اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
على الرغم من ذلك، ففي بداية أغسطس 2014 قررت وزيرة الثقافة والرياضة الإسرائيلية حينها ليمور ليفنات (بناء على توصية مجلس السينما في الوزارة) بمطالبة صندوق السينما الإسرائيلي بإعادة التمويل الذي تلقاه وحوله إلى عراف. لم يطالب صندوق السينما عراف بإعادة التمويل الذي تلقته بعد أن تبين له من خلال استشارة قانونية بأنه بحسب الاتفاقية الموقعة بينهما فعراف ليست ملزمة قانونيا بنسبة الفيلم إلى إسرائيل وقلص تمويل الفيلم من ميزانية السنة التالية التي يتلقاها من وزارة الثقافة. لاحقا في يناير 2015 أعلن صندوق السينما عن إضافة بند للاتفاقيات المستقبلية يلتزم فيه صانع الفيلم بتعريف نفسه وفيلمه على أنهما إسرائيليان. وذلك لتفادي تكرار مع حدث مع فيلم فيلا توما.
في نوفمبر 2014 أعلن وزير الصناعة نفتالي بينيت أن لجنة كان قد عيّنها مسبقا أوصت بمطالبته إعادة التمويل الذي حصلت عليه عراف من وزارته.