالدان أن يكونا متزوجان ولا يلزم إثبات الأبوة أو الأمومة ( البنوة إلا في حالة عدم وجود التزام بدعم الطفل وذلك من قبل محكمة مختصة، ويمكن أن يدعم الطفل أيضاً من خلال مبدأ سقوط الحق حيث يكون أحد الوالدين بحكم الواقع حالاً محل الوالدين لفترة كافية لتوطيد علاقة أبوية دائمة مع الطفل أو الأطفال، وبالتالي فإن المحاكم الكندية تقتصر على تقسيم دخل الوالدبن ( غير الحاضنين) وإعطائها للوالد (الوصي).
في حين تعترف المحاكم بأن لدى الطفل توقع الدعم من كلا الوالدين وأنه لا توجد سابقة قانونية فيما يخص ( قانون الطلاق) تشير إلى أن الوالد ( الوصي) لديه أي التزام لدعم الطفل، وبالإضافة إلى ذلك عارضت المحاكم بشدة أي محاولة من الوالدين (غير الحاضنين) لضمان استخدام (دعم الطفل) للطفل وحده.
