كتب نظام الحكم المطلق
اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
نظام الحكم المطلق (معلومة)
كانت الملكية الدنماركية انتخابية في الأصل، ولكن من الناحية العملية انتُخب الابن الأكبر للملك الحاكم. في وقت لاحق، وقّع الملك على ميثاق التتويج لتقييد سلطات العاهل الدنماركي.
في عام 1657، خلال حرب الشمال الثانية، شنّ الملك فريدريك الثالث حربًا انتقامية على السويد تحوّلت إلى كارثة كبيرة لسببين: أولًا، لأن حليفة الدنمارك القوية الجديدة، هولندا، ظلت محايدة على اعتبار أن الدنمارك كانت المعتدية والسويد المدافعة. ثانيًا، تجمّدت المضائق في حدث نادر خلال شتاء 1657-1658، ما أتاح لملك السويد كارل العاشر غوستاف قيادة جيوشه عبر الجليد لغزو زيلاند. في معاهدة روسكيلد التالية، استسلمت الدنمارك-النرويج وتخلت عن كل الدنمارك الشرقية (سكونا وهالاند وبليكينغ وبورنهولم)، بالإضافة إلى مقاطعتي بوهوسلان وتروندلاغ في النرويج.
لكن حرب الشمال الثانية لم تنته عند هذا الحد. بعد ثلاثة أشهر من توقيع معاهدة السلام، عقد كارل العاشر غوستاف مجلس حرب حيث قرر ببساطة مسح الدنمارك من الخريطة وتوحيد جميع أراضي إسكندنافيا تحت حكمه. مرة أخرى وصل الجيش السويدي إلى محيط كوبنهاغن. لكن هذه المرة لم يخشاهم الدنماركيون أو يستسلموا. وبدلًا من ذلك، قرروا القتال واستعدوا للدفاع عن كوبنهاغن. بقي فريدريك الثالث في عاصمته، يشجّع مواطني كوبنهاغن على مقاومة السويديين، بقوله إنه «يفضّل الموت في عشه» على الإجلاء إلى بر الأمان في النرويج. علاوة على ذلك، أدى إعلان الحرب غير المبرَّر من جانب السويد إلى تحالف الدنمارك-النرويج مع هولندا في نهاية المطاف، وأُرسل أسطول هولندي قوي إلى كوبنهاغن مع الإمدادات والتعزيزات الحيوية، ما أنقذ المدينة من الاستيلاء عليها خلال الهجوم السويدي.
توفي كارل العاشر غوستاف فجأة بسبب مرض في أوائل عام 1660 أثناء التخطيط لغزو النرويج. بعد وفاته، حققت السويد السلام في معاهدة كوبنهاغن. أعاد السويديون تروندلاغ إلى النرويج وبورنهولم إلى الدنمارك، لكنهم احتفظوا بالمناطق الأخرى التي سيطروا عليها قبل ذلك بعامين. قبلت هولندا والقوى الأوروبية الأخرى التسوية، إذ لم ترغب في سيطرة الدنمارك على كلا ساحلي مضيق أوريسند. وضعت هذه المعاهدة الحدود بين النرويج والدنمارك والسويد التي ما تزال قائمة حتى اليوم. أُدخل الحكم المطلق في 1660-1661 وتحوّلت الملكية الانتخابية إلى ملكية وراثية بحكم القانون. ورد حق الابن الأول في خلافة والده الملك في القانون في المرسوم الملكي لعام 1665.
