English  

كتب ندب محام للطعن علي الحكم بالاعدام

اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.

عرض المزيد

ندب محام للطعن علي الحكم بالاعدام (كتاب)


أورد المشرع المصري عدد من الضمانات المتعلقة بعقوبة الإعدام منها وجوب حضور محام مع المتهم منذ اللحظة الاولي للتحقيق حتى صدور الحكم وجوب صدور حكم الإعدام بإجماع اراء قضاة محكمة الجنايات الثلاث ووجوب عرض أوراق القضية علي مفتي الديار المصرية قبل صدور حكم الإعدام بالإضافة الي وجوب عرض الحكم علي محكمة النقض بعد صدوره من خلال نيابة النقض وحق التقرير بالنقض لأي متهم يصدر في مواجهته حكم من محكمة الجنايات ووجوب تصديق رئيس الجمهورية على حكم الإعدام قبل تنفيذه،
الا اننا لا نري ان هذه الضمانات ضمانات غير حقيقية من ناحية وغير كافية من ناحية أخري
فنري انها غير حقيقة لعدة أسباب منها فيما يتعلق بحق المتهم في حضور محام للدفاع عنه ابتداء من مرحلة التحقيق انتهاء إلي صدور الحكم في الواقع أننا هنا نستطيع أن نقسم المراحل التي يمر بها المتهم إلي أولا مرحلة التحقيق ورغم كون حضور المحامي قد أوجبه المشرع الا انه لم يرتب بطلان علي عدم حضوره والواقع العملي أنه في أغلب الأحيان لا تتحقق هذه الضمانة ولا تلتفت محكمة الموضوع أو محكمة النقض إلي ذلك وترد بوضوح أن ذلك لا يرتب بطلان للتحقيقات، ثانيا مرحلة المحاكمة هنا نجد أنه قد أوجب المشرع حضور المحامي للمحاكمة وفي حالة عدم قدرة المتهم ماديا علي توفير محامي تنتدب المحكمة محاميا مقيدا بجداول نقابة المحامين بجدول محامين النقض للدفاع علي المتهم ورغم أن ذلك يمثل ضمانة الا انه في 27 إبريل 2017 تم إدخال تعديلات على المادة 277 من قانون الإجراءات الجنائية أتاحت للمحكمة اختيار الشهود التي ستستمع لهم، بعد أن كان واجبًا عليها فيما سبق سماع كل الشهود، الأمر الذي انتقص من حقوق المتهمين في المحاكمة، ثالثا مرحلة ما بعد صدور الحكم وحق المتهم في التقاضي علي درجتين هنا الضمانات غير كافية فهنا لنا قولين الأول أنه لم يوجب المشرع علي أي جهة انتداب محامي للتقرير بالنقض بعد صدور حكم الإعدام علي المتهم في حالة عدم قدرة المتهم ماديا علي توفير محامي أسوة بما أوجب في مرحلة المحاكمة (وهذا هو موضوع البحث) والقول الاخر أن دستور جمهورية مصر العربية الصادر عام 2014 في المادة 96 والتي تضمنت بأن المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه. على أن ينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وفي المادة 140 على أن: "تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وينظم القانون ذلك، ورغم ما قرره الدستور الا أنه حتي اللحظة لا يتم استئناف أحكام الإعدام وبمجرد صدور حكم الإعدام يحق للمتهم التقرير بالنقض لكن ينبغي الإشارة إلي ان محكمة النقض هي محكمة قانون لا محكمة موضوع وتنظر في البداية عيوب الحكم بمعني تحاكم الحكم لا المتهم وبالتالي إذا ما جاء الحكم خالي من العوار من حيث الشكل لا تطرق المحكمة لموضوع القضية.،
أيضا فيما يتعلق بباقي الضمانات فنري أيضا انها غير حقيقية فنري أن رأي المفتي استشاريًا وغير ملزم للمحكمة، وان لم يقم المفتي بإرسال رأيه تحكم المحكمة في الدعوى، وذلك وفقًا للمادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية.،
في النهاية من حقنا أن نحلم بوطن خالي من عقوبة إعدام، ولكن حتى نصل إلى هذا الحلم نعمل سويا من أجل الحد من تطبيق عقوبة الإعدام وإحاطتها بكافة الضمانات الحقيقية الممكنة.